أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن النموذج الاقتصادي والتنموي المتكامل لقطار “البراق” يشكل “رافعة فعالة للمساهمة في تمويل توسيع شبكة السكك فائقة السرعة”، مفيدا بأن “الدراسات أظهرت جدوى الاستثمارات المنجَزة”. وإضافة إلى المداخيل التجارية التي تُغطي تكاليف الاستغلال وتُحقق “فائضا يُساهم في تمويل البنية التحتية،” فإن الآثار الإيجابية المسجلة على مستوى النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز الموارد الجبائية “تؤكد قدرة المشروع على تحمل تكاليفه وتحقيق مردودية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني”.
وأبرز قيوح، ضمن جواب كتابي حديث الصدور عن سؤال حول “الديمومة المالية للقطار فائق السرعة البراق”، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية حريصٌ على الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه مختلف الشركاء، من مورّدين ومؤسسات بنكية وإدارات عمومية؛ وذلك في إطار الانضباط المالي والحكامة الجيدة”.
وأشار المسؤول الحكومي الوصي على قطاع النقل إلى أن “جميع مداخيل ومصاريف والتزامات القطار فائق السرعة والتصريحات الجبائية المرتبطة به تدخل في إطار المعاملات المالية والضريبية للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛ وبالتالي فالوضعية الجبائية لهذا المرفق سليمة، ولا تشكل أي استثناء مقارنة مع باقي أنشطة المكتب”.
ثلاثية النموذج الاقتصادي
لفت قيوح، في جوابه الكتابي سالف الذكر انتباه المستشار البرلماني خالد السطي، إلى “ارتكاز النموذج الاقتصادي والتنموي لقطار “البراق” على ثلاث دعامات رئيسية”: التحكم في التكاليف، سياسات تعريفية “مرنة”، وتعبئة التمويلات المستدامة.
ويعتمد “مكتب السكك” على “بنية تكاليف” ترتكز على الكفاءات والخدمات الوطنية والمتعاقدين المحليين؛ مما يُمكنه من “الاستفادة من شروط اقتصادية تفضيلية مقارنة بالمعايير الدولية. ويُساهم هذا النهج في تقليص تكاليف الصيانة وتعزيز نقل المهارات والمعارف التقنية وتحقيق قيمة مضافة على مستوى التدبير والتشغيل، كما تساهم الخيارات المعتمدة في مجال الطاقة النظيفة في ترشيد الكلفة وتعزيز البعد البيئي للمشروع”.
كما استحضَر وزير النقل واللوجيستيك “اعتماد المكتب على سياسات تعريفية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمسافرين؛ مما يساهم في رفع نسبة ملء القطارات وتحسين المردودية”، إضافة إلى عمل المكتب على “تثمين الأثرين الاقتصادي والبيئي للمشروع من أجل تعبئة تمويلات بشروط تفضيلية لدى مؤسسات التمويل الوطنية والدولية، للاستفادة من آجال سداد وتمويلات ميَسّرة، ويعكس هذا التوجه مدى جاذبية المشروع وقدرته على التوفيق بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والبيئية”.
وأحاط المسؤول الحكومي عينه المستشار البرلماني طارح السؤال علما بأن قطار “البراق”، الذي يعتبر أول قطار فائق السرعة على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي، “يُعد من بين أبرز المشاريع الهيكلية التي أطلقها المغرب في مجال البنية التحتية والنقل السككي الحديث، مع اندراج المشروع الطموح في إطار الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز الربط بين الأقطاب الحضرية الكبرى وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع والمساهمة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة على الصعيد الوطني”.
ربحيّة ملحوظة
وتابع قيوح أن “خط ‘تيجيفي’ يُشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطوير القطارات والبنيات التحتية والاستدامة البيئية والتحول الرقمي. كما يُعتبر هذا المشروع نموذجا مرجعيا في مجالات التمكين التكنولوجي ونقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ مكانة المملكة المغربية كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
أما بخصوص الجانب المالي، فقد عرفت مداخيل قطار “البراق” تطورا “ملحوظا”، حسبما جاء بالمستند الرسمي الذي أورد انتقالها من 407 ملايين درهم سنة 2019 إلى 780 مليون درهم سنة 2024؛ “أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 92 في المائة”.
