قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من “المساء”، التي تطرقت إلى تورط برلماني في الترامي على مقلع لاستخراج الرخام في ملكية أسرة من أصول يهودية.
وظل المعني بالأمر يستغل هذا المقلع عدة سنوات، قبل أن يتقدم ورثة صاحب المقلع الذي يدعى “زاميت” بمجموعة من الشكايات في شأن الترامي على ملك والدهم وحرمانهم من عائداته لعدة سنوات.
ووفق المنبر ذاته فإن المحكمة الإدارية بمكناس حكمت يوم 11 فبراير 2021 بالإغلاق المؤقت لهذا المقلع.
وأضافت “المساء” أن هذه الفضيحة أماطت اللثام عن فضيحة ممثلة، لا تقل خطورة، وتخص استغلال البرلماني المذكور العمال الذين ظلوا يشتغلون في نقل الرخام بطريقة يدوية، في غياب تام لأدنى شروط السلامة الجسدية، كما حرموا من حقوقهم التي تنص عليها مدونة الشغل.
وأفادت الجريدة، أيضا، بأن السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين في النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت الوزارة الوصية بتسوية وضعية الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية، وإصدار مرسوم تعديلي استعجالي يقضي بإدماجهم في إطار أستاذ باحث بنفس مسار الأستاذ الباحث بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ورد الاعتبار للبحث العلمي ولشهادة الدكتوراه.
ونشرت “المساء”، أيضا، أن طائرة قادمة من المغرب، وعلى متنها 4 أفراد من جنسية مغربية، استنفرت فرق الجيش بالسنغال، بعد تحليقها فوق مواقع حساسة، ما أدى إلى إجبارها على النزول، بعدما حلقت فوق قواعد عسكرية إستراتيجية في مدينة زيغينشور جنوب السنغال.
وحسب المصدر ذاته فإن الطائرة لم يكن مرخصا لها بالتحليق في المسار الذي سلكته، وربما يكون أفرادها التقطوا صورا للعديد من القواعد العسكرية. وتبع لذلك أمرت السلطات طاقمها بالهبوط في أقرب مدرج، وفتحت تحقيقا لمعرفة النوايا الحقيقية.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به أن غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المدان ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، أجل جناية الارتشاء، إلى غاية الثامن من الشهر الجاري، وذلك بعدما تقدم دفاعه بطلبه إلى المحكمة.
“الأحداث المغربية” أفادت بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دعوة إلى الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع بمقر الوزارة، للتداول في موضوع الانتخابات المهنية، وذلك بعد مصادقة البرلمان على القوانين الانتخابية.
وتورد الجريدة ذاتها أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه خلال الآونة الأخيرة أربع مراسلات، طالب فيها باستدعاء مجموعة من الوزراء، لنقاش ملفات ومستجدات، ومساءلتهم بشأنها.
وطالب نواب “حزب المصباح” بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور الوزير الوصي على القطاع، عزيز رباح، لمناقشة مستويات إنجاز مشاريع “نور للطاقة الشمسية”. كما طالب الفريق ذاته باستدعاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لمناقشة أثر “التبادل الآلي للمعطيات الجبائية على المعطيات الشخصية لمغاربة العالم”.
وطالب نواب حزب “البيجيدي” بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة وضعية “الأساتذة أطر الأكاديميات”، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
كما وجه الفريق طلبا إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة موضوع تبادل المعلومات بشكل أوتوماتيكي.
ووفق المنبر ذاته فإن فريق العدالة والتنمية استدعى إلى اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الموضوع كلا من الوزير ناصر بوريطة، ومنتدبته المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي.
وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس قضت بإدانة جزارين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما من أجل مشاركتهما في الغش في اللحوم. كما قضت الهيئة ذاتها بإدانة متهم خامس بأربعة أشهر حبسا نافذا، وإدانة متهم سادس بشهرين حبسا نافذا.
