كشفت معطيات جديدة عن رصد السلطات التايلاندية، خلال فبراير الماضي، اختطاف واحتجاز مغربيين في “ميانمار”، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين يحملون الجنسية المغربية أيضا يشتبه في تعرضهم للمصير ذاته بهذا البلد، تفاعلا مع الأخبار الواردة حول ميلشيات مسلحة تحتجز شبابا مغاربة وتعرضهم للتعذيب وتجبرهم على العمل في أنشطة الاحتيال الإلكتروني داخل مجمعات سكنية على الحدود بين البلدين الآسيويين.
وأفادت السفارة الملكية التايلاندية بالرباط، نقلا عن السفارة المغربية في العاصمة التايلاندية “بانكوك”، اشتباهها في وقوع المغاربة المحتجزين ضحايا نصب بواسطة شركات صينية وماليزية، إضافة إلى شبكة روسية تربطها علاقات محتملة مع فاعلين دوليين في أنشطة الاتجار بالبشر، متمركزين في كمبوديا و”ميانمار”، مؤكدة وجود مختطفين من جنسيات إفريقية، وليس المغرب فقط، ضحايا لمثل هذه المجموعات الإجرامية، المتورطة في تجارة البشر والجرائم الإلكترونية، حيث تنشط على طول المناطق الحدودية بين جنوب شرق آسيا، خصوصا بـ”ميانمار” التي تم تعليق تطبيق القانون المحلي فيها بسبب الوضعية الأمنية للبلاد.
وشددت المصالح القنصلية التايلاندية، لهسبريس، على صعوبة حصر السلطات الأمنية في بانكوك طبيعة الجنسيات والعدد الدقيق للضحايا المحتملين، موضحة أن الوصول إلى هذه المعلومات مرتبط بالمعطيات الواردة عن الدول المعنية والسلطات التي تمثلها، مشيرة إلى أن لم يجرِ التثبت من موقع المحتجزين، حيث ما زالت التحقيقات جارية من قبل هذه الدول، نافية الأخبار الني تحدثت عن تايلاند فقط دون غيرها من الدول، حيث من المحتمل استخدام البلاد من قبل الشبكات الإجرامية الدولية كطريق للعبور فقط.
وطلبت سفارة مملكة تايلاند بالرباط، في سياق إجراءاتها الوقائية، من السفارات التايلاندية في إفريقيا، تعزيز تدابير منح التأشيرات لغاية تقليص مخاطر وقوع الرعايا الأفارقة ضحايا للشبكات الإجرامية، مشددة على أن هؤلاء المواطنين، بمن فيهم المغاربة، طلبوا تأشيرات من أجل السفر إلى تايلاند، حيث تم إغراؤهم بمكاسب مالية، وفق المعطيات التي تم تجميعها حول شبكات التهريب الدولية، منبهة إلى أن الوافدين على تايلاند زودوا المصالح القنصلية بمعلومات مغلوطة حول أسباب زيارتهم، تتعلق بالسياحة ومبررات أخرى؛ فيما تلقى بعضهم دعما من الشبكات المذكورة، من خلال تزوديهم بوثائق مزورة لتسهيل حصولهم على التأشيرة.
ونقلت المصالح القنصلية استعداد حكومة تايلاند للتعاون مع حكومات جميع الدول التي صرح مواطنوها بتعرضهم للاختطاف والاحتجاز من قبل الشبكات الإجرامية الدولية، وعزمها كذلك التعاون مع الوكالات الحكومية المؤهلة في هذه الدول؛ فيما دعت حكومة المملكة التايلاندية نظيرتها المغربية إلى التواصل مع المنظمة الدولية من أجل الهجرة التي توفر مواكبة لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين في وضعية صعبة، مؤكدة أن تعدد جنسيات المختطفين يتطلب تعاونا دوليا وجهودا مشتركة من أجل حل المشكل.
قالو جدادنا الله يرحمهم : الطمع طاعون … اللهم فرج هم المكروبين يارب وردهم الى اهلهم سالمين .
ومن بعد هذه المغامرات سيخرج المربعون ليقولو ان وزارة الخارجية لم تتدخل ولم تقم بدورها، يلقون بأيديهم الى التهلكة ويلومون الاخرين
تنعرفو 2 مليون مغربي هاجرو لفرنسا ومليون لإسبانيا ومليون في هولندا وبلجيكا ومليون لإسرائيل ونص مليون في طاليان ومئات الآلاف في كندا وأمريكا والخليج وشمال أوروبا……لكن أول مرة تنسمعو ناس مشات لدول آسيا الفقيرة
التيلاند مفيهاش أمان كيف المغرب لم يأخذ علما بلمسألة خصوصا الأمر يتعلق برهائن تم استغلالهم واستغلال عبقريتهم وامكاناتهم في الإحتيال دون مقابل
تايلاند ماشي بلاد الأمان وكيمشيو ليها الناس من أوروبا وجميع الدول حتا المغاربة لي مدورين لعاقة هي معروفا بالنشاط الليلي …
اللهم فك أسرهم وفرج عنهم يا رب العالمين وأعدهم إلى أهلهم ودويهم سالمين. آمين آمين.
توضيح الناس فالتعليقات لي كيقولو ان تايلاند ليست بلد آمن، راه هاد الناس ما مشاوش سياحة و خطفوهم تما، لا، هؤلاء يشتغلون داكشي ديال العملات الرقمية و التجارة الإلكترونية و نسقو قبل ما يسافرو مع هاد الناس لي اختطفوهم (و لي اغلبهم صينيين ماشي تايلانديين) على أساس أنهم غادي يمشيو يخدمو فهاد المجال مقابل رواتب عالية، لكن صدقو عصابة و كمالة القصة هانتوما كتشوفوها…
في التايلاند المافيا هي الشرطة أو على الأقل تعمل معها يدا في يد،معروف عنهم آختطاف الأجانب وطلب الفدية من أهاليهم أو إرغامهم على إفراغ حساباتهم البنكية. من سقط في أيديهم ما عليه ألا أن يؤدي وإلا المصير المجهول، ما ينفع معهم لا تدخل ديبلوماسي لا والو، لي شدوه مشى فيها. أتكلم عن تجربة بحيث عشت هناك سنوات، وحتى أنا طحت فيديهم ذات مرة رغم حذري الشديد وتمكنت بالإفلات بأقل ضرر والحمد لله بعد أن أديت مبلغا كبيرا، وإلا كان مصيري السجن أو القتل.
المغاربة يهاجرون لبلدان كهاته لكي يتمكنوا من العمل في التداول أو التجارة الإلكترونية، لإن المغرب فيه كلشي ممنوع بحال كوريا الشمالية