وفقا لبيانات بسطها المسؤول الحكومي على قطاع النقل، تُمثل هذه الإيرادات حوالي 28 في المائة من رقم معاملات نشاط نقل المسافرين؛ مما يعكس الأهمية المتزايدة للقطار فائق السرعة، حيث تساهم هذه المداخيل في تعزيز التوازن المالي للمكتب من خلال تحقيق هامش فائض يُمكّنه من تغطية مختلف التحملات المرتبطة بالاستغلال، والمساهمة في تمويل جزء من الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية الأساسية.
كما ذكّر الوزير عبد الصمد قيوح بأن “الناتج الخام للاستغلال عرف ارتفاعا بنسبة 95 في المائة، حيث انتقل من 995 مليون درهم سنة 2019 إلى 1.949 مليار درهم سنة 2024”.
تحسن خطوط البراق ينبغي معه ازدهار خطوط طيران داخلية باثمان جد منخفضة، ويرجى تمديد خطوط ترامواي الرباط وسلا واحداث خطوط جديدة خاصة بحي النهضة بالرباط اتجاه ساحة الجولان ثم حدائق العجيبة ببوقنادل…وان تشمل العملية ربوع مدن المملكة
كل الذين كانوا ينتقدون قطار تيجيفي سيبلعون ألسنتهم هذه المرة بعد نجاح المشروع الأول من نوعه في أفريقيا و العالم العربي، مشروع استراتيجي عصري دخل الخدمة الفعلية منذ عقدين و ها هو يؤدي دوره في عجلة النقل داخل المغرب عكس المشروع الوهمي بالذكاء الاصطناعي العديم الجدوى تندوف وهران الذي دشنه فخامة الرئيس تبون و هلل له اعلامه بشكل مبالغ فيه و لم نشاهد منه سوى حشد فوضوي غير منظم من المسؤولين الجزائريين يتقدمهم تبون خارج محطة قطار كانت أصلا موجودة منذ عهد الاستعمار الفرنسي و هم ينتظرون وصول قطارهم العجيب المجهول.
يجب أن نتعلم ثقافة الشكر لكل ما هو إيجابي يخدم هذا الوطن العظيم، لأن النقد البنّاء هو أساس الإصلاح والحمد لله، بلادنا تسير في الطريق الصحيح رغم الإكراهات، وهذا بفضل تضافر جهود الجميع، التقدم لا يأتي بين ليلة و ضحاها، فهل أوروبا بُنيت في خمس سنوات؟ الصبر والعمل هما مفتاح النجاح، وقد لمست شخصيًا هذا التطور عندما ركبت البراق وانبهرت بما وصلنا إليه من إنجازات، كل الشكر والامتنان لجلالة الملك، شفاه الله وعافاه، ولكل من يسعى بإخلاص لخدمة هذا الوطن العزيز.
مغرب السرعتين على مستوى التنمية يجعل تمدد نموذج “البراق” عبر التراب الوطني شبه مستحيلا..لان مغرب السرعتين ينتج بالضرورة مغربا شاسعا سمته الفقر والهشاشة. والتخلف ومغربا برقعة جغرافية اضيق تتركز فيه الثروة ونسبة مهمة جدا من الناتج الداخلي …اقصد. “الهلال الثري :طنجة فاس مكناس ..الرباط كازا)
متى سيبرق البراق إلى مدن الجنوب الشرقي؟؟؟!!! ومتى سيشق ترامواي سكته إلى زاكورة ورزازات والرشيدية و…؟؟؟!! ومتى سيطل البحر بفسحته على صحراء مرزوكة ؟!!!
توسيع شبكة السكك فائقة السرعة بالمغرب…؟؟؟
خبر مفرح إذا كان فعلا التوسيع يعم المغرب بمفهوم المغرب بأكمله
لكن ماذا تقصدون بالمغرب…؟؟؟
لأن إلا حد الآن عدة مناطق في المغرب ليس فيها حتى السكة الحديدية
أما قطار الكهرباء حدوده مدينة فاس (( من فاس إلى وجدة قطار العصر الحجري ))
بعض (( المسؤولين )) عندهم المغرب فقط من فاس إلى الدار البيضاء
أي ربح هذا ؟ موقع oncf نفسه به ارقام تشير الى خسارة بقيمة 641.105.332 درهم خلال النصف الأول من 2025. فمن يدفع الفارق ؟ صندوق الصناديق بالطبع الذي نملؤه من الضرائب
هكذا كان أريد للمرحومة شركة “لسمير” أن تكون: شركة مواطنة تخلق الشغل، وتتحمّل نفقاتها بالكامل، من أداء أجور مستخدميها وأطرها، إلى ميزانيات الصيانة واستبدال المعدات، مع تحقيق أرباح لفائدة الدولة المالكة.
لكن أمور شركة لم تسر كما خُطّط لها، ولم تتحول إلى نموذج ناجح كقطار البراق الذي استرجع الاستثمارات التي وظفت فيه في ظرف وجيز وحقق الاكتفاء الذاتي في تغطية الأجور والصيانة والمعدات، بل وتوليد الأرباح.
في المقابل، فشلت “لسمير” في تحقيق ذلك، وتحولت إلى ثقب أسود يبتلع المال العام. بدل أن تغطي أجور عمالها وتؤمّن ميزانية صيانتها وتحقق أرباحًا للدولة، أصبحت تعتمد على دعمها، ولم تعد قادرة حتى على توليد مداخيل كافية لتغطية أجورها، فصارت الخزينة العامة هي من يتحمّل العبء. وكل هذه المصائب التي اصابتها هي من فعل فاعل وهي : النقابات التي لا تزال “تناضل” بيأس شديد لكي تحي بقرتهم الحلوب “لسمير” التي نهبوها وافسدوها بالتواطئ مع الادارات السابقة حيث تحالف الطرفين على تحويلها الى ما يشبه شركة خاصة بهم حيث أقروا اجور خياليلة لأنفسهم لا تقل عن 30 الف درهم وكذا سرقة المحروقات وبيعها في السوق السوداء حتى افلست
يمثل تصاعد أرباح “البراق” درساً في عائد الاستثما ,فخطوط السكك فائقة السرعة تتطلب كثافة سكانية هائلة لتغطية تكاليفها التشغيلية والإنشائية الباهظة، وهو ما وفره الربط بين أقطاب اقتصادية كطنجة والدار البيضاء.
أما في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فإن إنشاء “TGV” يعد ضرباً من المستحيل اقتصادياً. إن ضخ مليارات الدراهم في بنية تحتية لخدمة عدد محدود من الركاب — قد لا تتناسب قدراتهم الشرائية مع سعر التذكرة — سيخلق “فخ ديون” يستنزف ميزانية الدولة بدلاً من دعمها.
بدلاً من ذلك، تعتمد المملكة نموذج “المحاور والربط”. فالأرباح المحققة من المدن الكبرى تموّل توسعة الشبكة لتشمل 43 مدينة بحلول عام 2040، لتغطي 87% من الساكنة. الهدف ليس إيصال القطار السريع لكل قرية، بل بناء “عمود فقري” اقتصادي رابح، يسمح للدولة لاحقاً بتحسين الطرق والوسائل التقليدية للمناطق البعيدة.
لماذا يعتمد البراق على الدعم العمومي إذا كان فعلا مشروعا مربحا؟
عن أية ربحية تتحدثون و ثمن التذكرة البراق مدعومة من طرف الحكومة لأنه لولا الدعم لكان ثمن التذكرة فوق 500 درهم
خبر جميل ما جميل. نعم البراق جدواه لا تناقش، يحقق نسب ملء عالية. لكن ثمنه مبالغ فيه. 270 درهم الدار البيضاء طنجة تا مالنا غاديين للخارج؟ إن كنتم تحققون فائضا فيا ليت هذا الفائض بقي في جيوب الركاب وحققتم الفائض بفضل الركاب الإضافيين الذين سيملؤون البراق عن آخره لو كان الثمن أنسب. بل ولما لا ستضيفون قطارات أخرى ستزيد من مداخيل القطار الله يبارك. هذا القطار جميل جدا ويحفز على الذهاب إلى طنجة حتى بدون غرض وأصبحت أذهب هناك بمناسبة وبدون مناسبة. ولو خفض الثمن فسيزداد امتلاء وبالتالي منفعة للمسافرين وبلغة الرأسمالية: أموال تترعرع لمكتب السكك! المرجو تعميم تخفيض 30% خلال فترة كأس إفريقيا على طول السنة، إن استطعتم فعلها لشهر فعمموها على مدار العام من فضلكم!