ووفق المنبر ذاته فإن المتهمين الستة المدانين تم توقيفهم بتراب جماعة عين الشقف من طرف عناصر الدرك الملكي بمولاي يعقوب، وهم على متن سيارة أجرة كبيرة في اتجاه مدينة فاس، قصد إيصال كمية من اللحوم التي أثبتت المصالح البيطرية المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك.
ونقرأ ضمن المصدر الورقي ذاته أن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة وزعت بشراكة مع ودادية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بالرباط وجمعية أطلس ويوان للتنمية مساعدات غذائية على 90 نزيلا بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار التلميذ ويوان وعائلاتهم.
او من بعد هاهو ترامى ولا معرفت اش, زعما غادي يحاكموه ب20 سنة حبسا مع ارجاع الاموال هههههه هاد الاخبار لاتنفع بشيئ
غير بخصوص الغلق برمضان ليلا
اللي مضرور ينوض يهضر على راسو، راه الضرائب والما والضو والأسعار وحتى الإمتحانات مكيرحموش ، حنا معندناش نخبة لا طبيا ولا ثقافيا ولا سياسيا، عندنا متسلقين وإنتهازيين عديمي الضمير…. بإختصار الحقوق تُنتزع ولا تُعطى،
الناس اللي كتاخد هاد القرارات، اعمال ديالهم خدامين أكثر من الاول وما حبسو تا نهار وما ضحاو تآ ساعة أو دقيقة ، الصاليرات مكمحين، حتى السياحة والتنقل كايديروهم بدون رخصة أو حتى كمامة
اوو من بعد هل سيدخل هذا البرلماني السجن هيهات السجن ديرينو غير الفقراء والصحافه الأحرار
بلد نخروو الفساد وعشش ليه في العضام والمخزن مجشع هذا الفساد
دليل على ان خبرات بلاد لا تعد ولا تحصى انه شفارة سينين و هوما سرقو فاموال شعب و مبغاش تقادا الخير
لاحول ولا قوة الا بالله الطمع والجشع خلى بعض الناس يتماداو على خيرات غيرهم ومافهمت كيفاش غادي يدافعو على مطالب الفقراء والمساكين وهم من يتطاولو على ؟،…
حاميها حرميها هظا حال المسوولي المغرب ليس في القنافد املس
لوكان هدا البرلماني في الولايات المتحدة أمريكية العظيمة لكان خلف قضبان بين ليلة وضحها يقبع فيه إلى أزيد من 40 سنة نافذة مع غرامة مالية كبيرة.
ولحسن حظه في بلد يمكنك شراء حكم القاضي بسهولة
واش احنا دابا غير للي زار القبة و ابصم واسلك ف بر الامان يهرف على طرف من هاد البلاد السعيدة ، باركا من اللهاسة و مصان دم العباد وسلب ونهب خيرات البلاد …✋
ON A LE DROIT DE POSSÉDER UNE TERRE POUR LA CULTURE MAIS LES MINERAIS QUI SE TROUVENT DANS CETTE TERRE APPARTIENT À L’ÉTAT. ILS N’APPARTIENT PAS À CETTE FAMILLE JUIVE ……….QUANT À CE PARLEMENTAIRE IL FAUT LE PUNIR SELON LA LOI CAR IL A EXPLOITÉ CE MARBRE DE FAÇON ILLÉGALE ET IL A AUSSI EXPLOITÉ LES OUVRIERS…… …………………………,,……… JUSTICE
اتمنى ان يتدخل القضاء الإسرائيلي في قضية هدا البرلماني الناهب لوقفه عند حده……القضاء المغربي مرتشي وغير تزيه. و لنا المثل قضية دينا باطما. مهما الحكم عليها لن تدخل السجن.
