دي ميستورا يحدد عقبات التسوية بين المرجعية الأممية والحسابات الأمريكية

وضع ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أبرز العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وذلك خلال إحاطة مغلقة قدمها، إلى جانب ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، بشأن التطورات الميدانية وآفاق العملية السياسية.

وأفاد مصدر أممي تحدث لهسبريس بأن دي ميستورا قدم وثائق تتضمن توصياته وخلاصات اتصالاته الأخيرة مع أطراف النزاع، في سياق الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي ودفعه نحو حل متوافق عليه، بالتزامن مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة المينورسو، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن المبعوث الشخصي حدد عائقين رئيسيين أمام تحقيق اختراق في المفاوضات؛ يتعلق أولهما بحوادث إطلاق النار وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، فيما يرتبط الثاني باستمرار انعدام الثقة بين الأطراف، بما يحد من فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية ويمثل عقبة أمام إحراز تقدم في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، شدد دي ميستورا على أهمية اتخاذ مبادرات لبناء الثقة على المدى القصير، بالتوازي مع معالجة الإشكالات المرتبطة بالوضع الميداني، لافتا إلى أن تهيئة الظروف الملائمة للتفاوض تقتضي مواكبة المساعي السياسية بإجراءات من شأنها الحد من التوتر وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق. كما يبرز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر مطلع أكتوبر الجاري، أهمية مواصلة الجهود السياسية وتفادي الأعمال التي من شأنها تقويضها.

وبحسب المصدر الأممي، أكد دي ميستورا استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية لتجاوز العقبات القائمة وتيسير التقدم في العملية السياسية، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن لمناقشة مستقبل ولاية المينورسو ومضامين التقرير الأممي الأخير.

ويأتي ذلك وسط ترقب لمواقف أعضاء المجلس من مسار التسوية، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف.

هندسة الحل المرتقب

قال إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن إحاطة ستافان دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن جاءت، كما كان متوقعا، منسجمة إلى حد كبير مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، مبرزا أن المبعوث الشخصي راهن على مسألتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في الأمل الذي ما زال قائما للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه، بعد ست سنوات من تعيينه وإجراء مفاوضات بين الأطراف مطلع العام الجاري للمرة الأولى خلال ولايته، فيما ترتبط الثانية بالزخم الدولي المتنامي لدعم حل سياسي واقعي.

وأضاف اسويح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى دفع الأطراف نحو هذا المسار الجديد ودعم الوساطة الأممية، مشيرا إلى أن دي ميستورا لم يخف، في مناسبات عديدة، صعوبة مهمته، كما لم يخف نيته تقديم الاستقالة.

وأردف المتحدث أن اللافت في الإحاطة الأخيرة هو تناولها، بتفصيل أكبر، هندسة الحل المتوقع، سواء من خلال الطرح المغربي الذي أصبح أكثر تفصيلا، أو عبر الوثائق الجديدة التي أشرف على صياغتها الوسيط الأممي والإدارة الأمريكية، ممثلة في المندوب الدائم مايك والتز، تحت إشراف مسعد بولس، مستشار الرئيس دونالد ترامب.

وأبرز المحلل السياسي أن تحديد انعدام الثقة وخرق وقف إطلاق النار باعتبارهما عقبتين أمام إحراز تقدم، بل اختراق في المفاوضات، يعكس أن النزاع لم يعد جامدا منذ خرق وقف إطلاق النار سنة 2020، لافتا إلى أن التقارير الأممية المتعاقبة رصدت منذ ذلك الحين استمرار الأعمال العدائية، وإن كانت منخفضة الحدة وفق توصيف الوثائق الأممية، إلى جانب حوادث متفرقة وتصعيد ميداني.

وبخصوص دلالات تناول خرق وقف إطلاق النار في الإحاطة الأخيرة، أورد المتحدث ذاته أن هذه المسألة اكتسبت دلالة سياسية تتجاوز بعدها العسكري، وتضع المسؤولية على عاتق الأطراف التي تواصل هذا الخرق، موضحا أن المشكلة لا تتعلق فقط بوقوع إطلاق نار أو حوادث ميدانية، وإنما باستمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وهو ما يضع المسار التفاوضي أمام مفارقة واضحة بشأن إمكانية الانتقال إلى تسوية سياسية بينما يواصل أحد الأطراف العمل عسكريا على الأرض.

وأكد الخبير السياسي، في هذا السياق، أن انعدام الثقة الذي تحدث عنه الوسيط الأممي يرتبط بدور محتمل للوساطة في دفع الأطراف إلى الانخراط في مراحل التسوية الممكنة، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء، معتبرا أن سياق اعتماد قرار جديد نهاية أكتوبر الجاري يفرض الحفاظ على الزخم الحالي، بما قد يحظى بإجماع أعضاء المجلس بشأن تعزيز دور بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، الذي أصبح، وفق تقديره، على المحك أكثر من أي وقت مضى.

الوساطة المشتركة

شدد الخبير الصحراوي على أن المساعي التي تقودها الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشكل مشترك لا يمكن، في المرحلة الراهنة، إلا أن تحظى بدعم مجلس الأمن في قراره بشأن الصحراء، لاعتبارين؛ أولهما حرص المجلس على مواصلة المساعي بين الأطراف وتفادي العودة إلى التصعيد، وثانيهما أن الأطراف، رغم ما وصفه بتعنت بعضها المعلن، لا تملك بديلا عن سياسة الأمر الواقع التي فرضتها الدبلوماسية الملكية، والتي عبّر عنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فقرته الخامسة عشرة من خلال الإشارة إلى مواقف الدعم الدولي لحل سياسي واقعي على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وبشأن دلالات الإحاطتين الأمميتين على مسار تدبير النزاع، نبه عضو الكوركاس إلى أنهما تعززان الدينامية التي يعرفها الملف أمميا، مؤكدا أن المرحلة الحالية لم تعد محكومة بعقبة المبادئ العامة التي كانت سببا رئيسيا للجمود، بل أصبح الحديث عن ترتيبات الحل السياسي يضع جدية انخراط الأطراف في التسوية أمام اختبار فعلي، بين تبني مقاربة واقعية تحظى بدعم أممي أو استمرار إخضاع الملف للمساومات والحسابات الإقليمية التي ساهمت في انعدام الثقة وإفراغ المفاوضات من مضمونها الجدي.

“إن هامش المناورة أصبح أضيق، بالنظر إلى وجود إطار قانوني وسياسي أممي واضح يستبعد الخيارات التي وصفها بغير الواقعية، إلى جانب تصور مفصل ومنفتح للحكم الذاتي يمكن أن يدعم التوافق على حل سياسي يتلاءم مع خصوصية نزاع الصحراء المغربية”، يسجل اسويح قبل أن يضيف: “المبادرة المغربية تتناول محددات تشمل المبادئ العامة، وفي مقدمتها تقرير المصير، والمشاركة وتدبير المرحلة الانتقالية وتقاسم الموارد والمصالحة، وبأن الموقف المغربي الإيجابي من قرارات مجلس الأمن المتعاقبة منذ سنة 2007 لا يقتصر على دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا يحظى بالجدية والمصداقية، بل يشمل أيضا المهمة الجديدة التي تجعل المينورسو منخرطة في مسار التسوية السياسية على أساس الحكم الذاتي”.

وأكمل اسويح تصريحه بالتأكيد على أن ضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل يمثل مهمة رئيسية لاستمرار وجود البعثة عمليا. قبل أن يخلص إلى أن أهمية الإحاطة لم تعد تقتصر على تأكيد استمرار المسار السياسي، بل باتت تطرح مسألة التوفيق بين التقدم نحو التسوية واستمرار التوترات الميدانية، بما يعيد مسؤولية الانخراط الجدي في المفاوضات إلى صلب المرحلة المقبلة.

غوتيريش ودي ميستورا.. تباين المقاربات أم تقاسم للأدوار؟

يعيد هذا التطور النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين مقاربة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومقاربة مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في تدبير نزاع الصحراء المغربية، خصوصا في ظل تنامي الحضور الأمريكي في جهود الوساطة والبحث عن تسوية سياسية.

فبينما يحرص غوتيريش على إبقاء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يحفظ دورها المركزي في رعاية المفاوضات، يبرز اعتماد دي ميستورا على التنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية باعتباره أحد المداخل العملية لتجاوز العقبات التي تواجه المسار السياسي، في سياق تتزايد فيه أهمية التحركات الدبلوماسية الأمريكية في هذا الملف.

ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن حدود استقلالية التحرك الأممي إزاء تنامي الدور الأمريكي، وما إذا كان يعكس اختلافا في تقدير آليات تدبير النزاع أم تقسيما للأدوار بين المنظمة الدولية وواشنطن، بشكل يتيح الجمع بين الشرعية الأممية والقدرة على التأثير في مواقف الأطراف.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة مع اقتراب مجلس الأمن من البت في ولاية بعثة المينورسو، واستمرار الرهان على ترجمة الاتصالات الدبلوماسية إلى خطوات ملموسة نحو التسوية، في وقت يبقى فيه الاختبار الأساسي مرتبطا بمدى قدرة هذا التنسيق على معالجة الخلافات السياسية وتعزيز الثقة بين الأطراف، دون المساس بمركزية الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

تقاسم الأدوار

من جانبه، سجل الشيخ بوسعيد، باحث في القانون العام مهتم بنزاع الصحراء المغربية، أن السؤال الرئيسي المطروح داخل أروقة الأمم المتحدة بنيويورك يتمثل فيما إذا كان هناك تباين محسوب بين مواقف أنطونيو غوتيريش وستافان دي ميستورا، أم أن الأمر يتعلق بتقسيم للأدوار الموكولة إلى كل منهما، أكثر من كونه صراعا بين مقاربتين. لافتا إلى أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتجلى في تثبيت مركزية المنظمة الدولية، في مواجهة دعوات واشنطن المتكررة إلى إعادة النظر في دور الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة المينورسو.

وأضاف بوسعيد، ضمن تصريح لهسبريس، أن تقرير غوتيريش الصادر في فاتح أكتوبر 2026 تحت الرمز S/2026/781 يحمل رسالة مزدوجة؛ إذ يكرس، وفق قراءته، تبني المرجعية المغربية، ويعتبر أن القرار 2797 منح العملية السياسية زخما جديدا، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الحل ينبغي أن يمر عبر استشارة ذات مغزى لسكان الصحراء، تتيح لهم القبول أو الرفض بحرية وتضمن حق تقرير المصير.

وأشار إلى أن الأمين العام أوصى بتمديد ولاية المينورسو سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، وربط أي تغيير في تشكيلتها بمسار العملية السياسية، رغم الضغط الأمريكي الرامي إلى خفض ميزانيتها. واعتبر أن الأمانة العامة تنظر إلى نقل الملف بالكامل إلى واشنطن باعتباره مدخلا محتملا لتهميش دور اللجنة الرابعة والأمين العام، وتحويل قضية مدرجة ضمن مسار تصفية الاستعمار إلى صفقة أمريكية، مبرزا أن غوتيريش يسعى إلى الاحتفاظ بالدور القانوني للأمم المتحدة في تدبير هذا النزاع.

وفي السياق ذاته، اعتبر بوسعيد أن ستافان دي ميستورا يضطلع بدور عملي وثيق الصلة بالتحرك الأمريكي، باعتباره منفذا للزخم الذي أطلقته واشنطن في ملف الصحراء وسياساتها بالمنطقة. واستدل على ذلك بإشراف المبعوث الأممي على الجولات الثلاث التي احتضنتها واشنطن ومدريد مطلع السنة الجارية، برئاسة مشتركة مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، وبتنسيق مع المستشار الرئاسي مسعد بولس، وبدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.

وتابع قائلا: إن دي ميستورا وضع شروطا تتمسك بها جبهة البوليساريو حاليا، من بينها إخضاع أي حكم ذاتي لأعلى المعايير الدولية، وتوفير ضمانات دولية قوية للانتقال إلى حكم ذاتي فعلي، إلى جانب إجراء مشاورات ذات مغزى مع سكان الصحراء بما يتماشى مع ما يسمى مبدأ تقرير المصير.

وأشار أيضا إلى أن مبادرة الزيارات الإنسانية إلى العيون والداخلة لفائدة اللاجئين في مخيمات تندوف قُدمت بتوقيع مشترك للمبعوث الأممي والممثل الدائم للولايات المتحدة. ونبه المتحدث عينه إلى أن دي ميستورا يدرك أن العقبة الأمنية تتمثل في وقف إطلاق النار، بينما ترتبط العقبة السياسية بانعدام الثقة، معتبرا أن تجاوزهما يتطلب ضغطا أمريكيا على الجزائر والبوليساريو.

