دول أوروبا الشرقية تراهن على "النووي"

تعتزم تسع دول في أوروبا الشرقية إنشاء ما يصل إلى 18 مفاعلا نوويا جديدا خلال العقدين المقبلين، باستثمارات لا تقل عن 185 مليار يورو، في إطار خطط لتوسيع إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وتفتح المشاريع الجديدة منافسة بين شركات دولية متخصصة في التكنولوجيا النووية، تتقدمها شركة “ويستنغهاوس” الأمريكية، إلى جانب شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” ومجموعة “كوريا هيدرو آند نيوكلير باور” الكورية الجنوبية.

وتعزز حضور الشركة الأمريكية في المنطقة بعد اختيارها للمشاركة في مشروع أول محطة نووية ببولندا، إلى جانب اتفاقات لتوريد الوقود النووي إلى دول من بينها التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا.

وتخطط بولندا لإنشاء ثلاثة مفاعلات من طراز “إيه بي 1000” قرب بحر البلطيق، ضمن مشروع تبلغ تكلفته نحو 50 مليار دولار، مع استهداف تشغيل أول مفاعل بحلول سنة 2036.

ولا تزال وارسو تتفاوض مع شركتي “ويستنغهاوس” و”بكتل” الأمريكيتين بشأن اتفاق الهندسة والمشتريات والبناء، على أمل استكمال المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية والتوقيع مطلع 2027.

وتستعد بلغاريا بدورها لإنشاء مفاعلين بالتكنولوجيا الأمريكية، بينما اختارت التشيك شركة كورية جنوبية لتطوير مشاريعها، في وقت تدرس فيه سلوفاكيا وسلوفينيا توسيع قدراتهما النووية.

غير أن هذه الخطط تواجه تحديات تتعلق بالتمويل ونقص العمالة المتخصصة وطول آجال الإنجاز، إذ تشير تقديرات للمفوضية الأوروبية إلى حاجة القطاع النووي إلى ما بين 180 ألفا و250 ألف مهني إضافي بحلول سنة 2050.

وبحسب أبحاث لجامعة أكسفورد شملت قاعدة بيانات تضم 370 مفاعلا، تتجاوز تكاليف مشاريع الطاقة النووية تقديراتها الأولية بمتوسط يبلغ 117 في المائة، بينما تطول آجال التنفيذ بنسبة 65 في المائة في المتوسط.

وتسعى الحكومات المعنية إلى تجاوز هذه التحديات من خلال إشراك الشركات المحلية في سلاسل التوريد وتأمين التمويل مبكرا، في ظل ارتفاع الطلب على تجهيزات المفاعلات والخبرات الهندسية المتخصصة.