رصيف الصحافة: عطب تقني يشل مختبر التحاليل في مستشفى الدريوش

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي نشرت أن مصلحة التحاليل الطبية في المستشفى الإقليمي بالدريوش توقفت مؤخرا عن العمل، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السير العادي لقسم المستعجلات، بعد تعذر إنجاز التحاليل البيولوجية الضرورية لتشخيص الحالات الوافدة، خاصة الحالات المستعجلة.

ووفق المنبر ذاته فإن مصادر محلية مهتمة تساءلت حول مدى توفر المؤسسات الصحية على خطط لضمان استمرار الخدمات الحيوية في حالات تعطل بعض التجهيزات، وهل توجد آليات للتنسيق مع مؤسسات صحية أخرى أو مختبرات عمومية قريبة لتفادي توقف الخدمة بشكل كامل، وهي أسئلة تفرضها الوقائع أكثر مما تفرضها المواقف.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن غياب التواصل الرسمي لا يقل أهمية عن العطب نفسه، موضحة أنه لم يتم تقديم أي توضيح رسمي يحدد أسباب توقف مصلحة التحاليل، أو المدة الزمنية اللازمة لإعادة تشغيلها، أو الإجراءات المؤقتة التي تم اعتمادها لضمان استمرار تقديم الخدمات.

الجريدة ذاتها ورد بها أيضا أن مواطنا يسكن بدوار أولاد بن خليفة (صخور الرحامنة) تقدم بملتمس إلى عدد من المسؤولين القضائيين لوقف تنفيذ حكم عقاري. والقضية تعود إلى أواخر سنة 2024، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير حكما بإدانة المعني بالأمر من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف سنة 2025، بناء على شهادة شاهدين أكدا أن العقار لا يوجد في حيازته. غير أن مسار القضية ـ حسب الملتمس ـ عرف تطورا لافتا بعد إدانة الشاهدين نفسيهما، بموجب حكم صادر في ماي 2026، من أجل جنحة شهادة الزور، والحكم على كل واحد منهما بالحبس النافذ والغرامة، بعدما اعتبرت المحكمة أن شهادتهما غير صحيحة.

ووفق “بيان اليوم” فإن المعني بالأمر اعتبر أن تنفيذ الحكم في هذه المرحلة قد تترتب عليه أضرار يصعب تداركها، خاصة إذا تم تأييد إدانة الشاهدين، مطالبا الجهات القضائية المختصة بالتدخل لتجميد إجراءات التنفيذ مؤقتا إلى حين صدور حكم نهائي في ملف شهادة الزور.

الجريدة ذاتها أفادت كذلك بأن حملات مراقبة المحلات التجارية بجماعة بلفاع تتواصل، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حيث أسفرت إحدى العمليات التي نفذتها لجنة مختلطة، بمنطقة قهوة سالم، عن حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية.

وتندرج هذه التدخلات ضمن برنامج دوري يستهدف مراقبة مدى احترام المحلات التجارية شروط السلامة الصحية، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة، بما يعزز حماية المستهلك ويكرس الالتزام بالقواعد المنظمة لتسويق المواد الغذائية.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن جمعية أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضة بمديرية بني ملال أكدت أن أساتذة المادة المنخرطين في مشروع مدارس الريادة لم يستفيدوا من المنحة المرتبطة به، خلافا لأساتذة تخصصات أخرى مشاركة في المشروع.

وعبرت الجمعية عن رفضها هذا الإقصاء الذي وصفته بـ”المجحف”، مطالبة الجهات المعنية، من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة بتوضيح هذا المعطى، والنظر في وضعية الأساتذة المعنيين، بما يضمن استفادة المستوفين للشروط من منحة الريادة بدون استثناء.