قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن أزيد من ثلثي النواب غابوا عن جلسة التصويت على مشروع قانون مالية لسنة 2024، إذ لم يستطع مكتب مجلس النواب وضع حد لظاهرة غياب نواب الأمة؛ على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها حتى الآن، وكانت المحكمة الدستورية قد منحته الضوء الأخضر لتجريد النواب البرلمانيين المتغيبين باستمرار دون أي عذر من عضوية المؤسسة التشريعية.
وأوردت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أسدلت الستار على ملف محاكمة مدير شركة عقارية وموثق بجنايتي التزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بـ10 مليارات سنتيم، حيث قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهميْن من أجل ما نسب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم وإتلاف الوثائق والعقود المزورة، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين وشركة “د، ب” في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني “ه، ا” تعويضا إجماليا قدره 462000.00 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني “ه، س” تعويضا إجماليا قدره 686000.00 درهم، وبأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني الشركة في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما، وبإخراج صندوق ضمان الموثقين من الدعوى بدون صائر.
وفي خبر آخر، كتبت “المساء”، أيضا، أن السلطات المحلية بمراكش داهمت محلا للجزارة بمنطقة المحاميد التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، وحجزت أزيد من 170 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة الموضوعة للترويج والموجهة للمستهلك.
وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أنه جرى تتويج المغرب، إلى جانب كل من ألبانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، بجوائز الامتثال للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، خلال الدورة السادسة والأربعين للهيئة التي اختتمت أشغالها يوم 10 نونبر الحالي في مدينة سبليت بكرواتيا. وجاء هذا التتويج ثمرة لملاءمة جميع توصيات وقرارات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالكامل مع تشريعات وطنية والقيام بالتصريح السنوي عن كل البيانات المستوجبة.
من جانبها، نشرت “العلم” أن فعاليات مهرجان تطوان الدولي لمدارس السينما “فداك” تنطلق ابتداء من فاتح دجنبر إلى غاية الخامس منه بقاعة سينما إسبانيول. ويشارك في الدورة السابعة من هذا المهرجان، الذي تنظمه جمعية بدايات للفن والسينما وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، 36 من الأفلام التي تنتمي إلى 30 مدرسة سينمائية من 23 بلدا.
أحسن حاجة دارو ماجاوش يشاركو في جريمة تخراج ميزانيات ماتيبان منها والو وزيادة الغلا على الغلا
وجب تفعيل الأجر مقابل العمل وبالتالي الأقتطاع من الاجر بمبدأ المثل …ولكن أدا كان الناءب البرلماني مفوض من طرف المواطن للدفاع عن مصالحه العليا …وأذا كان يتغيب وينساق وراء توجيهات أمناءه العامون ويصبح بمثابة الحمل الوديع وينحصر دوره في التصفيق على أجراءات الوزراء سواء كان ذلك يتوافق مع قناعاته أو. لا …فالأجذر أن يجرد من أجرته تماما وأن يحرم من أمتيازات البرلمان كالتنقل والأيواء ووساءل التواصل . ..والأحق بها رجل التعليم والموظف البسيط الذي يكابد المصاعب لأداء واجبه المهني في أعالي الجبال وفيافي الصحراء
ايوا ديرو ليهم العمل مقابل الأجرة ولحكرتو غير على الاستاذ
اللهم إن هذا المنكر، و طبقوا عليهم مقولتكم الأجر مقابل العمل
نطالب بتفعيل مساطر الاقتطاع من الأجور و توجيه الاستفسارات لهم ثم التنبيهات ثم يحاولون على المجالس التأديبية
خيانة واستهزاء من المواطنين واحتقارهم ودليل على ان مؤسسات البرلمان والحكومة مجرد كيانات صورية لا تصلح لشيء الا لتمرير القوانين وتطبيق الاجراءات طبقا لتعليمات من بيدهم الامر !! وان ما يسمى الانتخابات والاحزاب مجرد وهم يراد منه تسويق صورة للخارج في اطار ديمقراطية الواجهة !!
ماذنب هذا الشعب لكي يعبثون بمستقبله بهذه الطريقة المهينة
سدو هذا البرلمان اللي عندو شي’اصلاح إمشي العندو. يضحكون على الشعب.
الحكومة تهدد الأساتذة بالاقتطاع من اجرتهم على تغيبهم عن الدراسة ،وماذا ياترى ستفعل مع هؤلاء النواب الذين يتقاضون أجرا مرتفعات جدا وسكن وسيارة وتعوضات لا تحصى ومع ذلك هم داءما متغيبون
في برلمانات الدول اللتي تحترم مواطنيها، لا يتم التصويت على القوانين الحاسمة في حالة الغياب الجماعي. قوالب جحا
الأجر مقابل العمل على الآخرين وليس على أصحاب الحل والعقد هادا هو منطق السياسي المتعجرف والدي لايفهم في السياسة الا نعم اسيدي الامين العام للحزب كلشي على مايرام
هذا الخبر خاصو يسمعوه الناس اللي كايصوتو على هاد البرلمانيين، فيناهوا النصاب ،وفيناهي التمتيلية الشعبية وفين حقوق المواطن ،اللي يعرف شي برلماني نزيه وكايخدم لمصلحة المواطنين يوريه لينا الله يجازيه بخير
راه غير مشاو إعصرو الزيت حتى هي أما المواطنين معصورين شحال هدي
برلمانيون أشباح ، انتهازيون .. شغلهم الشاغل هو المصالح الشخصية ، أما خدمة الصالح العام فهي غير واردة مطلقا ضمن انشغالاتهم ..
يجب تفعيل قانون الأجر مقابل العمل ..
بمعنى آخر يجب على وزارة المالية أن تبادر فورا إلى الاقتطاع من أجورهم ، مع ضرورة تبرير الغياب عن جلسات البرلمان .
برلمانيون بدون مهمة لا يعرفون ما معنى مزانية الدولة في حين قانون المالية يعتبر أكبر مشروع قانون يجب مناقشته بالتدقيق أما الباقي فهو مجرد مناقشات روتينية كلا يلغي بلغاه
أين هي مقولة الأجر مقابل العمل تطبق فقط على الاساتدة اولاد الشعب. اللهم ان هدا منكر.
ضياع المال العام واضح ينقاضون اجر مهم للحضور فقط و لايصررون
الشعب هو الذي يستحق الاقتطاع من اطراف يديه التي صوت بها لصالح اناس لا يهمهم الا المصالح الشخصية.
حتى يكن شي قرار حول التعليم ويجيو.. راه كيفهموا غير فالتعليم مساكين
تواطؤ واضح وضوح الشمس في نهارا غياب لفسح المجال للحكومة وبعض اتباعها لتفعل ما يحلو لها بأموال الشعب دون معارضة بل بمباركة وتصفيق من البرلمان مقابل غض الطرف عن غيابات البرلمانيين المتكررة حيث أن البرلمان بما فيه من أغلبية و معارضة هم في صف واحد مع توجهات حكومة الغلاء والماسي.
لابد من الاقتطاع من أجورهم، فالأجر مقابل العمل كما قال الشيخ بن كيران
هنا تطبق قاعدة الاجر مقابل الكسل.
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
هذا هو المشرع المغربي
لماذا لا يتم إعادة تنبيه النواب واستدعائهم او إن اقتضى الحال احضارهم عن طريق القوة العمومية، واعادة عرض قانون المالية لإعادة التصويت من جديد، فغياب 3/2 الاعضاء يجعل القانون عرضة للتشكيك في تمريره وبالتالي في قانونيته.. الاستهتار بمالية الشعب تستوجب إعادة النظر في القانون المنظم للبرلمان، ووجوب فرض غرامة على المتغيبين للمرة الثاتية بدون موجب مقبول، وطردهم في المرة الثالثة لأن الانر يتعلق بمصالح الشعب والوطن، ومن لم يهتم بهما عليه ان ير حل عنهما لا برلمان ولا ترشيح لانتخابات اخرى..وانتهى الكلام من احد من الشعب..
عددهم 395نائب ونائبه وحضورهم باهت من زمان وليس في جعبتهم شيئا كي يقرروا مصير المغاربة لكم الله
وفين هي الصفحة ونصف من العقوبات علاش البرلمانيين والبرلمانيات ما يستحقوش شوية من تفعيل ديالها
إذا كان قانون المالية هو أهم قانون ينقاش و يصوت عليه في البرلمان يغيب عنه ثلثا الأعضاء فهذا استهتار يجب أن يحاسبو عليه هذا من جهة، و من جهة أخرى فأغلب هؤلاء النواب ليس ليديهم مستوى تعليمي يسمح لهم بالوجود أصلا داخل هذه القبة فما بالك فمعرفة أهمية قانون المالية و لكن المشكل ليس منهم بل من الشعب (الذي صوت عليهم و الذي إمتنع عن التصويت) و أعطاهم الفرصة ليعبوء بقضايا البلاد
يجب تطبيق الأجرة مقابل العمل على الجميع وليس على رجال ونساء التعليم فقط حسبنا الله ونعم الوكيل.
بدون لف ودوران هاذا الفعل يسمى بالفوضى و العبتية و التمييع السياسي والأخلاقي وعدم القدرة عن تحمل المسؤولية وهاذا العبت المتكرر لا يمكن تبريره او قبوله ونحن في القرن الواحد والعشرين ويجب ان تتخد اجراءات صارمة في حقهم وهو الطرد وعدم الترشح نهائيا مرة اخرى او تقلد اي منصب كان ولو شاوش ومصلحة الوطن فوق الجميع وفوق عربدات وشطحات هؤلاء خائني الأمانة.
الاقتطاع لا يجب ان يكون حسب عدد الايام المتغيب فيها عن الجلسة، بل حسب عدد الجلسات الشهرية، مثلاً اذا غاب عن جلسة من اصل 4 في الشهر فهذا يعادل ربع الاجرة ..بلدنا الحبيب المغرب الجميل بلد الحق والقانون دون نسيان تخراج العينين، ارا ليا القانون امولاي دبا !
لماذا لا يتغيبون عن تحصيل الأجرة ٱخر الشهر أو تفرض عليهم الإقتطاعات والمجالس التأديبية وحتى الطرد…
ولماذا سيحضرون، لانهم متيقنون انهم لن يفيدوا في شيء وان ما كان يجرون وراءه قد تحقق ، وهو الاستمتاع بامتيازات المنصب ……تكوين ومستوى فكري بسيطين ، وافكار لن تنفع المجتمع في شيء…اذن من الاحسن الا يعمروا كراسي ليسوا في مستواها الاخلاقي والوظيفي…..
خاص الحكومة طبق عليهم القانون و لا القانون كي طبق غير على الأساتذة المضربين .ياك المواطنين أمام الحكومة بحال بحال إوا وريونا حنة أيديكم فيهم.
يجب ان لا يقتصر الأمر على الإقتطاع من الأجر بل تجب المساءلة. وإسقاط العضوية في حالة التكرار . فعلى ما يبدو الإقتطاع من الأجر لم يطبق والتواطء والمحابات هي من تفسد الصرامة و حسن التسيير . وغياب الضمير ايضا .