"دوريتان مشتركتان" تنهيان الجدل بشأن تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية

"دوريتان مشتركتان" تنهيان الجدل بشأن تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية
صورة: أرشيف
الجمعة 10 أبريل 2026 - 05:00

في مؤشر على نهاية الخلاف الذي أثاره تنزيل مستجدات قانون “جبايات الجماعات الترابية” الجديد، أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دوريتين مشتركتين جديدتين: أولاهما تحدد  الخميس 9 أبريل تاريخا لنقل “البواقي استخلاصها” المتعلّقة بالرسوم المحلية من الخزنة بمختلف مستوياتهم إلى القابضين الجماعيين، بينما تتعلّق الدورية الثانية برقمنة التبادلات المتعلّقة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع تفويت أو تخلّ.

وأعلن الطرفان، في دورية مشتركة بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات الترابية، أنه تقرر، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 25-14 المتمم والمعدل للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ابتداءً من 9 أبريل 2026، الشروع في نقل “البواقي استخلاصها” (les restes à recouvrer) بعنوان الضرائب المحلية، وذلك باستثناء ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية، من الخزنة الجهويين والإقليميين والعمالاتيين والقابضين إلى القابضين الجماعيين.

وأشارت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والخزنة بمختلف مستوياتهم، والقباض والقباض الجماعيين، إلى أن “البواقي استخلاصها المذكورة تشمل الديون المستحقة بعنوان الضرائب والرسوم والمساهمات والإتاوات موضوع القانون رقم 39-07، وكذا جميع الديون الأخرى التي صدرت أوامر مداخيلها من طرف آمري الصرف التابعين للجماعات الترابية”.

وشددت الدورية، تحت موضوع “نقل الاختصاصات في إطار تنزيل القانون رقم 25-14 المتمم والمعدل للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، على أن “هذا النقل يشمل أيضا مجموع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية لتحصيل الديون المذكورة أعلاه، وكذا لمعالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها”.

رقمنة التبادلات

في غضون ذلك، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دورية أخرى إلى المسؤولين سالفي الذكر في شأن “رقمنة التبادلات المتعلقة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع تفويت أو تخلّ”.

وأكد الوزيران أن “هذه الدورية المشتركة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي منح للقابضين الجماعيين صفة محاسبين عموميين مكلفين بتحصيل الضرائب المحلية باستثناء الضريبة المهنية (TP)، وضريبة السكن (TH)، وضريبة الخدمات الجماعية (TSC)”.

وأوضحا أن الخزينة العامة للمملكة قامت، في هذا الإطار، بملاءمة الخدمة الإلكترونية المتاحة على العنوان https://eservices.tgr.gov.ma قصد تمكين القابضين الجماعيين من إخبار المحاسبين المكلفين بتسليم الشهادة المذكورة بالوضعية الجبائية للعقار موضوع التفويت أو التخلي.

وبخصوص مختلف مراحل مسلسل معالجة طلبات تسليم الشهادة المعنية، فإنها تبدأ “بالحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار بسحب بطاقة المعلومات من المديرية العامة للضرائب (DGI)”.
وأشار المصدر إلى “رقمنة هذه الخدمة بالكامل قصد تقديم خدمة أفضل للمرتفقين وفي أقرب الآجال”، مبرزا أن “مجموع عمليات الأداء يمكن القيام بها على مستوى الشباك الإلكتروني SIMPL”، وأن “هذه الأداءات يتم تقييمها محاسبيا، دون تأخير، فور التسوية”.

وفيما يخص الأراضي العارية، أوضح الوزيران أن “هذه العقارات تكون موضوع تسليم بطاقة معلومات متعلقة بالأراضي غير المبنية”، وأبرزا أنه يتعيّن لهذه الغاية “إيداع طلب، وفق النموذج الموضوع من طرف الإدارة، ماديا لدى مديرية الضرائب التي يتبع لها العقار”.

وزاد المصدر: “بعد ذلك، يقوم الموثق عبر تطبيق ‘توثيق+’ أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة للمملكة، ببدء طلب الحصول على شهادة الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، مدعما بالمعلومات والوثائق الضرورية المتعلقة بالمعاملة، وكذا بطاقة المعلومات المسلمة من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب من أجل إخبار القابض المكلف مؤقتا بتسليم شهادة الوضعية الجبائية للعقار موضوع التخلي أو التفويت”.

وأكدت الدورية المشتركة أن “الطلب المذكور يوجّه آليا، وبشكل متزامن، إلى القابض المشار إليه من جهة، وإلى مصلحة الوعاء بالجماعة المعنية وكذا القابض الجماعي المختص من جهة أخرى، والذين يقومون بإخبار القابض بالوضعية الجبائية للعقار المعني في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ استلام الطلب المذكور”.

