في دراسة هي الأولى من نوعها في المغرب، وضع باحثون مغاربة “الفوارق في فرص التعليم” باعتبارها أحد أبرز منابع التفاوتات السوسيواقتصادية تحت مجهر التحليل، من وجهة نظر إحصائية؛ في حين خلصت إلى أن “أوجُه عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم ما زالت قائمة بالمغرب، على الرغم من الجهود المبذولة للاستثمار في التعليم الشامل للجميع”.
الورقة البحثية، التي نُشرت ضمن العدد 55 من “دفاتر التخطيط” (Les Cahiers du Plan) الصادر مطلع يناير الجاري عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “عدم تكافؤ الفرص في التعليم بالمغرب”، تعد ثمرة مجهود مشترك بين أربعة باحثين (ثلاثة منهم ينتمون إلى مندوبية التخطيط، وباحثة من جامعة ابن طفيل).
وسجل مؤلفو الورقة، في ملخص تنفيذي، أن “التساؤل حول عدم تكافؤ الفرص يرتبط ارتباطا جوهريا بالإشكالية المعقدة لمفهوم الفوارق الذي يتجاوز الظواهر الاقتصادية والحالات الفردية والطريقة التي يتم بها توزيع الموارد وإعادة توزيعها في بلد معين”، لافتين إلى أنه “يشمل بالأساس تقييم التباينات من حيث الوصول إلى الفرص الجماعية التي توفرها السلطات العمومية؛ والتي من المفترض أن تكون متاحة على قدم المساواة لمختلف الفئات الاجتماعية بغض النظر عن إمكاناتها المالية”.
وأكد الباحثون (وهُم خليد السودي ومحمد ياسين أباحامد وأيوب بوستة ومريم لواء الدين) أن التحليل الذي تم إجراؤه يعتمد، أساسا، على قياس مؤشر الفرص البشرية (Human opportunity index) في المغرب خلال فترة امتدت عقدا من الزمن (من 2004 إلى 2014).
تتماشى هذه المقالة العلمية، حسب مُعديها، مع أعمال بحثية سابقة نبشت في الموضوع نفسه، مع تحليل أكثر شمولية لمسألة “عدم المساواة في الفرص اللاحقة في التعليم”، والتي يتم تحليلها عادة من خلال المؤشر سالف الذكر. كما أنها رامت “تحليل عدم المساواة في الفرص التعليمية في المغرب باستخدام المؤشر المُركب (مؤشر تركيبي) للفرص البشرية الذي تم تجميعه من قواعد البيانات المتحصلة عبر آخِر عمليتيْن للإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، المنجَز عاميْ 2004 و2014.
عدالة الفرص في التعليم.. 3 خاصيات
نتج عن تطبيق منهج قياس تكافؤ الفرص استنتاج مفاده أن “عدالة الفرص في مجال التعليم تتميز بثلاث خاصيات”.
أولى السمات البارزة للنتائج المحصل عليها كشفت أن “المسالك التعليمية ذات نسب ولوج منخفضة تسجل معدلات مرتفعة في عدم تكافؤ الفرص؛ مما يؤيد خيار التمييز الإيجابي لصالح المدرسة من أجل مكافحة الآثار السلبية لعوامل الظرفية المسببة لهذه الفوارق”.
وفي خلاصة ثانية كاشفة، تبين أن ارتفاع مستوى عدم تكافؤ الفرص على أن مصير الطفل التعليمي لا يزال خارجا عن سيطرته؛ إذ مرتهن بشكل كبير إلى “رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتاح له”، فضلا عن “الوضع السوسيواقتصادي للأبويْن”.
أما النتيجة الثالثة فهي أن “عدم تجانس هذه العوامل حسب مراحل التعليم الدراسي واستمرار تراتبيتها خلال فترة 2004-2014 ناتج عن انخفاض الحركية بين الأجيال (mobilité intergénérationnelle) أمام التعليم”، يسجل أن يضاعف من حدة اللامساواة في الفرص من أجل الحصول على وظائف قيمة، وقد يعيق على المستوى البعيد أسس التماسك الاجتماعي.
ويعكس عدم تكافؤ الفرص “التفاوتات الملحوظة في الوصول إلى الفرص التي يوفرها النظام الاقتصادي والاجتماعي من حيث الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية…) فضلا عن فرص الشغل”، سجل الباحثون، مستندين إلى أن “قياس عدم المساواة في الفرص يسمح بفهم أفضل لتأثير العوامل السياقية التي تكون خارجة عن سيطرة الفرد والتي تؤثر على الوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية”.