بالنسبة للترامي على ملك الغير،فإنه مع كامل الأسف لازال بعض مافيا العقار مستولين على أراضي سلالية لذوي الحقوق، والخطير ان هؤلاء أعضاء المافيا قاموا ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار، فهل يا ترى ستتحرك الجهات المختصة بالأراضي السلالية الفلاحية لتطهيرها من المترامين عليها وإعادة الأرض وسكن ذوي الحق لاصحابه، كما هو الشأن بمزارع تيورار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة، حيث استولى أبناء رجل سلطة متوفي على عشرة هكتارات، واستولى شخص قادم من فرنسا على عشرين هكتارا مع منزل جد ذي الحق س.ل، ويستحسن أن تقوم الجهات المختصة بهدم وطرد المترامين على الأرض السلالية ومنزل جد ذي الحق،وتطهير الأرض مع تقديم المحتلين إلى العدالة لتعويض ذي الحق،وآلله على كل شيء قدير.
… خاصة و أن مقالع الرخام كمقالع الرمال و غيرها من المناجم لا تُرى بالعين المجردة و لا علم لأحد بوجودها في بلد “ريال ديال الجاوي كيبخرو كامل” !
الرخام ليس في متناول عامّة الناس و لا خوف على “المعني بالأمر” الذي من المستحيل ألا يجد من “يغطي عليه” من بين الزبناء النافذين و المستفدين …
من الأفضل أن نسكت عن ثمن المنتجات الرخامية المصدرة و قيمتها في الخارج … وا حسرتاه على بلادي المنهوبة من طرف الذين من المفروض أن يحافظوا عليها !
رغم أني أحاول مرارا وتكرارا إبعاد صورة أن أغلبية البرلمانيين شلاهبية ولكن في كل مرة تأتي واقعة تثبت عكس ذلك
يمكن للواشمة أو الفاركونيت ديال صحاب الحال أن تتجه مباشرة إلى مكان تجمعهم فتعتقلهم جميعا لتحقق معهم واحدا واحدا وأكيد أن الصيد سيكون ثمينا
.c,est ca le pays d,ali baba et ces milliers de voleurs
ها علاش كيحلمو بمنصب فالبرلمان. كيف ما بغا يكون التوجه الى كان ثم شي توجه. لعنة الله على النفاق.
براڤو للسادة قضاة المحكمة الإدارية !
البرلماني المسلم ترك ذكريات ومعلومات قيمة قابلة للتقييم المستمر طيلة سنين خصوصا إذا ما قرر ورثة المواطن المغربي اليهودي تشغيل نفس الطاقات البشرية التي تعاني من عدم أحترام المشغل السابق لمدونة الشغل.
سبق لي أن إشتغلت بأوراش تجهيزات أساسية يتواجد بها مقاولون مسلمين ويهود. لاحظت وجود فرق شاسع في مناهج التدبير وفي المعاملات الإنسانية. أنا حزين، والله العظيم أنا حزين جدا، ذكريات حزينة جدا، من الأفظل الوقوف عند هذا الحد !
مساءكم سعيد.
الجميع يعلم ان ما يسمون عبثا برلمانيون هم في الحقيقة كما ارادت سلطة التحكم ان يكونوا مجموعة من ناهبي المال العام والنصابين والغشاشين والمزورين كل هذه لكي يتمكن المتحكم في البلد السيطرة عليهم وتمرير مختلف الاجراءات اللاشعبية وتطبيق سياسته التدميرية لمختلف القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة !!
هذا الشعب اصبح فريسة لهذه المجموعة تنهب كل ثرواته بتواطء مع سلطة التحكم من هنا يتبين ان الغلط هو غلط الدولة العميقة التي سلطت العصابات
أثارني خبر طلب نواب العدالة والتنمية لعقد اجتماعات لمساءلة وزراء حول قضايا آنية، رغم الاختلاف مع هذا الحزب، الا أن الساحة لحد الآن لا تتوفر على معارضة ذات مصداقية، شكرا لحزب الحكومة على مساءلة الحكومة،
من المعروف أن أكثر الذين يطمحون للوصول إلى البرلمان هم الذين يريدون أن يقوننوا ما استولوا عليه من أملاك عمومية أو خصوصية ليحصنوها بحصانتهم فلا ينتزعها منهم أحد ، نحن عندنا في منطقتنا استولت عائلة على 5000 هكتار من الغابة ، ولكي يبردونها فتصبح لهم ترشح ابنهم للبرلمان فظل فيه سنين طويلة ، وقبل أن يتقاعد أتى بابن أخيه ليظل في البرلمان دهرا آخر.
