رصيف الصحافة: الحكومة المقبلة مطالبة بحماية المداخيل وتقليص الغلاء

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من ” الوطن الآن” التي ذكرت أنه من المنتظر، بعد اقتراع 23 شتنبر 2026، أن تبدأ الحكومة المقبلة ولايتها بمجموعة من الاختبارات التي ستحدد قدرتها على تحويل البرامج والأوراش القائمة إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات المغاربة، وعلى رأسها الملف الاجتماعي (التشغيل ـ الصحة ـ التعليم)، فضلا عن ملفات الماء والمالية العمومية والاستثمار ومونديال 2030، ناهيك عن الدبلوماسية التي من المتوقع أن تفرض أجندتها الخاصة بشأن نزاع الصحراء والتنزيل الفعلي لمقترح الحكم الذاتي.

وأضاف الخبر أن المغرب دخل خلال السنوات الأخيرة في مرحلة كثيفة من الأوراش والإصلاحات، غير أن تراكم الكثافة يرفع في الوقت نفسه سقف الانتظارات، إذ كلما اتسعت المشاريع ارتفع السؤال حول نتائجها الاجتماعية، أي حول أثر الإنفاق الفعلي على الأسر، وذلك من زوايا مختلفة لا يمكن القفز عليها، خاصة أن لها تأثيرا كبيرا على المعيش اليومي، وعلى المغرب الذي نريد.

في الصدد ذاته أفاد علي بوطوالة، نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن الحكومة المقبلة مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها ووضع القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية.

وقال عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس: “على الحكومة المقبلة بناء اقتصاد أقل إنتاجا للغلاء ويحمي الدخل الحقيقي للمواطن”.

ويرى عمر الكتاني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الملفات الكبرى التي تنتظر الحكومة المقبلة هي الاستثمار في البادية، وتأهيل الشباب وإصلاح التعليم.

وأورد يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن الحكومة المقبلة مطالبة بالانتقال من منطق إعلان الأوراش إلى منطق النتائج القابلة للقياس والمساءلة.

أما محمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي والحكامة الشاملة بجامعة محمد الخامس بالرباط، فقال: “لست متفائلا بقدرة الحكومة المقبلة على حل الملفات العالقة”.

ويرى نور الدين ودي، فاعل سياسي، أن على الحكومة المقبلة الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج.

طارق دريوة، الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، أورد أن على الحكومة المقبلة اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة لحماية القدرة الشرائية للمواطن.

من جهتها ذكرت زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، أن “التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو كيفية تنزيل برنامجها الحكومي والتزاماتها التعاقدية إذا كانت ميزانية السنة الأولى من الولاية معدة سلفا، خاصة أننا نعلم جيدا أن البرنامج الحكومي يعتبر إطارا مرجعيا لإعداد قانون مالية السنة، إلى جانب التوجيهات الملكية والنموذج التنموي للبلاد”.

أما “الأيام” فقد نشرت حوارا مع شادي عبد السلام البراق، المحلل السياسي والمتخصص في تدبير الأزمات والمخاطر، قال فيه إن المرجعية الخطابية والبرمجية للأحزاب تتبدل بشكل كلي وفوري بمجرد الجلوس على كراسي الحكم، ومباشرة الصلاحيات الدستورية الواردة في الباب التنفيذي للوثيقة الأسمى للبلاد، إذ تجد النخب الحزبية نفسها في مواجهة مباشرة وصادمة مع إكراهات بنية الدولة العميقة وتحدياتها الماكرو-اقتصادية، وعلى رأسها الحفاظ على التوازنات المالية، ومواجهة تقلبات الأسواق الدولية، وتنزيل الخيارات الإستراتيجية والملفات السيادية المعقدة المحاطة بالأمن القومي والجيوسياسي للمملكة.

وأضاف البراق أن منطق تدبير المرفق العام والالتزام بمبدأ التضامن الحكومي يفرض تحول الحزب من أداة للتعبير عن المطالب إلى جهاز لتنفيذ قرارات الدولة وتبرير الخيارات المؤلمة، كرفع الدعم أو ترشيد الإنفاق، حيث تصبح حماية استقرار الوطن وتنافسيته الاقتصادية وتحصين مكتسباته السياسية هي الأولوية القصوى التي تطمس الوعود الانتخابية الظرفية وتدفع الفاعل الحزبي للوقوف في خط الدفاع الأول عن اختيارات الحكم، حماية للمصلحة العليا للدولة والصمود الإستراتيجي للمملكة. ومن جانب آخر تتجلى هذه الدينامية التحولية في الخطاب والممارسة عبر محطات مفصلية من التاريخ السياسي المعاصر للمملكة، إذ شكلت تجربة حكومة التناوب التوافقي بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النموذج الأول لانتقال النخبة التاريخية المعارضة من موقع النقد الراديكالي لإكراهات التدبير وبنية الدولة، حيث فرضت التوازنات المالية والأمن الإستراتيجي على رفقاء عبد الرحمان اليوسفي تبني لغة واقعية توازن بين إرث النضال ومتطلبات الحفاظ على استقرار المؤسسات.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن القوات المسلحة المغربية تستعد لإدخال أولى منظومات المدفعية الصاروخية عالية الدقة HIMARS ضمن برنامج التسلح الخاص بالسنة المالية 2027.