تحليل مفاهيمي لـ”عدالة الفرص”
استهدفت الدراسة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، “إنشاء تحليل مفاهيمي لعدالة الفرص وعدم تكافؤها بهدف تفعيل هذيْن المفهومَين إحصائيا لرصد وتقييم هذا النوع من الفوارق”.
واعتبر الباحثون أن “هذه المرحلة شرط لازم لأي قراءة موضوعاتية للنتائج المحصل عليها، وتمكن هذه المقاربة من فهم أفضل للكيفية التي تترجم بها الفوارق الاقتصادية والاجتماعية إلى عدم تكافؤ الفرص في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بالرغم من مجهودات السياسات العمومية في الاستثمارات الاجتماعية؛ خاصة لولوج سبل العيش واكتساب المهارات الأساسية، ما يؤدي إلى تدني في الحركية الاجتماعية”.
ويخضع التأكيد على “أهمية الحد من عدم تكافؤ الفرص في تقليص الفوارق، موضوعَ توافق في الآراء بين الباحثين لسبب مفاده أن الحد من الفوارق الاقتصادية أو الاجتماعية يستلزم الحد من عدم تكافؤ الفرص وليس بالمساواة”، حسب المصدر ذاته، الذي استدرك بالقول: “رغم هذا الإجماع، يظل الأسلوب الحسابي لقياس هذا الشكل من الفوارق على المستوى المنهجي موضوعا شائكا، بسبب الافتقار إلى الأدوات المنهجية المناسبة”.
وشدد الباحثون على أن “تطوير منهجيات إحصائية في هذا المجال يفتح آفاقا واعدة في مجال تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والإجراءات التي تهدف إلى تكريس التمييز الإيجابي والحد من إعادة إنتاج عدم تكافؤ الفرص”.
“هناك مجال للتدارك”
سجلت الورقة أن “هناك مجالا كبيرا للمناورة أمام صناع القرار من أجل تمكين المتمدرسين من فرص متساوية للارتقاء الدراسي، اعتمادا فقط على معايير المميزات الفردية والاستحقاق والقدرات؛ وذلك بعد تحييد آثار الانتماء الاجتماعي”، لافتين إلى أن “بذور تعميم تكافؤ فرص التمدرس موجودة، لكن لا يمكن تعزيزها إلا من خلال عملية مزدوجة لتقوية مختلف الأسلاك التعليمية، بناء على توسيع الوصول إلى التعليم وتعزيز المساواة في فرص الولوج”.
كما أوصى الباحثون بـ”الحد بشكل فعال من عدم تكافؤ الفرص في المدارس؛ ما سيقلص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وفوارق النوع الاجتماعي، عبر الجمع بين تأثير الاستثمار في التمدرس ومجهود دعم المساواة أمام التمدرس”.
كل الموارد و الاستثمارات التي خصصت للتعليم تبخرت و سرقت نتيجة غياب حماية المال العام و انتشار الفساد و حمايته، فمثلا المخطط الاستعجالي مجلس المحاسبة توقف عند تورط مسؤولين كبار في اختلاس الملايير، لكن عوض متابعة هؤلاء اليوم يتقلدون مناصب عليا، الحكومة هذه السنة خصصت للتكوين غلاف مالي قياسي قدر بنحو 400 مليار ستنيم، لكن في اعتقادكم العليم في المغرب لا ينقصه سوى التكوين؟ ماذا عن أجور الشغيلة التي لم تستفيذ من سنتيم واحد في ظل ارتفاع الأسعار و التضخم و استجابة الحكومة لمطالب القطاعات الأخرى بإستثناء قطاع التعليم؟ ماذا عن وضعية المؤسسات و التجهيزات و المرافق و مشكل الاكتظاظ و نقص الموارد البشرية؟ ماذا عن استمرار الريع في القطاع و ممارسات النقابات في توزيع المناصب و الكعكة بين اطرها مقابل كبحها لمطالب الشغيلة ؟ هل 400 مليار ستصرف فعلا في التكوينات ام ستتبخر في التقارير و المذكرات؟ هل هناك رقابة و محاسبة في التوظيفات على مستوى الاكاديميات؟ لماذا الوزارة تهدف دائما إلى تبخيس دور المدرس من خلال المذكرات و اعتماد التعاقد و النيل من كرامة المدرس الذي يعد محور النهوض بالمدرسة العمومية؟
واش هادشي من 2014اوعاد طلع .هاذ التقرير فيه بزاف بلابلا علاش مايكون مختصر ومبسط وسهل الفهم وتقول كما قال هداك الرجل لباه لباس عليه غايخذ جوج الاجازات من الخارج
فرنسة التعليم خصوصا المواد العلمية هي سياسة لحرمان أبناء الشعب من التعليم وحصر مهن الهندسة والطب وغيرها في أبناء بابي مامي والتعليم الخاص… لا للفرنسة، إتقوا الله في المغاربة يا وكلاء الاستعمار.
