رسالة وزير التربية في اليوم العالمي للمدرس‎

وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحية إجلال وإكبار إلى المدرسات والمدرسين في يومهم العالمي، مضيفا أن هذه المحطة هي فرصة لتجديد التعبئة من أجل الانخراط الجماعي في السيرورة التحولية للمدرسة وتقوية الالتزام بإقامتها على أسس الجودة.

وأضاف الوزير، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين، أنه بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها إصلاح المنظومة التربوية ضمن الرؤية التنموية المتبصرة للملك محمد السادس، واعتباراً لما يوليه جلالته من عناية لتعزيز الرأسمال البشري وبناء الوطن، فإن خدمة المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ والالتزام بنجاحهم وارتقائهم هي أفضل وسيلة لتقوية صرح المدرسة العمومية ولتوطيد أسس المشروع المجتمعي بالمغرب.

وقال بنموسى إن اليوم العالمي للمدرس هو مناسبة للإشادة بمجهودات المدرسات والمدرسين والوقوف على أوضاعهم واستشراف آفاق هذه المهنة النبيلة، وكذا استحضار مركزية أدوار المدرس في كسب رهانات الإصلاح التربوي.

واستحضر الوزير الكارثة الطبيعية التي ضربت بعض أقاليم المملكة، مؤكدا أنه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس بالاستئناف السريع للخدمات العمومية وإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة وبفضل قيم التضامن الأصيل والمبادرات التطوعية المتنوعة التي انخرطت فيها مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم نساء ورجال التعليم، تجند الجميع من أجل تطويق تداعيات هذه المحنة على منظومتنا التربوية.

وأكد بنموسى أن الوزارة تعبأت، بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المؤسسات المعنية، منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال، من أجل مساعدة ومؤازرة الأستاذات والأساتذة بالمناطق المتضررة. كما تم توفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

ولفت الوزير إلى أنه من أجل تأمين استمرارية الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا، تم اتخاذ مجموعة من الحلول الميدانية السريعة؛ كنقل التلميذات والتلاميذ، بموافقة أسرهم، إلى مؤسسات تعليمية أخرى وتقديم الخدمة التربوية في خيام مجهزة، وإحداث حجرات دراسية مركَّبة، في انتظار تأهيل أو إعادة بناء المؤسسات المتصدعة أو المنهارة، بما يرافق ذلك من مواكبة وعمل تربوي ودعم نفسي واجتماعي للتلميذات والتلاميذ من طرف أطر مختصة، تم تكوينهم لهذا الغرض، بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

كما أشار إلى الزيارات التفقدية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالمناطق التي تضررت جراء زلزال الحوز، والتي تم الوقوف خلالها على مستوى التعبئة الذي أبانت عنه أطر هيئة التدريس في سبيل تأمين الخدمة التربوية العمومية، بحرصهم على القيام بواجبهم التربوي، وبسهرهم على مواكبة ودعم التلميذات والتلاميذ، على الرغم من الظروف الصعبة التي خلفتها هذه المحنة المؤلمة بالنسبة لهم أيضا.

وقد أكد هذا الانخراط الجماعي، شددت الوثيقة ذاتها، على الدور الحاسم للمدرسات والمدرسين في تدبير الأزمات وفي إعلاء قيم التضامن والتعاون بعد الدور البارز الذي قاموا به إبان جائحة كورونا.

وأبرز الوزير أن خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، أفردت مكانة متميزة للمدرسات والمدرسين، بما تضمناه من برامج للتحول ومبادرات تتعلق، أساسا، بتجويد التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتعزيز استقلالية المدرس في اتخاذ المبادرة، من أجل تقوية التزامهم بإحداث التحول المنشود، الذي ينطلق من الفصول الدراسية، ويجعل المؤسسات التعليمية فضاءات للنجاح والتفتح، إذ تزود التلميذات والتلاميذ بالكفايات والمهارات والمعارف الضرورية لجعلهم مستقلين، وقادرين على رسم معالم مستقبلهم.

وأكد أن مشروع مؤسسات الريادة يعتبر، في سياق هذه الدينامية الإصلاحية، مدخلا مهيكلا للإصلاح التربوي يروم تثبيت التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وتقليص الفوارق التعلمية بينهم، بفضل أنشطة الدعم والمعالجة التربوية والانخراط الكبير للمدرسات والمدرسين بالمؤسسات المتطوعة لاحتضان هذا المشروع، سواء خلال التكوينات أو عبر تنزيل العدة البيداغوجية للمشروع أو مواكبة المتعلمات والمتعلمين.

وأوضح أن هذه الدينامية تعد فرصة حقيقية للتغيير قصد تجديد وتأهيل المدرسة العمومية واسترجاع الثقة فيها، مضيفا أن تعزيز انخراط أطر هيئة التدريس في أوراش الإصلاح يستدعي الاستثمار في تحفيزهم؛ بما في ذلك تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

وشدد بنموسى على أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وصادق عليه مجلس الحكومة، هو نظام يحافظ على جميع المكتسبات السابقة ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، إذ يطبق على جميع موظفي القطاع؛ بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، الذين سيتم إدماجهم جميعا في هذا النظام الموحد، والبالغ عددهم ما يناهز 140 ألفا، بما سيسمح للجميع بالاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.

وأبرز أن النظام الجديد يتضمن مقتضيات مهمة في مجال التحفيز، ستستفيد منها هيئة التدريس، تستجيب لمطالب طال انتظارها، ولاسيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات. كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز تراعي المردودية المهنية.

وختم بنموسى الرسالة بالتشديد على أن هذا الاستثمار الكبير في الارتقاء بالمسارات المهنية لموظفي القطاع لن يضاهيه إلا استثمار تربوي قوي للفاعلين التربويين، ينعكس إيجابا على كسب رهانات الإصلاح التربوي ويسمح بالاستجابة للتطلعات وللانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة الجودة وخلق دينامية جماعية للتعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم حول أوراش تجديد وتطوير المدرسة العمومية وتكريس جهودهم بهدف تحقيق الأثر الملموس على تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، باعتبار ذلك الغاية الأسمى لمنظومتنا التربوية.