رحو: مجلس المنافسة يحتاج إلى الاستقلالية.. وهذه أسباب تقلبات الأسعار

يضطلع مجلس المنافسة بمهام جسيمة تتمثل في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وتناط بالمجلس، وهو مؤسسة دستورية مستقلة، مهام إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ناهيك عن تلقي طلبات التنازع. كما يمكن له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

وقد برز المجلس في السنوات الأخيرة إلى واجهة النقاش العمومي بعدما ظل شبه مجمدا لسنوات عديدة، وبات الرهان عليه اليوم كبيرا للقيام بأدواره على أكمل وجه لتحقيق منافسة شريفة وحرة تضمن المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين وتصون حقوق المستهلك.

حول أدوار هذه المؤسسة ورهاناتها، حاورنا رئيسها أحمد رحو الذي يحمل وراءه مسيرة مهنية متنوعة انطلقت من الخطوط الملكية المغربية في الثمانينيات بعد حصوله على دبلوم مهندس من مدرسة البوليتكنيك بباريس مرورا بتجارب تدبيرية عديدة في القطاع الخاص.

وسبق لأحمد رحو أن حظي بتعيين ملكي على رأس بنك القرض العقاري والسياحي سنة 2009، ثم جرى بعد ذلك تعيينه رئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، قبل أن يعود في مارس 2021 إلى المغرب بعد تعيينه على رأس مجلس المنافسة.

كيف تقيمون وضعية المنافسة خلال سنتي 2020 و2021 في ظل تداعيات كورونا؟

تميزت السنتان الماضيتان بأزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على الاقتصاد. وقد تتبعنا وتكيفنا في مجلس المنافسة مع هذا الوضع الجديد، من خلال العمل على إتاحة تلقي طلبات التركيز الاقتصادي عن بُعد نظرا للوضع الصحي الخاص.

من المنتظر دوليا أن تنبثق عن الجائحة تركيزات اقتصادية أكبر؛ لأن هناك شركات تضررت وأخرى تقوَّت في هذه الفترة. والملاحظ، بشكل عام، أنه في كل أزمة اقتصادية تتزايد عمليات التركيزات. وفي المغرب، تضاعفت طلبات التركيز الاقتصادي سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث انتقلنا من 60 و70 طلبا إلى 140.

نحاول في مجلس المنافسة تتبع ما يجري في الأسواق لكي لا ينتج عن الجائحة تركيز اقتصادي له آثار سلبية على السوق، إضافة إلى مهام النظر في النزاعات وإبداء آراء سواء بمبادرة من المجلس أو بطلب خارجي.

هل هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع طلبات التركيز الاقتصادي وضعف المنافسة؟

القانون لا يمنع التركيز الاقتصادي ولا حتى السيطرة في السوق؛ لكن ما هو ممنوع هو استعمال هذه الوضعية (الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن) للقيام ببعض الممارسات المحظورة مثل محاربة المنافسين أو الضغط على الزبناء أو الشركات التي يتم التعامل معها. حين نتلقى طلبات تركيز اقتصادي ندرس الملف من حيث إمكانية حدوث تأثير سلبي على المنافسة في السوق.

بشكل عام، تكون قوة التركيز الاقتصادي في الأسواق العالمية المفتوحة، مثل المغرب، ذات آثار سلبية سريعة. ولذلك، نتتبع بشكل أكبر القطاعات التي يكون فيها عدد الفاعلين الاقتصاديين قليلا.

هل تلقى الآراء التي يصدرها مجلس المنافسة صدى لدى الحكومة؟

دور المجلس هو إبداء الرأي حينما يُطلب منه، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان أو بعض من المؤسسات التي لديها الحق في ذلك. والهدف من هذه الآراء هو التنوير حول التدابير التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المنافسة. بالنسبة لي الأخذ بعين الاعتبار آراء المجلس لا يمكن إلا يساهم في تعزيز المنافسة؛ لأنها تكون مُبررة، وللحكومة والبرلمان واسع النظر في اتخاذ التدابير اللازمة.

