رصيف الصحافة: تزويد مراكش بمياه البحر المحلاة ابتداء من أبريل المقبل

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي نشرت أن مشروع نقل مياه البحر المحلاة من آسفي إلى مراكش دخل مرحلته النهائية بعد أن بلغت نسبة تقدم أشغال المشروع أكثر من 85 في المائة، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع في تشغيله بشكل فعلي خلال شهر أبريل المقبل.

ووفق المنبر ذاته فقد تم وضع حوالي 180 كيلومترا من القنوات من أصل 185 كيلومترا، فيما سيتم استكمال المقاطع المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الورقية ذاتها أن هذا المشروع يعتمد على ثلاث محطات ضخ رئيسية مرتبطة في ما بينها بواسطة قناة فولاذية صممت لضمان نقل المياه في ظروف آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن هاته المحطات تعمل على نقل المياه المحلاة من محطة آسفي نحو خزان رئيسي تبلغ سعته حوالي 10 آلاف متر مكعب يوجد على بعد نحو 18 كيلومترا من مركز مدينة مراكش.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس تمكنت من توقيف سارقي عدادات استهلاك مياه المنازل والشقق بالمدينة، وهما من ذوي السوابق الإجرامية؛ وقد تم توقيفهما وهما في حالة تلبس بتنفيذ عملية سرقة بإحدى الإقامات السكنية بالمدينة الجديدة، بعد مجموعة من التحريات والأبحاث القضائية.

ووفق “المساء” فإن المشتبه فيهما اللذين يبلغان من العمر 32 و23 سنة أحيلا، بعد نهاية فترة الحراسة النظرية والاستماع إليهما حول المنسوب لهما في إطار البحث القضائي، على أنظار النيابة العامة المختصة، التي وجهت لهما تهما تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر وتعييب منشآت ذات منفعة عامة، فتمت إحالتهما على السجن المحلي تولال 2 في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار أن يمثلا أمام المحكمة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك وصف عمليات تفكيك شبكة لترويج مواد غذائية فاسدة في عدد من المدن، كانت موجهة مباشرة إلى موائد المغاربة خلال شهر رمضان، بـ”الصادمة”، مطالبا بتشديد المراقبة الصحية على المخابز ومحلات إعداد المأكولات.

كما طالب المرصد ذاته بالضرب بيد من حديد على شبكات الغش الغذائي، ونشر أسماء المحلات المخالفة لحماية المستهلكين، وتكثيف دوريات المراقبة الليلية خلال رمضان، مع دعوته المواطنين إلى التبليغ عن أي مواد غذائية مشبوهة حفاظا على صحة الجميع، مؤكدا أن صحة المغاربة ليست مجالا للغش أو الربح السريع.

أما “العلم” فكتبت أن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أكد في تصريح للجريدة أن الخطوة التي أقدم عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA) بسحب أنواع متعددة من منتجات حليب الأطفال من الصيدليات تدخل في صلب حماية المستهلك المغربي. وجاء هذا القرار بعد ثبوت تلوث هذه المنتجات ببكتيريا “سيروليد”، تماشيا مع حالة التأهب التي عرفتها السوق الأوروبية، وبناء على البلاغات الصادرة من فرنسا.

كما ثمن الخراطي اليقظة التي أبانت عنها مصالح “أونسا” في سحب هذه المنتجات التي تهدد سلامة الأطفال، خاصة بعد التضارب الذي عرفته السوق في البداية حول وجود هذه الأصناف بالمغرب من عدمه، سواء كان ذلك ناتجا عن خطأ أو سهو في التقارير الأولية.

وأضاف المتحدث ذاته: “غير أننا أمام معضلة حقيقية، فالحليب منتج من أصل حيواني ويخضع قانونيا لوصاية المكتب الوطني للسلامة الصحية، ومع ذلك نأسف لمنع الأطر والمصالح البيطرية المختصة من ممارسة مهامها داخل الصيدليات، وإحالة هذه المهمة حصريا على هيئة الصيادلة”.

من جهتها كتبت “بيان اليوم” أن لجنة دعم منكوبي إقليم تاونات، التي أسسها عدد من الناشطين والفاعلين الحقوقيين بالإقليم، تستعد لتقديم المذكرة الترافعية من أجل إعلان الإقليم منطقة منكوبة إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وتأتي هذه الدينامية من أجل رفع التهميش عن إقليم تاونات الذي تعرض لفيضانات دمرت البنية التحتية وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما لم يتم إعلانه منطقة منكوبة أسوة بالقصر الكبير والقنيطرة والعرائش وسيدي سليمان.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا الحكومة إلى إجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بشبكة الطرق جراء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، مع إعداد برنامج مستعجل وواضح لإعادة التأهيل، يراعي حجم الأضرار المسجلة ويحدد الكلفة والجدولة الزمنية للتدخل، خصوصا في الأقاليم المتضررة التي لم تشملها برامج المناطق المنكوبة.

“بيان اليوم” ورد بها كذلك أنه ما فتئ عدد من أرباب المقاولات يعبرون عن استيائهم من ضعف المراقبة والتتبع في تدبير الصفقات العمومية داخل بعض الجماعات الترابية، معتبرين أن بعض المساطر المعتمدة لا تضمن تكافؤ الفرص، فيما تكبدت بعض الشركات خسائر مالية نتيجة ضياع مشاريع كانت مؤمنة بضمانات مالية.

ويحمل المهنيون المسؤولية للحكومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين والتنظيمات الخاصة بالصفقات العمومية، بما في ذلك قواعد الشفافية والمنافسة وصياغة دفاتر التحملات.