على الرغم من التغيرات في السوق الدولية، فإن شركات المحروقات في المغرب تحاول الحفاظ على هامش ربح مستقر؛ فقد خلص تقرير مجلس المنافسة حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين إلى أن “مستويات هوامش الربح المنجزة في 2023 تعكس دينامية التعويض والاستدراك التي يطبقها الفاعلون، وتتوافق مع تأثير الاستدراك بين السنوات وفترات السنة نفسها”.
وفي هذا الإطار، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، “إنه فيما يهم مادة الغازوال كانت هناك علاقة وطيدة ما بين الأسعار الدولية والتغيرات على الصعيد الوطني. أما بالنسبة لمادة البنزين الأقل استعمالا فقد لاحظنا أنه كان هناك تقريبا استقرار في الأثمنة خلال السنة؛ لكن كان هناك ارتفاع وانخفاض في الأسعار، ولم يتم تطبيقها”.
وأوضح رحو، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “فيما يهم أسعار البنزين كانت هناك سياسة عدم الزيادات بكاملها وعدم تطبيق الانخفاضات بكاملها من أجل استدراك هامش الربح، إذ عرفت الأسعار على الصعيد الدولي في النصف الأول من السنة ارتفاعا لم يتم تطبيقه وطنيا؛ فيما في النصف الثاني من السنة عرفت انخفاضا، ولم يتم تطبيقه كذلك من أجل استرجاع أرباح النصف الأول من السنة”.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن “هامش الربح ظل عند مستوى 1.20 درهما خام للتر، دون احتساب مصاريف الشركات، وهي الوتيرة نفسها التي كانت عليها السوق قبل مرحلة كوفيد”.
وأشار رحو إلى أن التقرير الحالي يعد مرجعيا، إذ كان قبل الفترة التي تم فيها تطبيق الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين عند نهاية 2023، مؤكدا أن “المراقبة ستكون بجدية وأكثر صرامة خلال 2024 وأن التقرير المقبل سيتم إصداره في شهر يونيو من السنة الجارية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “التقرير الحالي تناول سنة 2023 كاملة لمعرفة نقطة بداية، وأن التقرير المقبل يتضمن تحاليل أكثر صرامة، وربما يتم إضافة بيانات أخرى لتجويده أكثر”، مشددا على ضرورة أن تكون “وتيرة تطبيق تغييرات في أقرب وقت في السوق الوطني، سواء تعلق الأمر بزيادة الأسعار أو نقصانها”.
من جانبه، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن “شركات المحروقات تحافظ على هامش ربحها، سواء كان الثمن منخفضا أم مرتفعا”، مؤكدا أن “الحلقة الأضعف هو المستهلك الذي يقتني بثمن مرتفع”.
وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، إنه حسب التقرير الأخير لمجلس المنافسة فإن واردات المغرب من البنزين والغازوال خلال سنة 2022 و2023 عرفت تراجعا في أثمانها، مواصلا: “تقريبا الكميات المستوردة نفسها؛ ولكن الفاتورة تراجعت من 66 مليار درهم إلى 52 مليار درهم”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه فيما يهم العائدات الجبائية ظلت نفسها تقريبا 25 مليار درهم تضم 18 مليار درهم كضريبة داخلية على الاستهلاك، و7 مليارات درهم عن طريق الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “الشركات التسع للمحروقات التي تتحكم في 90 في المائة من حجم المبيعات في سوق الغازوال والبنزين خلال سنة 2023 خفضت تكلفة شراء الغازوال والبنزين، بالنسبة للغازوال خفضت التكلفة بـ1.47 درهما للتر والبنزين بـ0.67 درهما؛ لكن حينما نلاحظ ثمن البيع نجد أن أسعار الغازوال انخفضت بـ0.64 درهما للتر والغازوال ارتفع بـ0,20 درهما”.
وأوضح أن هامش الربح يتراوح ما بين 0.67 درهما للغازوال و1.38 درهما للبنزين؛ وهو ما يؤكد أن “شركات المحروقات منذ سنة 2018 تحافظ على نفس معدل الربح”.
Prix de 1 tonnes de diesel dans le marché international est de 840 dollars soit 0,84 dollars le litre ,en se basant sur le fait de majorer le coût par le bénéfice le stockage et transport il sera de 0,84 x 25% au max donc 1,05 dollar soit 10,5dh le litre donc merci de m’expliquer pourquoi il est de 13 Dh dans les stations
غموض و عشوائية كما عهدناها دائما في موضوع المحروقات، دعم كامل للشركات من طرف المسؤولين على حساب المواطن.
