رصيف الصحافة: الشرطة العلمية تدخل على خط "ذبح أستاذة" في مراكش

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن منطقة سعادة 1 بحي محاميد بمراكش شهدت حالة استنفار قصوى من طرف مصالح الأمن والسلطات بسبب العثور على أستاذة متقاعدة مذبوحة.

وأضاف الخبر أن الشرطة العلمية والتقنية، في أعقاب اكتشاف الجثة، قامت بعملية مسح دقيق لمكان الجريمة في محاولة لنيل معطيات تساعد على الوصول إلى الجاني.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، إثر الاشتباه بتورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

ووفق “المساء”، فقد تم وضع المشتبه بهم في الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن شكاية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تسببت في وضع اليوتوبر رضا طاوجني بسجن آيت ملول بعد متابعته تهم ثقيلة، من بينها انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن بعض الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية تتجه نحو الابتعاد عن إسناد مسؤوليات تنظيمية إلى المتابعين أمام القضاء.

وحسب “الأحداث المغربية”، فإن رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أخبر منسقي حزبه وبعض رؤساء الجهات المنتمين إلى التجمع بعدم ترشيح أي عضو بالحزب متابع أمام المحكمة لتولي أي مسؤولية حزبية حتى لو كانت صغيرة.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فأفادت أن أحوال مجلس جماعة ألميس مرموشة بإقليم بولمان تزداد احتقانا، سيما في ظل اندلاع حرب البيانات والشكايات، إذ بعد تعميم نسخ من شكاية موقعة باسم عشرة مستشارين من أعضائه، موجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة فاس مكناس وعامل إقليم بولمان، أعربوا فيها عن مدى استيائهم مما تم تسجيله من خروقات، عاد الجميع ليفاجأ بما سمي بـ”تصريح استنكاري” مصادق عليه من طرف سبعة مستشارين يتبرؤون فيه من الشكاية ويدعون بأن توقيعاتهم عليها تم تزوير بعضها واستعمال بعضها الآخر من طرف النائب الثاني للرئيس في اتجاهات معاكسة لاتفاق تم بينهم.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن سكان الرشيدية والمناطق المجاورة لها تعاني من صعوبات عديدة بسبب غياب الطبيب الرئيسي المختص في جراحة العيون عن مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز، وهو ما يجبرهم على التوجه إلى مستشفيات أو مصحات أخرى قد تبعد عنهم بمئات الكيلومترات، رغم قصر اليد بالنسبة لعدد كبير منهم، خاصة أن أغلب المرضى ينحدرون من مناطق إملشيل الجبلية.

وفي هذا الصدد ناشد عدد من المواطنين الجهات المختصة للتدخل من أجل معالجة هذه الأعطاب، التي تقف في وجه تفعيل الحق في الصحة والعلاج، مؤكدين أن المرضى يعانون من تبعات هذا الوضع، صحيا وماديا، خاصة في ظل انتشار أعداد المصابين بالمياه البيضاء (الجلالة).

“الاتحاد الاشتراكي” كتبت كذلك أن ساكنة جماعة أولاد ناص بإقليم الفقيه بنصالح تعيش على إيقاع فرار جماعي إلى أماكن أخرى، واللجوء للإقامة بعيدا عن حفر استخراج الفحم “الكوشات”، التي أصبحت مصدر مباشر للاختناق التنفسي ولـ”إجبار” السكان على استنشاق هواء مليء وممزوج بكافة أنواع الغازات السامة والمضرة بصحتهم.

من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم ثلاثيني بسنتين حبسا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة إلى 20 سنة سجنا بسبب ارتكابه جناية إضرام النار عمدا في بيت مسكون، وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، والتهديد بارتكاب جناية، والعنف في حق الأصول، واستهلاك المخدرات.