باشرت عناصر المفتشية العامة للمالية تدقيقا موسعا حول وثائق صفقات أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية برسم السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما فازت شركات بصفقات عمومية للبناء والأشغال والتجهيز، رغم إشارة شهادة محل فرض الضريبة “bulletin d’identification fiscale” الخاصة بها إلى طبيعة أنشطة أخرى غير مطابقة لشروط طلبات العروض المعلن عنها من قبل الجهات المذكورة، خصوصا أن المادة 25 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهودا بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة، تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية طلبت وثائق ومستندات من الأقسام المختصة بمؤسسات ومقاولات عمومية، لغاية التثبت من تمرير خروقات مسطرية أخرى ضمن الصفقات موضوع عملية التدقيق، مؤكدة اضطلاعها أيضا على محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف، لمناسبة التأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة، مشيرة إلى أن التوجيهات الصادرة بشأن تدبير طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية من قبل الإدارة المركزية، شددت في أكثر من مناسبة على وجوب التثبت من طبيعة نشاط الشركات المتنافسة ووضعيتها الجبائية خلال مرحلة معالجة ملفات الطلبات.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير حول تعثر صفقات حفزت المفتشين على التدقيق بشأن طبيعة نشاط شركات فازت في إطار طلبات عروض ببناء منشآت وتوريد تجهيزات، اتضح فيما بعد أنها لم تنجز وفق المواصفات المطلوبة، ولم تستجب للمعايير التقنية المشار إليها في دفاتر الشروط الخاصة، موضحة أن الشركات المذكورة أدلت بشهادات تسوية ضريبية سليمة، إلا أن أنشطتها تبين عدم مطابقتها للمواصفات الواردة في طلبات عروض الصفقات التي تم تحديدها من قبل أصحاب المشاريع بشكل مدقق.
وتزامنت عملية التدقيق الجديدة مع تعميم المصالح المركزية بوزارة الاقتصاد والمالية تعليمات صارمة على آمرين بالصرف بشأن ضرورة التشدد في طلب “شهادات الوضعية الجبائية القانونية” عند معالجة ملفات طلبات المنافسة في صفقات لمؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك بعد احتجاج عدد كبير من المقاولات المتخصصة في البناء والأشغال وتوريد التجهيزات على هذا الشرط، إذ طالبوا الجهات صاحبة المشاريع بقبول طلبات الحصول على الشهادات المذكورة، لغاية ضمان المشاركة في طلبات العروض ضمن الآجال المحددة، ثم موافاتها بعد ذلك بالشهادات الأصلية.
يذكر أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، وذلك في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة قصد تدقيق حساباتها، ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء، في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب بشأن إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية، من خلال استبدال المراسيم الحالية بمدونة شاملة.
الفساد المالي مايقدروش يوقفوه. قليل الي كيخلص الضرائب شركات وافراد. كلشي كيلقاو ليه تخريجة. واعباد الله النوار الي كيخلصوه الناس حسي مسي للمنعش العقاري لقاو ليه حل. منين ماجيتيهم يغلبوك يا لطيف.
نريد فرض الضرائب على اللاعبين والمدربين بدءا بالأجانب كما هو معمول به في سائر أنحاء المعمور والله حرام ان يلهف التونسيون والجزائريون الملايير ولا يؤدون ولو درهما واحدا لخزينة الدولة المغربية بينما تعادي دولهم وحدتنا الترابية في الوقت الذي تقتطع فيه الضريبة على الدخل ومن المصدر للموظف والجندي المرابط على الحدود .
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
وجود تلاعبات او عدم وجودها بما يفيذ ذلك؟ هناك مئات الملفات انجازها مجلس المحاسبة منذ عهد جطو… لكن ولا احد سجن او عوقب… بمعنى ليس هناك رادع فالأموال تتوزع هنا و هناك و عندما تقع الازمة يلتجؤون إلى جيوب المواطنين و تكثر الجباية و تغلى الأسعار… والبسطاء بدورهم يبررون ذلك بالجفاف و بالصبر على المحن و على الوضع المتدهور للصحة و التعليم… وتستمر الحياة بمحنى من اسوء إلى سيء جدا…
النظام المالي العالمي فاسد فهو يشجع على اغناء الغني و استعباد الفقير.
حتى صار 4٪ من سكان الارض يملكون ثروة اكثر مما يملكها 95٪.
و يتركز هؤلاء الاغبياء بامريكا و الصين و الهند و لهم مشاريع في العالم كله و لا يؤدون ضرائب.
المسألة ياسادة أكبر من مجرد فساد واختلاسات كذلك يظن الكثيرون ولكن المسألة هي سوء تقدير من المقاولين والمناقصة الشديدةوالمنافسة فيما بينهم التي تجعل الصفقات ترسوا على مبالغ هي أقل من تكلفة إنجاز المشروع فيضطر المقاول إلى التخلي عن إكماله أو الهروب والتواري عن الأنظار لأن هناك إكراهات أخرى معقدة خارج مجال البناء والتشييد والتزويد بالمرافق … التي تعد هي الشطر الأسهل في الصفقات وكلها تحتاج جهدا ووقتا ومصاريف إضافية وبعض المقاولين يضطرون إلى لعب دورالشخص الوطني والتحلي بالبعد العسكري والأمني والسياسي والشعبي .
لمادا الرادار لا يأتي إلى مدينة اصيلة ويشوف ……..