كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية. وستعمل الحكومة، خلال السنة المقبلة، في سياق أولي، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.
وأضاف أخنوش، في رسالة تأطيرية للمشروع المالي المقبل عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة ستواصل برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث ‘أعادت تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، أضيف إلى 524 مركزا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل أبريل من السنة المقبلة، إضافة إلى الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2026، و45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة أيضا بحلول 2030، مع إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية.
وبالنسبة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ستركز الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية المقبل، على تنزيل مكونات هذا المشروع ضمن آجالها المحددة؛ من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار. وستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، من خلال إحداث 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، موازاة مع تسريع توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية، سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتمديد شبكة هذه المؤسسات لتشمل السلك الثانوي والإعدادي؛ فيما سيتم دعم عرض التكوين المهني خلال السنة المقبلة، عبر إحداث معاهد تكوين جديدة، خصوصا في المهن الدوائية بالدار البيضاء ومعهد للتكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة في فاس.
وأعلن رئيس الحكومة، في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات درهم. ويتعلق الأمر بإجراءات للحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني (القمح اللين)، موازاة مع مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، الهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.
وتضمنت الرسالة، أيضا، توجيهات بتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028، والاستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر، في إطار القضاء على أشكال السكن غير اللائق. وسيهم البرنامج 120 ألف أسرة متبقية، موزعة على مجموع التراب الوطني، في أفق إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” بحلول 2029.
وسيحمل مشروع قانون المالية المقبل مخططات عمل ستمتد إلى 15 سنة مقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها انطلاقا من 2025، وستتوجه إلى دعم الشغل في العالم القروي وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن إلى سوق الشغل، من خلال الاشتغال على روافع عملية، تهم توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومية بشراكة مع الجماعات الترابية.
وحث رئيس الحكومة الوزراء، خلال إعداد مشروع قانون المالية 2025، على ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير والتقليص من تكليف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها وكذا نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.
ووضع أخنوش، ضمن رسالته التأطيرية الجديدة، السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة؛ مع التأكيد على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن 90 في المائة من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات شرعت في عمليات البناء والتهي ورد في نص الرسالة.
مع الاسف هناك في الافق موجة غلاء وتراجع عن المكتسبات ومزيد من ارهاق المواطن والتخلي نهائيا عن الصحة العمومية والتعليم العمومي التخلي عن تدعيم القطاعات الاجتماعية حسب املاءات الابناك الدولية المقرضة كما سيكون تكريس الليبرالية المتوحشة وتدعيم الباطرونا ذلك ما يلاحظ على ارض الواقع !!
فهل بقي هناك من يدعي ان هناك دولة اجتماعية فهذا استهزاء من ذكاء الناس
يجب اولا مراجعة عتبة المؤشر الظالم قبل تعميم امو كيف لمواطن فقير لا يملك شيء و كان يستفيد من راميد ان يتم حرمانه بدعوى المؤشر المرتفع
لم يشهد المغرب موجة الغلاء الفاحش و الفقر الدي نعيشه الآن ، الا في عهد هذه الحكومة ، نمني النفس ان تمر فترة هذه الحكومة في اقرب وقت ، و نتمنى من الله سبحانه و تعالى ان لا تتكرر مثل هذه الحكومة
الاستمرار في دعم المليارديرات الله يكون فالعوان باش اتزادو الارباح ديالهم و يزيدو على المواطنين فجميع المواد ، بيع التعليم العمومي ، بيع الصحة العمومية ، و الاستمرار بعبادة اوامر البنك الدولي
رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش يغرد خارج السرب النقاط الاساسية اليوم قبل الغد هو الاصلاح الفلاحي تم برامج تحلية البحر تم السياحة تم الصحة العمومية و التقاعد لجميع المهن الحرة وباثر رجعي الكلام الفضفاض لا يعطي النتائج المملكة المغربية في خطر سكاني يهدد بانقراض الانسان المغرب بفعل الهجرة المكثفة نحو الخارج ودنو الرواتب في القطاع الخاص.
