رصيف الصحافة: عطلة الصيف تستدعي التخطيط وتجنب النفقات العشوائية

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي نشرت أن عددا من الخبراء يؤكدون أن الادخار يساهم في قضاء عطلة أكثر راحة، لأنه يجنب الأسر الكثير من الإكراهات، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار الحجوزات خلال موسم الصيف، فالشخص الذي يخطط لعطلته مبكرا يستطيع حجز الفندق أو الشقة قبل أشهر وبأسعار مناسبة، خلافا لمن يؤجل الأمر إلى آخر لحظة فيضطر إلى دفع مبالغ مرتفعة مقابل إقامة قد لا ترقى إلى تطلعاته.

في السياق ذاته، أكد الدكتور نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، أن فصل الصيف يتميز بكثرة الحركة والتنقل والانشغالات، ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى تناول الوجبات خارج منازلهم، الأمر الذي يزيد من الإقبال على الأطعمة السريعة والجاهزة للاستهلاك، ويرفع في المقابل من احتمالات الإصابة بالتسممات الغذائية.

وأوضح الصافي أن فصل الصيف يشهد أيضا إقبالا كبيرا على اقتناء مستحضرات التجميل والوقاية من أشعة الشمس، سواء للعناية بالبشرة أو الشعر، داعيا المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء المنتجات الرخيصة أو مجهولة المصدر، لما قد تشكله من مخاطر صحية بدلا من توفير الحماية المرجوة.

وأفاد محمد جذري، خبير اقتصاي، بأن العطلة الصيفية ليست ترفا، لكن ينبغي الادخار والتحضير لها تجنبا لإرباك ميزانية الأسرة.

وفي خبر آخر، كتبت “الوطن الآن” أن إحداث مرصد وطني للهندسة أصبح ضرورة استراتيجية، لأن الاقتصاد يتحرك بسرعة أكبر من قدرة المؤسسات التقليدية على مواكبة التحولات، خاصة أن المهن الهندسية نفسها تعرف تغيرات متسارعة.

بهذا الخصوص، أفاد رضوان أستو، مؤسس “Maroc Ingénierie”، بأن المغرب في حاجة إلى إصلاح عميق لمنظومة الهندسة يقوم على رؤية وطنية بعيدة المدى.

وقال محمد رشيد المحفوظي، مهندس معماري بالقطاع العام بوجدة، إن المغرب لا يزال يسجل معدلا ضعيفا في تكوين المهندسين يقدر بحوالي 6 إلى 8 مهندسين لكل 10 آلاف نسمة، وهو معدل متأخر مقارنة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط مثل تونس أو الأردن، أو الدول المصنعة، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من خصاص كمي ونوعي في قطاعات دقيقة، مثل الأمن السيبراني، الذكاء الصناعي، وهندسة الطاقة المتجددة.

كما تطرق المتحدث ذاته إلى إشكالية عودة آلاف الخريجين من الجامعات الدولية (فرنسا، ألمانيا، كندا…) برغبة في خدمة بلدهم، لكنهم يصطدمون بـ”بلوكاج” إداري في معادلة الشهادات، وغياب بيئة ابتكار تستوعب تخصصاتهم الدقيقة، حيث يتم توظيفهم في مهام إدارية أو تقنية بسيطة لا تثمن كفاءاتهم العالية.

وذكر أحمد بخري، عن رئاسة المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، أن إحداث مرصد وطني للمهندسين سيساعد في ضبط حاجيات المغرب من الكفاءات الهندسية حسب كل تخصص.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن مدينة ورزازات عرفت ارتفاع عدد المشردين والمختلين عقليا في شوارعها وأحيائها، مما جعل الساكنة تستغرب توافد هؤلاء الذين جيء ببعضهم من مدن أخرى، خاصة مراكش وأكادير.

وأضاف الخبر أن هذه الظاهرة أثارت نقاشا كبيرا لدى الفاعلين الحقوقيين والمدنيين واستياء كبيرا لدى الساكنة، في ظل تكرار نقل المشردين إلى المدينة وتركهم في الشوارع يتجولون وسط الأحياء والأزقة يطلبون الطعام والمساعدة، عوض وضعهم في مراكز اجتماعية للرعاية وتوفير خدمات صحية لهم.