ليس في مكناس فقط كل المدن المغرب او ولايات فيها مثل هده مشاكل عقارية املاك الناس تؤخد منهم بطروقات غير قانونية على الدولة بل من طرف صاحب الجلالة الدي نثق فيه اي يفتح تحقيق على كل العقرات واين تقع وكيف انجزت والارض التي انجزت هل فعلا حق او كانت تسنعمل من طرف مواطنين مثلا في اكادير هناك مشكل بين العديد من المواطنين مع املاكهم يقال لهم ملك غابوي بدون رسوم او بدون اوراق رسمية فقط شفوي
وأبناء سوس لا أحد يهتم بنزعهم الاراضي
ولو كانوا من اليهود لتركت لهم أرضهم
لا يجوز للبرلماني التورط فيما هو أكبر منه فالفوسفاط ومقالع الرمال والمقالع الاخرى ومناجم الذهب والخزائن التكنيزية ( الكنوز الكبيرة ) لأصحاب المقامات الاكبر أما البرلماني فيجوز له الاستفادة مما هو مخصص للمواطنين والترامي على الميزانيات والسيطرة على الاراضي هكذا حالنا في المغرب لذالك فالمواطن البسيط دوره أن ينفذ الاوامر ويؤدي الضرائب
“وتورد الجريدة ذاتها أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه خلال الآونة الأخيرة أربع مراسلات، طالب فيها باستدعاء مجموعة من الوزراء، لنقاش ملفات ومستجدات، ومساءلتهم بشأنها.”
واش العدالة والتنمية عاد بداو الخدمة؟ ولا حيت قربات الانتخابات وبغاو يبينوا حنة يديهم… المغاربة يقولون لكم “فاتكم الغرس قبل مارس”
يجب الاعتراف على ان المغرب جميع الموسسات تشبه المافيا من الأحزاب الى الجماعات الى المقاطعات والمحاكم والوزرات اقول كلامي واخر دعوانا أن الحمد لله اربي العالمين
Je persiste et signe, le pays part à vau-l’eau. A force d’entendre et de lire ce genre d’information, on se dirige droit vers l’anarchie. Le fort mange le faible. C’est la loi de la jungle les amis. Mais jusqu’à quand? Un jour ou l’autre le peuple dira stop, et là, ce sera le chaos. La question que doivent se poser ces mafieux, c’est quel Maroc veulent-ils laisser à leurs enfants. Je leur dis, lisez l’histoire (Si vous savez lire) et vous verrez qu’un jour ou l’autre la roue finit TOUJOURS par tourner. Ce que vous semez aujourd’hui, vous allez où vos enfants vont le semer les larmes aux yeux demain.
ولماذا لم تتدخل السلطات مثلما تفعل مع المخالفين في البناء العشوائي إذ يتم هدم المنازل لأصحابها
من خلال قراءة العديد من المقالات يظهر ان الكرسي البرلماني اصبح وسيلة للثراء الغير المشروع….ويكفي ما ينشر عن ” مصائب ” الجماعات وبعض المنتخبين من اختلاسات وتبديد للمال العام وسوء تدبير الشان العام …الفساد عم حتى اصبح ظاهرة يصعب مقاومتها ….الحروب القائمة على المقاعد البرلمانية مردها الى عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ذلك ان تفعيل المسطرة المتعلقة بهذا الشان ” جمدت ” ولم يعد لها اي ذكر. …لابد من تغيير الامور بدءا باسقاط الرؤوس والوجوه التي خلدت على كراسي المسؤولية والى اجل غير مسمى…او بالاجل المحتوم…..والاقتراع باللائحة هو تخليد لتلك الوجوه.