المحاور الاربع التي ستكون خارطة طريق مشروع ميزانية السنة المقبلة كان من المفترض ان تعرض عل المجلس الوزاري قصد التداول فيها طبقا للفصل 46 من القانون التنظيمي للمالية
أودي حاربوا او حاسبوا الشفارة منكم او ردوا فلوس البلاد لمكانه او سيروا قابلوا فلوسكم او خليهم النزهاء اشتاغلوا
عليها حليتو مشكيل ديال الأطباء لي دوزوا سنة كاملة ديال الإضراب وكذالك اضراب الطلبة الأطباء قربات الانتخابات
وراه نسيتو المتقاعدين ا معالي الوزير راه تقهرو بالغلاء و المعاش باقي فبلاصتو مكيزيدش .
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين من طرف الدولة و الحكومة والنقابات؟
وماذا عن المحارب القديم المنهك المهان بمعاش هزيل شبه منعدم !؟، حسبي الله ونعم الوكيل.
السيد رئيس الحكومة كان عليه ان يدعو المجلس الوزاري طبقا للفصول 48 و49 من الدستور و 46 من القانون التنظيمي للمالية للتداول في التوجهات الاربع لمشروع الميزانية قبل اعداد الرسالة التاطيرية تصرف من شأنه ان يعرض قانون المالية المقبل للالغاء في حال تحريك مسطرة الطعن امام المحكمة الدستورية مادامت التوجهات العامة لمشروع الميزانية يجب ان تعرض مسبقا على أنظار الملك الذي يرأس المجلس الوزاري
99.99 في المئة من هذا الكلام فضفاض لا أثر إيجابي له على المعيش اليومي لعموم المغاربة وهو كلام للإستهلاك لا أقل ولا أكثر….الدولة الإجتماعية التي لاتحمي شعبها من فحش الأسعار و غلاء الأخضر واليابس وتترك الشعب يواجه مصيره أمام محتكري خبزه اليومي يستغلونه في كل المناسبات بدءا من رمضان ومرورا بعيد الأضحى ثم العطلة الصيفية وبعدها الدخول المدرسي وفي كل وقت وحين.لا حاجة لنا بكلام عن الصحة والتعليم و الشغل و…و…و إذا لم يتحسن وضعنا الإجتماعي ولم نجد الحياة الكريمة التي تحفظ ماء الوجه وتغنينا عن 500 درهم من الدعم المهين.
نحن كمواطنين لم نر اي شيء استفدنا منه في زمن حكومة اخنوش سوى الغلاء و ارتفاع اسعار النقل واللحوم و الخضر و كل شيء
و ماذ عن القطاع الرياضي الذي اصابنا بالأعصاب و السكري خلال اولامبياد باريس هل هناك من تغييرات اسي اخنوش او الوضع سيبقى على ما عليه مزيدا من الأعصاب و السكري للمواطنين الغيورين على بلدهم؟. شكرا هسبريس.
و أين التعويضات العائلية السيد رئيس الحكومة ، و أين الأجرة المعيشية للمسنين ..هل الغيتا أم تغافلتم عنهما ام لا زالتا في الطريق . للتذكير.
لغة خشب مع الأسف …………….سوف وسوف وسوف التسويف بامتياز
أما المتقاعدين لايوجدون في اللائحة..يكن يعيشون في كوكب آخر..
حفظ الله ملكنا المفدى بما حفظ به الذكر الحكيم و أدام عليه الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة المغرب الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عزيز أخنوش أينما تواجدو بارجاء العالم.
الله *** الوطن *** الملك.
بالله عليكم ،انادي المسؤول الاول عن هذه الدولة.المتقاعدون العسكريون ليسوا موجودين وغير محسوبين في ميزانية المالية لسنة 2025.