لا يمكن للمرء ان يكون خبيرا او مطلعا على الاحداث او ملما بالسياسة وبواطنها ليعرف ان انعدام المساواة في فرص التعليم هي العنوان العريض الدي يفرض نفسه فلو كنت غنيا او نافدا لتمكنت من تدريس ابنائك في المعاهد والمدارس الخاصة دات الخمسة نجوم او الاتجاه للخارج وبالضبط اوربا او امريكا الشمالية كما يفعل ابناء الدوات اما باقي الفئات الشعبية المحرومة فنصيبها تعليم عمومي غاية في البؤس وانا هنا لا ابالغ بل هي حقائق موجودة على ارض الواقع ومن اراد ان يتحقق فليلقي نظرة على مستويات التلاميد ليعيش الكارثة بمفهومها الصحيح وليعرف المستوى والفشل الدريع الدي يعيشه التعليم العمومي فعار ان ترى تلميدا يدرس في السنة السادسة ابتدائي ولا يعرف كتابة حتى اسمه اما اللغة الفرنسية شيء اخر حيث لا يتمكن التلميد من معرفة حتى حروفها وكل هدا راجع الى عدة اسباب تساهم فيها كل الجهات من وزارة واعلام ومجتمع والسلطة والمدرسون الدين حقيقة لن تجد اكثرهم جديين في عملهم بكل اسف وانا هنا لا اتجنى على احد بل هو الواقع المر والمرير الدي يعرفه هدا القطاع الحيوي الدي بدونه لن نسير الى الامام.
لقد انتبهت الدولة إلى أنها أتاحت للمواطنين تعليما حول أولاد المخازني و مول الحانوت و الفلاح إلى مثقفين مزعجين و أطر عليا ترأسوا إدارات الدولة و يشاهدون الفظاعات التي ترتكب فيها. الدولة تصحح خطأها بتمتيع ولاد الفشوش بتعليم يضمن لهم كمشة من الديبلومات العالمية لكل ولد الفشوش تتيح لهم كراسي في مصالح الدولة و شركات الأب الغني
أولاد الشعب خصصت لهم تعليما رديئا ليصبحوا طبقة عمالية كادحة تعيش يوما بيوم و تدعي الدولة بأنها تخصص ميزانيات ضخمة للتعليم لكن تلك الملايير تتبخر في أفران الفساد قبل أن تخرج إلى وجهاتها
دون لف ودون دوران فالأمور واضحة وضوح الشمس للعيان. كيف يعقل جمع أكثر من 44 تلميذا في قسم واحد وهذا يحدث في السلك الثانوي؟ وكيف يعقل ترك تلميذ لا يجيد حتى الكتابة بخط واضح وهو تلميذ في السنة الثانية باكلوريا ينتقل الى من مستوى الى اخر ومن المسؤول الحقيقي عن ذلك؟؟ وكيف يعقل أن الوزارة وعبر أكاديمياتها ومديرياتها لا توفر حتى أبسط لوازم التدريس من أقلام لبدية واوراق نسخ وطابعات وسبورات مناسبة … حتى أننا اصبحنا نشتري تلك اللوازم من مالنا الخاص وتكلفنا الشيء الكثير؟ وكيف يعقل ترك المشوشين والمشاغبين والمنحرفين يصولون ويجولون داخل أروقة المؤسسات التعليمية تحت شعارات “مصلحة التلميذ” ويهددون سلامة بقية التلاميذ والأساتذة والأطر الادارية وعند منعهم من الغش يقلبون الطاولة على الأستاذ ويهددونه.
مداخل اصلاح التعليم في المغرب معروفة دون لف او دوران
3- مغربي
اخيرا واحد تكلم على هادشي تحياتي لك ليشفت في المدارس ديال المهندسين غير الطبقة المتوسطة او الغنية الي كيدعمو ولادهم في التعليم الخاص والسوايع ووو
هادشي مكيعنيش مكيقراوش ولاكن المحهود ليدارو اثدر واحدج معندوش باش يزيد السوايع او يتلقى طرق تعليمية جيدة دار الضفع ديالو ومفاتش 15
لان التعليم العمومي سيء هنا كنوقفو على تكافئ الفرص واحد الدري كضحكو عليه بتعليم خاوي ومنهجية لا علاقة في التلقي وفالباك كتبقا تهزو على 16 17 والى طار المسكين وهو بلا سوايع واليديه معندهوم باش يخلصو مكيفوتش 15 ومكتقبل عليه غير encg و est الى عندو الزهر
إثبات لفكرة مستقبل الحاكمين النمطيين والمحكومين النمطيين.. وإثبات آخر لدورة حياة الثورة.