رصيف الصحافة: المغرب يسعى إلى امتلاك مروحيات حربية متطورة من تركيا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “العلم” التي نشرت أن المغرب يسعى إلى امتلاك مروحيات حربية متطورة من تركيا، إذ إن القوات الجوية الملكية دخلت في مفاوضات منذ 2018 مع الدولة سالفة الذكر لشراء وحدات عديدة من طائرات الهليكوبتر التركية T129؛ لكنها تأخرت بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد في نهاية عام 2020، بسبب شراء صواريخ من روسيا.

وأضاف الخبر أن المغرب يتفاوض من أجل شراء 22 مروحية هجومية من تركيا، ويتضمن العقد اقتناء صواريخ ومعدات إلكترونية للأجهزة الجديدة، ومروحية “أتاك” التي يتجاوز طولها 14 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار والتي تستطيع الطيران والمناورة بكفاءة وفعالية في الارتفاعات العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وفي أكثر المناخات والمناطق الجغرافية صعوبة.

وكتبت “العلم”، أيضا، أن حقينة السدود تراجعت إلى أقل من أربعين في المائة على المستوى الوطني، بحجم إجمالي بلغ 6.4 مليارات أمتار مكعبة، وتقل هذه النسبة في السدود المخصصة للري الزراعي. ويتصادف هذا التراجع الكبير في حقينة سدود المغرب مع انطلاق الموسم الفلاحي، وتوجد سدود في وضعية عجز كبير؛ مثل سد المسيرة الذي لا تتجاوز حقينته الآن 10 في المائة من طاقته الاستيعابية، وسد المنصور الذهبي بنحو 14 في المائة، وسد بين الويدان بحوالي 20 في المائة.

في هذا السياق، قال مصطفى بوحيدوس ، الخبير في قضايا الماء، إن سياسة الماء في المغرب تستهين بالدراسات التي ينجزها خبراء في المجال، موضحا في تصريح لـ”العلم” أن سياسة الحكومة تنبني على الهروب إلى الأمام ولا تنتصر لأسلوب تدبير عقلاني وموضوعي لهذه المسألة، وأن الأرقام التي تقدم عن حقينة السدود الكبرى غير قائمة على معطيات حقيقية وواقعية.

وتوقع الخبير ذاته استمرار تراجع حقينة السدود بسبب التبخر والاستهلاك غير المعقلن في الوسط الحضري وفي الفلاحة، بالإضافة إلى البطء في إقامة السدود التلية في المناطق التي تعرف جفافا مطردا؛ وهي المناطق التي تشهد احتجاجات ومسيرات يطلق عليها “مسيرات العطش”.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الجنائية بسطات أصدر أمرا بإيداع دركي برتبة مساعد أول، تقاعد حديثا، السجن الفلاحي عين علي مومن بالمدينة ذاتها بعد اتهامه بقتل ابنته.

ووفق المنبر ذاته، فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2017، عندما توفيت ابنة الدركي، حيث حامت حول القضية شكوك من لدن المحققين في ظروف وفاة الشابة وطرحت لدى فرق التحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة والهيئة القضائية المختصة فرضية أن يكون سبب وفاة ابنة الدركي تعرضها للعنف من طرف الأب. وبعد مرور حوالي أربع سنوات على الواقعة، جاء تقرير الخبرة المنجزة في القضية، الذي أكد تعرض الضحية للعنف الذي كان سببا في وفاتها، ليتم إيداع الأب السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، في انتظار استكمال فصول التحقيق القضائي بمحكمة الاستئناف بسطات.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت المتهمة الملقبة بـ”امرأة بألف رجل” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية؛ في حين أدين ابنها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهما بتهم إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير.

في السياق ذاته طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتوقيف المتابعة في حق المرأة سالفة الذكر وابنها إلى حين استكمال التحقيق في موضوع القضية.

“المساء” كتبت، كذلك، أن السلطات المحلية بمدينة طنجة شنت حملة لمحاربة البناء العشوائي بأحياء هامشية عديدة بالمدينة استغل فيها مواطنون الحملة الانتخابية لبناء دور جديد أو لتسريع وتيرة بناء منازل أخرى بدون رخص قانونية.

وأكدت مصادر محلية هدم السلطات لثمانية منازل كانت في طور البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى طمر قواعد أسمنتية أعدت لمباشرة البناء عليها. كما تم حجز أدوات البناء وإيقاف الأشغال في كافة المناطق التي تشهد عمليات البناء العشوائي.

“الأحداث المغربية” أفادت بأن عناصر الشرطة القضائية بمدينة بركان تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية داخل وحدة صناعية بضواحي المدينة ذاتها.

وحسب المنبر ذاته، فإن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز عشرات البراميل التي تحتوي على حوالي 30 طنا من أحشاء المواشي المستعملة في صناعة وتحضير النقانق مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والصحة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الغذائية، كما تم ضبط معدات ومواد أولية تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هذه المواد الاستهلاكية وتوزيعها على الصعيد الوطني.

وكتب الصحيفة عينها أن ليلة شاقة تنتظر مراقبي مكاتب التصويت قبل الإعلان النهائي عن انتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات المحلية والجهات؛ فإجراء ثلاثة استحقاقات في يوم واحد يتطلب منهم مضاعفة الجهود التي ستتوزع ما بين المراقبة وفرز الأصوات، وهي العملية التي تتطلب وقتا طويلا.

ونسبة إلى مصادر “الأحداث المغربية”، فإن المترشحين سيقومون بتعيين مراقب عن كل عملية وفقا لتعليمات صادرة عن سلطات.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مترشحين بلائحة انتخابية جماعية بالعرائش أشعروا باشا المدينة بتقديم استقالتهم بشكل جماعي من تنظيمات الحزب، والتمسوا التشطيب على أسمائهم من اللائحة الانتخابية. وفي اتصال مع الجريدة، كشف أحد المستقلين أن أسباب استقالتهم تعود إلى سوء التسيير، قبل أن يوضح أن مسؤولي تنظيمات حزب الاتحاد الدستوري بالعرائش تنصلوا من مسؤولياتهم بخصوص تسديد سومة كراء سيارات تستخدم في الحملة الانتخابية.

الختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن الحكومة أقدمت على حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، بسبب اختلالات تنظيمية يعرفها المكتب. ويأتي هذا القرار من خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.