وتابعت: “عندما لا يكون العقار موضوع التخلي أو التفويت مثقلا بديون لدى مجموع المتدخلين، تسلم الشهادة بطريقة رقمية من طرف القابض التابع للخزينة العامة للمملكة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل بالمعلومات من الجماعة والقابض الجماعي”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • مواطن باحث
    الجمعة 10 أبريل 2026 - 06:23

    المهم هو تجاوز التخبط الكبير الذي ساد في فترة الخازن العام السابق الذي رفض تطبيق أوامر مباشرة مكتوبة من رئيسته المباشرة نادية فتاح!
    الحمد لله أن الأمور الآن في الطريق الصحيح. في انتظار نقل الباقي استخلاصه من قباضات الخزينة العامة إلى مديرية الضرائب.
    لأن القانون 14-25 أسقط صفة التحصيل لقباض الخزينة العامة.
    خاصة بعد صدور الحكم الابتدائى و الإستئنافي بسقوط حق الخزينة و تقادم ما في يدها من ضرائب

  • مناضل حر
    الجمعة 10 أبريل 2026 - 08:50

    تصفية الحسابات دخلو فيها المواطن تلاعبو به بين الخزينة العامة وادارة الضرائب.
    موقع خزينة العامة كان متوفر فيه معلومات دخل رقم ضريبة تشوف واش خرجات الضريبة.تمشي تخلص نصف ساعة كاع الامور مزيانة.
    حاليا خاصك تمشي ادارة الضرائب في اخر قرينة تبقى 8 سوايع شاد نوبة الا بغيتي تخلص بسبب الاكتضاظ لي فيها.او سير وكالات.زيد واحد 20 درهم من جيبك باش تخلص الضريبة.مهزلة.تخربيق الاداري.قباضة خاوية امور سريعة لاحونا ادارة الضرائب ثاني.صداع راس.

  • barahim
    الجمعة 10 أبريل 2026 - 09:12

    Aujourd’hui, alors que 80 % des Marocains ont été déplacés de leurs villages et relogés dans les villes, accablés de taxes et de redevances, et que leurs maisons ont été démolies, de quel droit se posent-ils des questions ? Il est devenu évident pour tous que le gouvernement court à sa perte. Lorsqu’un État recourt à des taxes exorbitantes et à des restrictions toujours plus sévères envers ses citoyens, il est indéniable qu’il est incapable de gérer les affaires du pays et de son peuple. Si tel est le cas aujourd’hui, nous retournons à l’époque d’avant 1912, où les biens et les droits des citoyens sont confisqués par tous les moyens, au nom de l’autoritarisme.

  • barahim
    الجمعة 10 أبريل 2026 - 09:14

    اليوم، مع نزوح 80% من المغاربة من قراهم وإعادة توطينهم في المدن، مثقلين بالضرائب والرسوم، وهدم منازلهم، ما حقهم في التساؤل؟ بات واضحاً للجميع أن الحكومة تتجه نحو كارثة. عندما تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب باهظة وقيود متزايدة على مواطنيها، فإنها بلا شك عاجزة عن إدارة شؤون البلاد وشعبها. إذا كان هذا هو الحال اليوم، فإننا نعود إلى حقبة ما قبل عام 1912، حيث تُصادر ممتلكات المواطنين وحقوقهم بكل الوسائل الممكنة، باسم الاستبداد.

  • ش.عبدالرحيم
    الجمعة 10 أبريل 2026 - 11:07

    المعلوم شرعا وكذلك دستوريا وقانونا ان حق الملكية مضمون ولاتؤخذ اموال الناس الابرضاهم او عن طيب نفس وهذه الانواع الكثيرة من الضرائب المفروضة على جميع المغاربة العاملين والقاعدين والعاطلين لانها اعطيت اسماء جماعية نظافة وحضارية ودخل وارباح واخرها ضريبة الاراضي غير المستثمرة او في مدار حضاري وصناعي يضعون اسما معينا ويفرضون بموجبه ضريبة ويحتجون بقانون وهو من صنعهم كذلك لان البرلمان مجرد واجهة ولايشعر المواطن ان هؤلاء الذين يمثلونه قانونا وانتخب عليهم انهم فعلا مؤهلون للقيام بواجبهم وذلك من خلال الواقع المعاش والقائمة طويلة
    فهل الدولة استشارت مع المجلس العلمي المسؤول عن الفتوى في مثل هذه المسائل الشرعية لان الجميع سيحاسب يوم القيامة امام الله ولاتنفعهم هذه القوانين الوضعية
    والمجلس خو برئاسة صاخب الجلالة امير المؤمنين اذن من واجب اعضائه اسداء النصح لان الجميه موقوف امام الله ومسؤول والله لايظلم احدا
    وسنموت جميعا ونترك الارض وماعليها وندفن في باطنها في انتظار الحشر الاكبر والنتيجة النهائية
    جنة نعيم
    او نار وجحيم
    والله المستعان
    والله المستعان

صوت وصورة
مخلفات الأمطار في أورير
الخميس 19 نونبر 2026 - 12:04

مخلفات الأمطار في أورير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 3

خطر انهيار بناية بمدينة سلا