ونقرأ ضمن أنباء الأسبوعية نفسها أن ملف النظافة بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش لا زال يثير الجدل بعد خروج رئيس الجماعة بتصريحات ينفي فيها وجود أي أزمة في القطاع، ويشكك في الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تراكم الأزبال وسط الأحياء والحاويات.

وانتقد فاعلون محليون تساهل المجلس الجماعي مع الشركة المكلفة بالقطاع، وعدم حثها على الالتزام بدفتر التحملات والقيام بواجبها في تنظيف المدينة رغم صغر مساحتها، وتعزيز الدوريات وعمليات جمع الأزبال من الأحياء والدواوير والشوارع، مطالبين المجلس بالتجاوب مع مطالب المواطنين والوقوف على الاختلالات الميدانية للشركة ومعالجتها، عوض تبادل الاتهامات.

المنبر الإعلامي عينه أفاد بأن ساكنة مولاي بوعزة بخنيفرة تشتكي من انقطاع الماء الصالح للشرب عن المنازل بشكل متكرر، وغياب الإشعار أو التواصل مع الناس لإخبارهم بمواعيد الانقطاع حتى يتمكنوا من التزود بالحاجيات الأساسية من المياه.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن السكان يطالبون الشركة المسؤولة عن تدبير قطاع الماء بتحمل مسؤوليتها في تدبير هذا القطاع الهام، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر أو عبر السلطات حتى تتمكن من إشعارهم بموعد انقطاع المياه، ليتمكنوا من تخزين ما يقضون به أغراضهم.

من جهتها، نشرت “الأيام” أن “الساعة الإضافية” تحولت من مجرد تعديل في التوقيت الرسمي للمملكة إلى واحدة من أكثر السياسات العمومية إثارة للنقاش خلال العقد الأخير؛ فعند اعتمادها سنة 2018، بررت الحكومة القرار بالاستناد إلى دراسة قالت إنها تثبت جدواها في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز النجاعة الاقتصادية، غير أن هذه الدراسة لم تنشر كاملة للرأي العام، واكتفت الحكومة بعرض خلاصتها بعيدا عن النقاش العمومي والتقييم المستقل.

وبعد ثماني سنوات، أعلنت الحكومة إنهاء العمل بالساعة الإضافية لكنها لم تقدم، في المقابل، دراسة جديدة أو تقييما شاملا يوضح ما الذي تغير، بل اكتفى رئيس الحكومة بالقول إن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين.

وبعيدا عن الجدل حول صواب اعتماد الساعة الإضافية أو خطأ إلغائها، يبرز سؤال أكثر عمقا: هل يكفي أن تتخذ الدولة القرار أم إن جودة السياسة العمومية تقاس أيضا بقدرتها على تبريره وتقييم نتائجه ومراجعته بشفافية؟

وعلى صعيد آخر، كتبت “الأيام” أن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أشار في تقرير له تحت عنوان “المشهد الحزبي والانتخابي بالمغرب.. أزمة الوساطة والفئة الصامتة ورهانات الديمقراطية الحديثة في أفق 2035″، إلى أن المغرب يواجه أزمة في الوساطة الحزبية، حيث أصبحت الفئة الصامتة (الممتنعون عن التصويت) القوة الأكبر في المشهد السياسي، كما أن المشاركة الانتخابية تراجعت من نسب مرتفعة في السبعينيات إلى قاع تاريخي عند 37٪ سنة 2007، مع تعاف جزئي إلى 50,35٪ سنة 2021، لكن دون استعادة حقيقية للثقة.

وأضاف المنبر ذاته أن المركز يطالب الأحزاب بتجديد الخطاب وتعزيز الديمقراطية الداخلية، والتركيز على البرامج، وإدماج الشباب والنساء في القيادة، فيما تمت مطالبة الدولة بمزيد من الشفافية والمساءلة وتفعيل مؤسسات الحكامة، مع ضرورة لعب المجتمع المدني لدوره في التعبئة والتأطير، دون نسيان دور الإعلام المطالب بالمهنية والحياد وتقديم نقاشات تربط السياسة بالمعيش.