استنكر أعضاء مجلس جماعة بوعرك التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور ما سمّوه “امتناع الرّئيس عن عقد دورة استثنائية وفق المادة 36 من القانون التّنظيمي رقم 133.14 المتعلّق بالجماعات”.
وأثار عدم انعقاد الدّورة الاستثنائية التي مرّت على طلبها عدّة أشهر الجدل بين رئاسة الجماعة وأغلبية أعضاء المجلس الذين تشبّثوا بضرورة عقدها، تطبيقا للقانون، حسبهم.
وجاء في مراسلة وجّهها أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك إلى عامل إقليم النّاظور علي خليل: “نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد التدخّل والنّظر في امتناع رئيس المجلس الجماعي لبوعرك عن عقد دورة استثنائية”.
وأكد أعضاء المجلس في المراسلة ذاتها أن الرّئيس برر امتناعه عن عقد الدورة الاستثنائية بكون “النقط المدرجة ضمنها لا تكتسي طابع الاستعجال”، معتبرين الأمر “خرقا للقانون الذي يلزم الرّئيس بعقد دورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصّل بالطلب”.
وفي اتّصال هاتفي لهسبريس بعبد الواحد الفشتالي، رئيس جماعة بوعرك، قال إن “الأعضاء وضعوا جدول أعمال يتكوّن من 11 نقطة، ضمنها ثلاثُ نقط تطالب بإقالة رؤساء اللجان، ويتعلّق الأمر برئيس لجنة التعمير ونائبه، ورئيس اللجنة المالية ونائبه، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ونائبه”.
وأوضح المتحدّث ذاته أن “أعضاء المعارضة يطالبون بإقالة هؤلاء رغم أنّهم صوّتوا عليهم بالإجماع يوم تشكيل المجلس الجماعي، مع غياب أي خروقات من طرفهم، ورغم أن رؤساء اللجان ظلوا يقدّمون كافة التّقارير للمجلس خلال جميع الدّورات”.
سبب آخر لعدم عقد الدورة أورده الفشتالي، يتعلّق بالتّحويلات المالية، فأعضاء المعارضة، حسبه، “طالبوا بشراء شاحنة صهريجية لتنقية ‘الواد الحار’ باعتمادات مالية بُرمجت من قبل لإنجاز طريق من طرف المجلس السّابق”.
واعتمادا على هذه الأسباب، يختم رئيس جماعة بوعرك حديثه إلى هسبريس، “امتنعت رئاسة الجماعة عن عقد دورة استثنائية؛ لأنها تتضمن نقطا غير قانونية في جدول أعمالها”.
آلاف من مقررات مجالس الجماعات الترابية دون تنفيذ فأعضاء المجلس يفكرون في إدراج النقط فقط من منظور “أنا أدرج نقطة إذن أنا موجود”.. وهم في هرطقاتهم لا يفكرون مجرد التفكير في المصلحة العامة ومصلحة المواطن ..