أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة أطلقت أبحاثا إدارية في تقارير تتعلق بتنامي إنتاج أطنان من “الردم” من قبل أوراش عشوائية، ما أدى إلى إغراق شركات مناولة محيط منشآت حيوية بالنفايات الهامدة، وإتلاف طرق ومساحات خضراء ومرافق عمومية تابعة لقطاع التجهيز وأراض خاصة.
وأكدت المصادر ذاتها استناد جزء من الأبحاث الجارية إلى مضامين شكايات متوصل بها من قبل سكان أحياء متضررة بسبب إغلاق طرق واحتجاز تجمعات سكنية، وتحويل بعض المناطق إلى مكبات لـ”الردم” ومستودعات مفتوحة للأتربة والحجارة، موضحة أن تقارير توصلت بها السلطات الإقليمية أثارت تحويل مداخل مشاريع إلى مطارح للنفايات القادمة من أوراش أخرى، إضافة إلى اقتلاع أرصفة وهدم تجهيزات طرقية دون إعادة تهيئتها.
وكشفت المصادر نفسها أن تنامي مخلفات أوراش عشوائية طرح تساؤلات حول مدى حصول شركات على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة لغاية تصريف ومعالجة هذه المخلفات، وذلك في ظل تأخر تنزيل مخطط تدبير النفايات الهامدة المنصوص عليه في القانون 28.00، الذي يهدف إلى تنظيم جمع هذه النفايات والتخلص منها وفق معايير بيئية محددة.
وحسب مصادر الجريدة، استنفرت تقارير جديدة سلطات إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، بعد تسجيلها ارتفاع مستوى “ردم” الأوراش ومخلفات النفايات الهامدة، المفرغة بشكل متواتر على مدار اليوم من قبل شاحنات، خصوصا في المنطقة الفاصلة بين مدينة المهن والكفاءات والمنطقة الصناعية “سابينو”، مؤكدة أن توجيهات مرتقبة من عامل الإقليم ستحرك القواد والباشوات ضمن نفوذهم الترابي من أجل التصدي لعمليات النقل والتفريغ المكثفة للمخلفات، وذلك بالتنسيق مع درك البيئة.
من جهتها، رفعت عمليات هدم البناء العشوائي الأخيرة مخزون “النفايات الهامدة” في عدد من المدن، أبرزها الدار البيضاء حيث يقدر بـ 4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة خلال وقت سابق، علما أنه يفترض التخلص من هذه النفايات في مطرح مراقب من الصنف الثاني، حسب القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا أنها لم تخضع للمعالجة في أي مكب مصنف منذ 2018.
وخصص المجلس، بشراكة مع وزارة الداخلية، مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المشار إليه بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على النفايات الخاملة التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية، والموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي.
وحملت تقارير مرفوعة إلى السلطات الإقليمية، وفق مصادر هسبريس، معطيات دقيقة وردت ضمن شكايات حول تطور مستوى “النفايات الهامدة”، همت تنامي أنشطة سماسرة متخصصين في تصريف مخلفات الأوراش مقابل مبالغ مالية مهمة، يجري تحديدها حسب الحمولة، ويلجؤون إلى التمويه لتجنب نقط المراقبة المرورية، من خلال فواتير ووثائق خاصة بنقل وتسليم مواد البناء، عبارة عن أحجار ورمال وغيرها.
وحسب الشكايات المذكورة، تحولت مجموعة من الأراضي العارية، خصوصا المحاذية للطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد، إلى مقالع مفتوحة لاستقبال “النفايات الهامدة”، القادمة من مناطق بوسكورة وأولاد صالح والدروة وغيرها، حيث تنشط وتيرة افتتاح الأوراش بعلاقة مع المد العمراني وتزايد عدد الوحدات السكنية.
يجب تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعبث بالمجال العام،التخلص من مخلفات الأوراش بكل أنواعها دون حس بالمسؤولية ،تشويه المجال العام و الإعتداء على التجهيزات العامة بكل أنواعها أيضا يجب أن يلاقى بكل الصرامة القانونية بما فيها التعويض التلقاءي و المستعجل لكل ضرر بسيطا كان ام كبير تم إلحاقه بتجهيزات عمومية او مجال عام أو فضاء أخضر ،لأن كل هذه الأشياء هؤ ملك جماعي و على الجميع الحفاظ عليها و كل متسبب في الإخلال بها سواء بطريقة عرضية أو متعمدة عليه بإصلاح الضرر فورا و عاجلا مع تنزيل الغرامة في حالة ثبوت الفعل المتعمد كما يجب إدراج التعويض عن الأضرار بالمجال العام ضمن مسطرة التكفل التي تقوم بها شركات التأمين نيابة عن المؤمن له من أجل تحمل كل مصاريف الأضرار الناتجة عن فعل المؤمن، و يجب أن يتم الأمر بصفة استعجالية من أجل إعادة الوضع الطرقي او التجهيز العام بصفة هامة إلى وضعه الأول . هناك أيضا مسألة أخرى ترتبط بالمظهر العام للمدن و هي تلك الأوراش الغير منتهية التي تبقى لسنوات متوقفة لسبب من الأسباب ، يجب تأطيرها قانونيا لعدم السماح بها لمدة طويلة و إلا فيجب على صاحبها إما إزالتها أو أداء غرامة