الخبر الذي أورده الموقع الإسباني المتخصص في الشؤون العسكرية “Zona militar” يفصل أنه تم فعلا إدراج عشرة من أصل 18 راجمة مصرح بها ضمن عقود، ما يمهد لمرحلة جديدة في تحديث مدفعية القوات المسلحة الملكية، ولا سيما في مجال قدرات النيران الدقيقة والهجوم في العمق.

وحسب الخبر ذاته فإن هذه المنظومة، حسب الموقع نفسه، ستعمل على توسيع إمكانات القوات المسلحة الملكية للعمل ضد أهداف على مسافات بعيدة، إذ يمكن استهداف مراكز القيادة، وتجمعات القوات، والمنشآت اللوجستية، والدفاعات الجوية أو البنى التحتية العسكرية، بدقة من مسافات كبيرة، مع إبقاء الراجمات بعيدة عن خط التماس، خاصة أنها تتمتع بتأثير ردعي كبير، ما سيجبر العدو المحتمل على تشتيت وسائله، وحماية المنشآت الحيوية، وافتراض أن الأصول الموجودة في العمق قد تصبح ضمن مدى المدفعية المغربية منذ المراحل الأولى لأي نزاع مسلح.

“الأيام” ورد بها كذلك أن مهمة الحكومة المقبلة لن تكون مجرد استكمال لولايات سابقة أو تدبير روتيني للشأن العام، بل ستجد نفسها منذ اليوم الأول أمام قائمة ثقيلة من الملفات الحارقة التي لا تقبل التأجيل أو المماطلة؛ ملفات تقف عند مقاطع طرق حاسمة، من معضلة القدرة الشرائية المنهكة وهدر أموال الدعم إلى تفاقم شبح البطالة، مرورا بأسئلة استدامة الموارد الاجتماعية بعد استنفاد أوراق التمويلات المبتكرة، وانتهاء بالقوانين المثيرة للجدل وتضارب المصالح الذي يخيم على القرار الاقتصادي.

ووفق المنبر الإعلامي ذاته فإن هذه الألغام الاجتماعية والاقتصادية لا تتشكل في الفراغ، بل هي التراكم الطبيعي لخيارات وسياسات حكومية متتابعة.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي أفادت بأن عددا من الطلبة بمدينة مراكش يواجهون صعوبة في الحصول على غرف في السكن الجامعي قرب كلية العلوم السملالية، ما يزيد من أعباء الأسر مع بداية الموسم الدراسي.

كما يواجه الطلبة ارتفاع تكاليف كراء الغرف القريبة من المؤسسات الجامعية، إلى جانب مصاريف التغذية والتنقل، الأمر الذي يؤثر في استقرارهم الدراسي.

ويرى آباء الطلبة أن توفير سكن جامعي بأسعار معقولة من شأنه تحسين ظروف الدراسة وتخفيف معاناة الطلبة القادمين من المدن والمناطق البعيدة.

ونقرأ ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أن الوضع البيئي بعدد من أحياء مدينة طنجة يثير استياء في صفوف الساكنة، بسبب انتشار النفايات وتراكم الأزبال، إلى جانب وجود مياه راكدة، مع ما تشكله من إزعاج ومخاطر صحية وبيئية.

وحسب “الأسبوع الصحفي” فإن الساكنة المتضررة تنتظر أن تتحول المطالب المرتبطة بالنظافة والبيئة إلى إجراءات ملموسة، بدل أن تظل الشكاوى متكررة دون حلول واضحة، مع ضرورة تحديد المسؤوليات والتواصل مع المواطنين بشأن التدخلات المرتقبة.

الصحيفة ذاتها نشرت أيضا أن عددا من شوارع الناظور تشهد انتشار ظاهرة احتلال الأرصفة ومواقف السيارات، من خلال وضع الكراسي البلاستيكية والأحجار والحواجز أمام المنازل والمحلات.

وأوضح الخبر أن حماية مداخل الممتلكات لا ينبغي أن تتحول إلى استحواذ على المجال العمومي، باعتبار أن الشوارع والأرصفة ومواقف السيارات فضاءات مشتركة لا يحق للأفراد تخصيصها أو احتكارها بوضع حواجز أو أثاث فيها.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أشار إلى استمرار محنة طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الذين كانوا يتابعون دراستهم قبل أن تتم متابعتهم قضائيا من قبل إدارة المؤسسة بسبب احتجاجات طلابية عرفتها الجامعة.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن اللجنة التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب عبرت عن رفضها التضييق على حرية التنظيم والتعبير داخل الجامعة، رافضة قرار الطرد الجماعي “الذي طال 22 مناضلا ومناضلة”، ومطالبة بإلغائه وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حقهم.