أصدرت عدد من الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بخريبكة بيانا استنكاريا، تفاعلا مع “إصدار وزارة الداخلية عدة دوريات ابتدأت من الدورية رقم 108، مرورا بالدوريات 61-21 و16 و37، وصولا إلى الدوريات الثلاث 336- 444 و750”.
وأشار البيان إلى أن “الدوريات المذكورة جاءت مجتمعة لتكريس مفاهيم مناقضة للنص الدستوري، الذي يحرم وضعيات الامتياز والاحتكار، ويعيد الاعتبار لمفهوم الاستغلال المباشر، وهو الطريق الأنسب لانتقال القطاع إلى قطاع منظم ومهيكل يلعب دوره السوسيواقتصادي في مجال تنافسي تسوده الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن “الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بخريبكة الموقعة على البيان عقدت سلسلة من الاجتماعات طيلة شهر أكتوبر الماضي، في إطار مناقشة وتدارس الآفاق المستقبلية من منطلق مقتضيات الدوريات الوزارية 336 و444 و750، وقد سجل المتدخلون بقلق شديد آثار التناقضات والنواقص والاختلالات التي تضمنتها الدوريات المشار إليها بأنها ستؤجج الاحتقان”.
كما ورد ضمن البيان الاستنكاري ذاته أنه “إذا كان معتقد وزارة الداخلية بأن هذا القطاع غير المهيكل سيساهم في تقليص نسبة البطالة وسيشكل متنفسا لها، فإن الدوريات 444 و750 ستكون عاملا مؤزما لهذه الظاهرة في غياب قانون عام ينظم ويهيكل القطاع وفقا للنص الدستوري”.
وسجل الموقعون على البيان أن “الدوريات اتسمت بالعمومية ويكتنفها كثير من الغموض”، مستنكرين ما وصفوه بـ”الانفراد في اتخاذ القرارات ضربا للمقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا، وتنزيل مقتضيات الدوريات الوزارية في غياب صدور قرارات عاملية”.
كما استنكر المهنيون “العشوائية والتسرع في اتخاذ بعض القرارات”، مشيرين إلى أن ذلك “خلق أضرارا اجتماعية وأثر سلبا على مهنيي القطاع”، ونددوا بـ”الضرب بعرض الحائط محتويات العقود النموذجية المصادق عليها بقرارات عاملية، والتراجع عن تفعيل لجنة فض النزاعات”، و”غياب السقف الأقصى للسومة الكرائية وإجراءات تضمن استمرارية العقد المبرم مع المهنيين بعد انتهاء مدة 12 سنة”.
وطالب الموقعون على البيان عامل الإقليم بـ”تحديد لقاء عاجل في إطار المقاربة التشاركية، من أجل توضيح الدوريات والإصغاء إلى مقترحات المهنيين”، و”التوقيف الفوري لإصدار قرارات المصادقة على العقود النموذجية الجديدة إلى حين إحداث السجل المهني الخاص بكراء الرخص، خاصة منها المبرمة بعد صدور هذه الدوريات”.
ودعا البيان الاستنكاري جميع الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بالإقليم إلى “التعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن كرامة المهنيين وحقوقهم وصون مصدر رزقهم، والوقوف بحزم ضد أي قرار يمس مهنتهم، في أفق إعداد ميثاق شرف للتنسيق والتشاور بين ممثلي القطاع”.
المغاربة ولفوا الفوضى والعشوائية كن كان النظام من شحال هدي منلقاوش مشكل فكلشي لاننا غنكونوا ولفنا عليه
المغرلبة ولفوا العشوائية و الريع و عدم اداء الضرائب …قطاع النقل يجب هيكلته و تطويره من طرف الدولة ..هاد المهنيين همهم الوحيد هو الربح و الريع و العشولئية