السؤال: ماذا استفدنا من تقارير مجلس المنافسة؟
المكاتب والهيئات والمنظمات التابعة للحكومة لا يمكن الاخذ باستنتاجاتها وتقاريرها لانها لاتتمتع بالاستقلال والحياد لانها اصلا تابعة لسياسات الحكومة في الميادين التي وضعت فيها !!
الواقع المعاش:
منذ بداية 2020 يعني منذ 4 سنوات و المواطن المغربي يعاني من الغلاء المتصاعد فيما يخص الغازوال والبنزين. تضاعف الثمن رغم أن سعر البرميل في الأسواق العالمية يشهد انخفاض وتراجع في الثمن مرات عديدة لكن بما ان هذا القطاع تحث رحمة أخطبوط فإن المواطن المغربي المقهور والمحروق من غلاء الأسعار في كل مكان لن يفرح يوماً بخبر تراجع ثمن المحروقات أو حتى استقرار ثمنها.
جميع التجار في جميع الميادن يحتكرون ااسلعة،يربحون اكثرمن200%في طل تقلبات الاسعار،،انها فوظى،،يستغلون تقلب الاسعار،،،،بلا طرائب،،والمواطن هو الظحية
بعد الغرامة التصالحية التي اقرها مجلس المنافسة ضد سبع شركات معروفة على الصعيد الوطني فيما يخص التهاب الاسعار وشفط جيوب المواطنين عبر الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات وعدم اتباع ما يجري في السوق الدولية ظهر للعيان ان مجلس المنافسة هو الآخر ضد المغاربة وليس له ما يبرر وجوده لحد الساعة بما انه خالف جميع الاعراف وخالف جميع مخرجات التقارير السابقة و هذا يدل على ان الكل متواطئ على هذا الشعب و هذه الامة الكل يغض الطرف والكل يريد ان يضغط بكل قوة اتاه الله اياها لكي يحصل على اموال طائلة على حساب الشعب والكل يقول انا ومن بعدي الطوفان
هناك محاباة و دلع لشركات المحروقات و ليست هناك صرامة في التعامل معها نظرا لزواج المال و السلطة . المحروقات حسب الثمن العالمي يجب ان لا تتجاوز عشر دراهم . ما دون ذلك يعد تغطية للتجاوزات في حق المستهلك و محاباة لاصحاب شركات المحروقات . حسبنا الله و نعم الوكيل
الاحتكار وغياب المنافسة يفقد هذه الشركات مصداقيتها و يدفعها لاستغلال المواطنين على غرار العديد من الشركات في قطاعات أخرى.
يجب إصلاح مصفات لاسمير المتواجدة بالمحمدية والوقوف على أسباب توقفها عن الإنتاج بها والسعي لتوفير احتياطي لأكثر من ست سنوات من البترول لمواجهة الازمات
رئيس مجلس المنافسة يحاول ان يوهمنا ان شركات المحروقات تبيع بالخسارة او بدون ربح عندما يكون الثمن مرتفعا و تحافظ على نفس السعر عندما ينخفض الثمن. على من تضحكون ؟؟؟؟
هذا المجلس لم يفدنا باي شيء من الأجدر أن يزال
السلام. سي رحو، بخصوص كنكور ديال المقريرين بمجلس المنافسة. خرجو النتائج بلا الناس مادوزو الشفوي. وفينا هي شفافية المنافسة أمجلس المنافسة
مجلس المنافسة مؤسسة صورية بدليل ليس له أي تأثير اطلاقا
الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة استفادت منها الدولة في حين المواطن هو من تضرر و أدى تلك ثمن جشع الزياده الغير القانونية. كيف لتاجر يبيع سلعته يدافع عن زبونه؟
نطالب المجلس فرض تسقيف الأسعار و مسايرة المؤشرات العالمية للمصادر للطاقة و إعادة تشغيل محطة لاسمير.
الضحك على الدقون
أتمنة المحروقات ترتفع بإرتفاع التمن فالسوق الدولية ولا تنخفض عندنا يكون العكس
حجتكم ضعيفة ،لوبي المحروقات يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب ،
حسبي الله ونعم الوكيل