رأيي في المحضر

أجدني مضطرا لإبداء رأيي في المحضر الموقع بين ممثلي اساتذة الغد وممثلي الحكومة يوم 21 ابريل الجاري. ذلك أن العديد من السادة اساتذة الغد يمطرونني بالكثير من الاسئلة المتكررة. كما انني لمست من خلال الاطلاع على بعض التدوينات اثارة العديد من التخوفات، من شانها احداث المزيد من تعكير العلاقات بين المتدربين وبين محاوريهم، وارباك عودة الحركة الى قاعات التكوين.

وقصد ازالة الهواجس والوساوس أأكد أن المحضر ـ في رأيي المتواضع ـ حقق اكثر من المطلوب، وبلغ ما بعد المتوقع. فيكفي أنه رسخ تحصين كل المتدربين، الذين سيجتازون مباراة شكلية، يتم فيها التنافس على عدد مناصب سيساوي عدد المترشحين ( 10000 منصب). مما يلغي فرضية الرسوب والقطع معها.

فقد انقذ الاتفاق 3000 استاذ متدرب ومتدربة، يفترض ان مصيرهم ـ في حال تطبيق ما كان يروج ـ هو الشارع. ولعل المجربين يعون جيدا ما سيتبع الرسوب من معاناة اجتماعية ونفسية… ستمتد الى أسر الراسبين ومعارفهم، بل ستلحق المقبلين على مختلف مستويات التعليم.

اما فيما يتعلق بالتخوف من عدم الحصول على شهادة التأهيل كشرط للترشح للمباراة فهذا ايضا امر بسيط؛ اذ ان الاساتذة المتدربين سيجتازون اختبارات المجزوءات، ولهم الحق في الاستدراك اذا لم يتم الترصيد.

حتى اذا لم يوفقوا فإنهم ـ حسب المعمول به ـ سيحصلون على شهادة التأهيل التي ستخول لهم اجتياز المباراة على اساس العمل على استيفاء المجزوءات مستقبلا؛ اذ لا يعقل ان نلغي بسبب المباراة مكاسب سابقة، كان يتمتع بها الاساتذة المتدربون.

في ثنايا هذه المقالة، ينبغي ان نعترف ان إعادة المرسومين الى طاولة التداول سيعتبر من اهم النتائج الطيبة، التي توصل اليها التفاوض. هاتان النتيجتان كفيلتان باعتبار الحوار جادا. فقد توج واسفر عن محضر، شهده جمعويون وقياديون نقابيون وقطاعات وزارية مسؤولية تحت اشراف الدولة وبتتبع من رئيس حكومتها. مما يجعل امكانيات التملص ـ قياسا على ما سبق ـ لم يعد إلا فقاعات مغرضة و منتهية الصلاحية لتوفر ما يكفي من الضمانات.

أما ما يتوهم من ثغرات او ما اعتبر ضبابية او اصطلح عليه بالغموض ونعت بالملغوم… فيعد جزئيات وتفاصيل عادية جدا نظرا لمراطونية الجلسات؛ اذ لا اعتقد ان احدا من المحاورين قد نبه الى ثغرة ورفض الباقون التعاطي الايجابي معها، وتعمد طرف تركها لحاجة في نفس يعقوب.

لذا لا أرى شيء يؤثر على النتائج، و لا يخدش في المكتسبات العامة، التي نحيي على اساسها عاليا لجنة الحوار والتنسيقية وعموم الاساتذة المتدربين على روح مسؤوليتهم، ونثمن جهود الفريق المحاور والوسطاء والسيد رئيس الحكومة واستجابتهم لمطالب اساتذة الغد.

اخيرا، نعتبر ان تعزيز الثقة وتقوية ضمانات الوفاء بالتزام الدولة يفرض سهر السيد رئيس الحكومة شخصيا على تنزيل الاتفاق، والحرص على تأويل إيجابيا ما سكت عنه المحضر، وفتح قناة مستديمة للاستماع المستمر لأساتذة الغد حماية لتطبيق الاتفاق من الانحراف عن مقاصده النبيلة المتمثلة في انصاف ابنائنا وبناتنا.

التعاون الجماعي، والدفع الايجابي نحو حلحلة الملف ينبغي ان يواكب العملية مباشرة عقب توقيع الاتفاق، والمبادرة الى سد كل منفذ قد يزعزع الثقة. ذلك ان أي فهم وتأويل غير ايجابي قد يستغل للنداء بالعودة الى استئناف الاحتجاج ومقاطعة التكوينات. بل ان الحفاظ على تنسيقية الاساتذة المتدربين مجتمعة وتقوية موقعها كمخاطب رسمي سيعتبر من بين اهداف المرحلة.

*استاذ باحث،المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء الكبرى