أصدر المجلس، مؤخرا، رأيا حول سوق زيوت المائدة جاء فيه أن ارتفاع أسعارها يتعلق بارتباطها الكبير بالسوق الدولية، ما هي خلاصات هذا الرأي؟

تُعتبر زيوت المائدة من المواد الأساسية، وقد كانت الدولة تدعمها إلى حدود التسعينيات وأصبحت منذ ذلك التاريخ مُحررة. واليوم، نلاحظ أن العامل الأساسي الذي يفسر ارتفاع أسعار هذه المادة هو ارتفاع المادة الخام في السوق الدولية، حيث يتم استيرادها من الخارج بنسبة 99 في المائة.

كان المغرب في السبعينيات ينتج زيوت المائدة، وخصوصا زيت عباد الشمس في حدود 200 ألف طن من البذور سنويا؛ لكن الإنتاج الوطني انخفض بشكل كبير، حيث لا يتجاوز اليوم 20 ألف طن، وهي كمية قليلة جدا مُقارنة بالاستهلاك الوطني.

ما يُستَهلك كزيوت مائدة اليوم في المغرب يتم استيراده كمادة خام، وهذه الأخيرة سجلت أسعارها ارتفاعا جد مهم؛ وبالتالي كان هناك تأثير مباشر على سعر البيع النهائي الذي يرتبط بنسبة 50 في المائة بالمادة الخام، ولم نلاحظ مثلا أن الشركات العاملة في هذا القطاع سجلت ارتفاعا كبيرا في الأرباح، بحيث لا تتجاوز 2 إلى 3 في المائة من رقم المعاملات. ولذلك، قلنا إن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطا بغياب المنافسة؛ بل بزيادة أسعار الزيوت الخام المستوردة. وقدمنا مقترحات لكي يتم تطوير الإنتاج الوطني للتحكم في الأثمنة، كما اقترحنا تقوية إنتاج واستهلاك زيت الزيتون والسماح للفاعلين في هذا القطاع بإنتاج زيوت عبارة عن خليط بين زيت المائدة وزيت الزيتون كما هو معمول به في بعض البلدان الأوروبية.

هل يمكن لزيت الزيتون المنتجة محليا أن تعوض الارتهان للسوق الدولية فيما يخص زيت المائدة؟

هذه ضمن المقترحات التي قدمناها؛ لكن نحن نعرف أن زيت الزيتون يناهز متوسط سعرها 40 درهما للتر الواحد وزيت المائدة في حدود 15 درهما، يعني أكثر من الضعف؛ لكن يمكن في هذا الصدد نهج ما تقوم به بعض الدول من خلال إعادة تكرير الزيت ذات نسبة الحموضة العالية لتصبح مستوفية للشروط الصحية المطلوبة بهدف استعمالها في الوجبات الغذائية مع تأثير إيجابي صحي، لأن زيت الزيتون من أحسن الزيوت. ولذلك، اقترحنا أن يكون هناك تفكير في هذا الصدد للسماح للفاعلين بإنتاج زيوت مختلطة لمواجهة ارتفاع سعر زيوت المائدة.

كان لكم رأي سلبي بخصوص مشروع قانون إنتاج الغاز الطبيعي، ماذا تقترحون لهذا القطاع ليكون ذا تنافسية عالية؟

نقول في المجلس إن المنافسة ليست هدفا وإنما وسيلة تسمح، في أي قطاع، بوجود عرض جيد بأثمنة مقبولة وبالتالي حماية المستهلك وقدرته الشرائية.

قطاع إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب لا يزال جديدا، والاسكتشافات فيه مستمرة، والطلب من طرف الصناعيين يرتفع على هذه المادة الطاقية؛ لكن مشروع القانون الذي توصلنا به يخلق احتكارا على مستوى النقل والتخزين والتوزيع، وهو أمر غير مطلوب في هذا القطاع الذي يوجد في طور النضج ويحتاج منافسة على أساس منح امتياز مؤقت (concession) للفاعل الذي يستثمر أكثر لاسترجاع ما تم استثماره، لكن خلق احتكار منذ البداية ليست أحسن طريقة لتنمية هذا القطاع.