اولويات المغرب في السنوات المقبلة هي تنفيذ شروط صندوق النهب الدولي مع الدخول في حلقته المسمومة الا وهي المزيد من الاقتراض لتسديد الفوائد المتراكمة والتي ستركع المغرب وترهن كل ثرواته لفائدة امريكا المسيطر الفعلي على الصندوق مما سيؤدي الى القضاء الكلي على اقتصاده.
، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2026، و45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة أيضا بحلول 2030، مع إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية.
كيف سيتحقق هذا الرقم و طلبة الطب لازالو مضربين
خريجي هذه السنة لازالو ينتظرون
الدولة الاجتماعية بالمغرب تساوي المدينة الفاضلة عند أفلاطون لا وجود لها ، العكس ما يوجد في بلادنا،تفشي الرأسمالية المتوحشة. خوصصة الصحة و التعليم و القطاعات الاجتماعية، عن اي دولة اجتماعية تتحدثون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
الإصلاح الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية العادلة يحتم اولا مراجعة المؤشر بالنسبة للافراد المسنين الدين يعيشون مع فرد من عاءلاتهم (لا يدخل في خانة الهشاشة.)مثلا اب او ام او صهر اواخ او اخت او عمة أو خالة …مسن او مسنة ليس لهم مدخول او أملاك أو تقاعد كانوا منخرطين في الراميد ام لا . عندما لم يكن هناك دعم لمن هم في وضعيتهم لم يحسوا بإقصاءهم
كمواطنين أما الان فالعدالة الاجتماعية ومساواة
المواطنين تحتم على الدولة أحصاء هاته الفءة ودراسة دعمها مباشرة ( كما الآخرين لتجنب احساسهم بالتهميش والاقصاء والحكرة ) بالتغطية الصحية المجانية وبدعم مالي أو غير مباشرة بتوفير *تخفيض شهري على ضريبة الدخل* لكل فرد ياوي مسنا من عاءلته (اب ام اخ اخت خالة عمة صهر او صهرة..) يمكنه من أداء انخراط صحي في *شامل *وتوفير قسط ولو صغير من المعيشة الكريمة أمام تدبدب القدرة الشرائية.
ما وقع في العيد ويقع الان في المجازر يجب أن يدفع مسؤولو وزارة الفلاحة إلى التساؤل حول نجاعة سياسة الدعم اللامشروط لكسابة لعبوا على الحبل من جهتين ياكلون الدعم ويفرغون جيوب من وفر لهم الدعم بتحمل ضراءب ثقيلة من المستهلكين ..
إدا كان لا بد من الدعم( وهدا ينطبق على كل من يتمتع بالدعم )يجب دراسة ربطه وألزامه بعقدة يحدد فيها نوعية المنتوج وكميته وثمن بيعه لمراكز التجميع المؤطرة من وزارتي الفلاحة والداخلية ..مع تحديد هامش قصير لا يتجاوز 5% في الأسقف المحددة .
يبدوا أن رءيس الحكومة عزيز أخنوش له رؤية رجل دولة حقيقي ويضع اليد لمعالجة قضايا الوطن الكبرى رجل من الكبار بامتياز يقاوم عوادي الزمن وأعطابه .
وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومي
فرص الشغل اصبحت حكر على الافارقة كما يحدث في مراكز النداء . و الاصلاحات الهيكلية اصبحنا نعرفها و هي رفع الدعم عن المواد الاساية و الزيادة في الاسعار و خلق ضرائب جديدة
اما الاستدامة المالية فهي للاغنياء و الاباطرة فقط اما الشعب فلم يتبقى لديه سوى توكيل امره لله سبحانه
سيأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم
اللحم 125 درهم
الدجاج 27 درهم
ليصانص 15 درهم
زيادة 10 دراهم فالبوطة
البيض
السردين
الزيت
كاشي تزاد وقاليك الدولة الاجتماعية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم