رصيف الصحافة: خلاف حول الإرث يدفع خمسينيا إلى قتل شقيقه بمراكش

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت تفاصيل قتل شاب على يد شقيقه الخمسيني ودفنه في منزله بدرب الحمام بحي باب ايلان بمدينة مراكش، وإخفاء معالم الجريمة، بعلم شقيقهما الثالث وشقيقتهم الوحيدة، وذلك بسبب خلاف حول الإرث، قبل أن يقدم القاتل نفسه للشرطة بعد أسابيع من وقوع الجريمة.

ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة ألقت القبض على القاتل وشقيقه وشقيقتهما، وتم وضعهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم القتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ.

وكتبت الجريدة نفسها أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب طالب بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، حيث تم الوقوف على الملفات ذات الارتباط بمختلف قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش وما تعرفه من بطء وصعوبات تعترض الحسم فيها، خاصة وأنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات ورؤساء مجالس إقليمية بالجهة، ومستشارون جماعيون وموظفون.

“المساء” أفادت أيضا بأن العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة تطوان ومدن الشريط الساحلي المتوسطي تعيش حالة من الجمود بسبب شعار الرفض الذي يرفعه بعض المسؤولين، وهي القرارات التي تضيع على سكان المنطقة، وخاصة الشباب منهم، المئات من فرص الشغل التي كانت ستخفف من حدة البطالة المنتشرة بينهم.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة للجريدة إن أحد أسباب الشلل الاقتصادي بالمدينة، هو رفض الوكالة الحضرية التأشير على ملفات المشاريع رغم مصادقة الجهات المتدخلة الأخرى عليها.

من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن المفتشية العامة للدرك الملكي أوفدت لجنة تفتيش يتراوح عدد عناصرها ما بين 10 و16 دركيا من مختلف الرتب، أغلبهم من صنف الضباط، يتقدمهم مسؤول من رتبة “كولونيل”، إلى مدينة العرائش حيث حلت بالقيادة الإقليمية لسرية الدرك للبحث في ملفات وقضايا عدة، ويرجح أن تطيح نتائج البحث والتقصي ببعض المسؤولين على مستوى هذه السرية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة عينها أن سائقي سيارات الأجرة اعتبروا أن منحة دعم المهنيين بالإضافة إلى كونها هزيلة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى من الدعم، فهي أيضا لم يستفد منها جل المهنيين، خاصة أولئك الذين يؤدون فاتورة الزيادات.

وأكد المهنيون عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن تفعيل الكازوال المهني يعد خيارا لا محيد عنه يستوجب تفعيله للتو لتفادي الأسوأ.

وإلى “العلم” التي ورد بها أن تقريرا نشره البنك الدولي حث على تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بتدبير النفايات البلاستيكية بالمغرب على مستوى الفرز والتدوير والتثمين، للاستفادة من الفرص المتاحة من حيث تقليل مخاطرها على البيئة وخلق فرص مهمة للشغل.

هذا التقرير أشرف عليه الخبير القانوني الأستاذ الجامعي المغربي كريم زواق، وجاء فيه أن هناك حاجة إلى إجراء تحسينات من أجل الاستفادة من المكتسبات المحققة من طرف المغرب واستغلال نقاط القوة والفرص المتاحة في قطاع النفايات البلاستيكية.

وتطرقت “العلم” أيضا لارتفاع أسعار الأضاحي، الذي برره البعض بارتفاع كلفة النقل والعلف، على الرغم من الدعم الحكومي الذي خصص لمربي الماشية نتيجة تداعيات الجفاف، لكن هناك من اعتبر هذه الزيادات غير مبررة وردها إلى جشع “الكسابة” و”الشناقة” الذين يستغلون فرصة العيد لتحقيق ربح أكبر ولو على حساب المواطن.

في هذا الصدد، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن أسفه واستيائه من جراء الارتفاع المرتقب في أسعار أضاحي العيد، مفندا في تصريح لـ”العلم” جميع المبررات التي يعتمدها مربو الماشية لزيادات ثمن الأضاحي.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد ورد بها أن ممرضة (قابلة) تسمى “إيمان” تمكنت من توليد امرأة حامل في الثلاثينات من العمر في العراء بأعالي جبال جماعة املشيل، بمنطقة أيت عبدي بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، وذلك بعدما استحال على المرأة الحامل الوصول إلى دار الأمومة بمركز الجماعة بسبب وعورة التضاريس وغياب المواصلات بالمنطقة.

وأوردت الجريدة ذاتها خبر انطلاقة أشغال بناء سد باطني بالجماعة الترابية فم زكيد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم طاطا، وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 42.2 مليون درهم، ستتحملها وزارة التجهيز والماء-مديرية التجهيزات المائية، وتبلغ حقينة هذا المشروع، الذي تصل مدة إنجازه إلى 28 شهرا، نحو 330 مليون متر مكعب، في حين تبلغ سعة حقينة هذا السد 17 هكتارا وحجمه 10 آلاف متر مكعب.