في الرأي الذي أصدرناه في هذا الصدد تساءلنا حول طريقة تسيير هذا القطاع، هل عن طريق التقنين أو الإدارة؛ وهو ما لم يوضحه مشروع القانون، حيث تم الحديث عن الوكالة الوطنية للطاقة كمُقنن وفي الوقت نفسه تمت الإشارة إلى 13 مادة تحيل على نصوص تنظيمية، وهذا ما يجعل القانون غير قابل للتأويل. يمكن في هذا الصدد اختيار تقنين القطاع عبر إعطاء الصلاحيات للوكالة المكلفة بالتقنين لمنح الرخص، كما هو الشأن في ميدان الاتصالات.

وقع المجلس، مؤخرا، اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات من بينها النيابة العامة، ما أهدافها؟

بدأنا توقيع عدد من الاتفاقيات مع هيئات التقنين أو التسيير القطاعي للسهر على المنافسة في جميع القطاعات، إضافة إلى هيئات لدينا تعامل معها وفق القانون من بينها النيابة العامة، لأن المجلس لديه صلاحية إجراء بحوث ميدانية؛ وذلك يتم تحت مراقبة وكيل الملك في الإقليم المعني، واتفاقيتنا مع النيابة العامة تهدف إلى توضيح التعامل بين المؤسستين، وتبادل المعطيات والوثائق والخبرات.

قلتم، في تصريح سابق، إن مجلس المنافسة يحتاج إلى تعديل قانونه المنظم، ما الهدف من هذا التعديل المرتقب؟

تعديل القانون ليس طلبا من المجلس، بل ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر في شهر مارس من سنة 2021، حيث كان فيه طلب مباشر للحكومة لإعادة النظر في القانونين المنظمين للمنافسة والأسعار ومجلس المنافسة، وسنعطي رأينا حين استشارتنا من طرف الحكومة.

الهدف من التعديل هو التركيز على استقلالية المجلس وحماية المستهلك؛ لأن دور المنافسة هو تسهيل العمل في القطاعات الاقتصادية لتوفير أحسن عرض بأحسن ثمن للمستهلك. والمهم بالنسبة لدينا أن يسمح لنا القانون بأن نكون أحرارا لتقييم هذه الأمور قطاعيا.

المستهلك يتساءل عن غياب المنافسة في عدد من القطاعات رغم تعدد الفاعلين فيها، هل يتم تتبع مختلف القطاعات؟

يجب التذكير بأن مجلس المنافسة في صيغته الحالية قصير الزمن؛ لأن القانون المنظم بدأ العمل به سنة 2018 بعد صدوره سنة 2014، ونحن نقوم بتتبع جميع القطاعات، بحيث يمكن للمجلس بمبادرة منه أن يقوم بملاحظة التمركز والأثمنة وهوامش الربح في قطاع ما كلما أثارت الانتباه، كما يمكن أن تقوم الشركات والجمعيات المهنية، وهذا هو المحبذ، بإبلاغ المجلس حول الممارسات غير القانونية. وسنقوم في هذا الصدد بالتوعية والتحسيس لفائدة الفاعلين الاقتصاديين ليمارسوا حقهم في طلب التنازع أو طلب استشارة المجلس وفق المساطر القانونية.

سبق للمجلس أن تحفظ على الدعم العمومي المباشر للمتضررين من كورونا.. ما السبب؟

أولا المجلس لم يتحفظ وهذا ليس دوره، بل أشار إلى أن القانون يُلزم الحكومة بأن تطلب رأيه، وهذه الاستشارة مهمة لأننا في اقتصاد حر ومفتوح على الأسواق العالمية، والإعانات العمومية في الاقتصاد الدولي تعتبر خللا في المنافسة لأنها تشجع عملا غير تنافسيا، وطلب رأي مجلس المنافسة في هذا الصدد مستحب لأنه يدرس إمكانية تأثير تقديم إعانات لطرف دون آخر على المنافسة.