واستدرك المتحدث قائلا إن تصريحات مسعد بولس الموجهة إلى البوليساريو عقب اعتماد القرار 2797 تضمنت تأكيدا على دعم واشنطن الواضح للحكم الذاتي، مع الإشارة إلى أن القرار لا يستبعد حلا آخر إذا اتفقت الأطراف عليه. مضيفا أن مسؤولا في البوليساريو اعتبر هذه اللغة أكثر حيادا من صياغة قرار مجلس الأمن نفسه، وهو ما يراه الباحث مؤشرا على وجود حسابات وتقديرات مختلفة بشأن حدود الحل السياسي وشروط التوصل إليه.

وأوضح الباحث في خبايا النزاع أن حدود التباين بين غوتيريش ومبعوثه الشخصي لا تعكس، في تقديره، خلافا جوهريا بين الرجلين، بقدر ما تشير إلى خطة لتوزيع الأدوار بتفاهم مع واشنطن، بما يراعي مصالحها في المنطقة ويمهد لمرحلة انتقالية في تدبير ملف الوحدة الترابية.

ووفق هذه القراءة، يؤدي غوتيريش دور الحارس القانوني، من خلال وضع الحكم الذاتي في صدارة النقاش مع الحفاظ على لغة تقرير المصير والاستشارة الحرة والضمانات الدولية، بما يحمي الأمم المتحدة من اتهامات بالتخلي عن الملف لصالح واشنطن، ويتيح للبوليساريو مخرجا للمشاركة في العملية السياسية من دون أن تبدو وكأنها استسلمت.

وفي المقابل، يضطلع دي ميستورا بدور المهندس العملي الذي ينسق مع الإدارة الأمريكية لصياغة تصور أولي لاتفاق إطاري يشمل مرحلة انتقالية ومجلسا انتقاليا يشرف على تدبيرها، فضلا عن تقاسم الموارد والعفو ونزع السلاح والانتخابات، وهي تفاصيل يرى بوسعيد أنها ما كانت لتتقدم لولا الضغط الأمريكي.

ونبه المتحدث عينه إلى أن التباين الأوضح يتعلق بتدبير بعثة المينورسو؛ إذ يسعى غوتيريش، إلى الإبقاء عليها باعتبارها آلية أممية محايدة لمراقبة الوضع ومنع التصعيد، بينما تتجه واشنطن إلى تغيير مهامها وترشيد ميزانيتها وربط عملها بجدول زمني للتوصل إلى الحل.

واعتبر أن الأمين العام حقق مكسبا مؤقتا من خلال تقريره الذي أوصى بتمديد ولاية البعثة سنة إضافية دون تغيير في تشكيلتها. وتأسيسا على ذلك، يرى بوسعيد أن المعادلة الحالية تقوم على تكامل وظيفي بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة؛ فالمنظمة الدولية توفر الإطار القانوني والشرعية الأممية، بينما تمنح واشنطن العملية السياسية زخما دبلوماسيا، معتبرا أن غوتيريش يدعم حلا قائما على الحكم الذاتي، لكنه يشدد على ضرورة مروره عبر الأمم المتحدة، في حين يرى دي ميستورا أن تحقيق أي صيغة للحكم الذاتي يتطلب ممارسة ضغوط على الأطراف وتوفير ضمانات دولية قوية.

وأنهى الشيخ بوسعيد حديثه لهسبريس بالتأكيد أن إحاطة 8 أكتوبر 2026 بدت، في نظره، وكأنها تعكس تباينا بين المقاربتين، في ظل تشبث المغرب بأن تجري أي مفاوضات مستقبلية على أساس مقترحه للحكم الذاتي، مقابل تأكيد جبهة البوليساريو أن أي حل لا يمكن فرضه، وأنه يستلزم استشارة حرة، مشددا على أن تطورات الملف تضع الأمم المتحدة أمام تحدي الحفاظ على دورها في رعاية التسوية، بالتوازي مع استمرار الدور الأمريكي في دفع الأطراف نحو التفاوض، وبأن المملكة المغربية ترحب بأي حل سياسي يحترم سيادتها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.