في زمن كورونا كانت الإعانات التي قدمتها الدولة في المغرب شاملة قطاعيا، وكان يجب أن تتم دراسة ما إذا كانت هذه الإعانات تجعل من قطاع ما أكثر تنافسية مقارنة بقطاع آخر يمكن أن يشتغلا في الميدان نفسه.

طبعا، نحن لسنا ضد إعانات الدولة ولا يمكن أن نكون كذلك، خصوصا في المرحلة الحالية المتسمة بأزمة اقتصادية؛ بل الإعانات مستحبة ومحبذة لتفادي تضرر أكبر للاقتصاد، لكن تأثيرها على المنافسة يجب أن يُدرَس.

كيف يقوم المجلس بإعداد آراء في قطاعات مختلفة تتطلب خبرات عديدة؟

طبعا هناك خبرات داخلية نعتمد عليها؛ لكن المادة الخام الأساسية في تكوين الرأي تأتي من جلسات الإنصات، فحين نتوصل بطلب رأي نقوم بعملية إنصات واسعة النطاق تشمل جميع العاملين في القطاع وكل من له صلة بالموضوع لتقديم رأيهم، هذا بالإضافة إلى التجارب الدولية وإذا اقتضى الحال نستعين بخبرة خارجية.

مشروع الرأي تعمل عليه مصالح التحقيق والدراسة في المجلس ويطلع عليه الأعضاء (12 عضوا إضافة إلى الرئيس ومندوب الحكومة) ثم المداولة والتصويت، وقد حظيت الآراء والتراخيص الخاصة بالتركيزات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا بإجماع الأعضاء.

هل يمكن القول إن هناك منافسة في الاقتصاد المغربي؟

تتميز السوق المغربية بتغير الأسعار وهذا مرتبط بالمواد الأولية والطاقة والإنتاج الفلاحي، والحمد لله لا يتم تسجيل نقص في المواد الأساسية، عكس بعض الدول المجاورة التي تعاني من نقص في الزيت والخبز.

غياب ندرة المواد الأساسية في السوق المغربية هو نتيجة قوة الإنتاج والتوزيع، وهذه مناسبة لكي نحيي الموزعين في المغرب الذين يوصلون كل المنتجات الأساسية إلى أبعد نقطة؛ وهو ما يضمن تزويدا للسوق داخليا وخارجيا بصورة منتظمة.. وهذه من مميزات الأسواق التي تسودها المنافسة؛ لأن غياب هذه الأخيرة يفرز احتكارا، وبالتالي خصاصا ومضاربة ثم ارتفاعا في الأثمنة.. وهذا يقع في بلدان غير بعيدة عنا.

نلاحظ في المغرب أن هناك تغيرا في الأثمنة ارتفاعا وانخفاضا حسب العرض والطلب، وهي من سمات الاقتصاد المفتوح، أما في ظل غياب المنافسة الكافية تسير الأسعار في اتجاه واحد نحو الارتفاع.

يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك تمركزا أكبر في بعض القطاعات بسبب قلة عدد الفاعلين، وهو ما نقوم بتتبعه في مجلس المنافسة من خلال دراسة نوع التمركز ونوع هوامش الربح وما إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية. بطبيعة الحال هناك بعض القطاعات تعرف تركيزا وفق القانون؛ لكن من المفروض على الهيئة المُقننة أن تقوم بالتتبع لتجنب وقوع الاحتكار والتحكم في السوق على حساب المنافسين.

بصفة عامة، أرى أن السوق المغربية فيها جميع خصوصيات السوق المفتوحة، وبشكل طبيعي السوق المفتوحة تكون فيها المنافسة؛ فحين يرتفع هامش الربح في قطاع ما يلجأ إليه المستثمرون ثم يخلقون المنافسة بطريقة تلقائية، وهذا ما نلاحظه في السوق المغربية.