رفض إسعاف رضيع يثير الاستنفار

أطلقت واقعة امتناع مصحتين خاصتين بمدينة العرائش عن استقبال رضيع في وضع صحي حرج، سيلاً من الانتقادات للمصحات الخاصة في المدن الصغيرة، التي تتكرر فيها هذه الوقائع والحالات المنافية لدفاتر التحملات وأخلاقيات المهنة، التي تلزمها باستقبال مختلف الأشخاص والحالات الوافدة عليها وتقديم الإسعافات الأولية قبل إحالتهم إلى جهات أخرى.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الخبر الذي نشرته الجريدة أحدث ضجة كبيرة في القطاع الصحي، وتعالت مجموعة من الأصوات الرافضة لهذا النوع من الممارسات السائدة في المدن الصغرى بشكل عام.

وشددت المصادر على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتزم إرسال لجنة تفتيش خاصة للوقوف على أسباب الواقعة، بناء على الشكاية التي تقدمت بها والدة الرضيع ضد المصحتين المذكورتين بمدينة العرائش ليلة الجمعة/السبت الماضية.

واعتبرت المصادر أن وضعية المصحتين الخاصتين ستخضع للمعاينة، وتقييم طريقة اشتغالهما وتعاملِهما مع المواطنين الذين يتوجهون إليهما طلبا للعلاج، حيث يرتقب أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا حول الواقعة والملابسات التي أحاطت بها.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة المسجلة في العرائش “لن تمر مرور الكرام، وأن قرارات ستترتب عن امتناع المصحتين عن إسعاف الطفل الرضيع الذي تم عرضه عليهما”، مؤكدة أن المسؤولين عازمون على اتخاذ إجراءات زجرية لوقف هذه الممارسات “اللاأخلاقية”.

ويُذكر أن أسرة كانت قادمة من مدينة الرباط في زيارة عائلية إلى مدينة العرائش، نهاية الأسبوع المنصرم، عاشت حالة من الرعب بسبب طارئ صحي ألم بطفلها البالغ حوالي 14 شهرا، وذلك بعدما رفضت مصحتان خاصتان استقباله في وقت متأخر بداعي غياب الطبيب المختص.

وفجر تعامل المصحتين الخاصتين مع والدي الطفل حالة من الغضب الشديد، خصوصاً أنهما كانا تحت وطأة الضغط والخوف من فقدان فلذة كبدهما، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وسيلان اللعاب من الفم، مع إغماء شبه كلي.

وبعد إغلاق الأبواب في وجه الأسرة من طرف المصحتين الخاصتين بالمدينة الساحلية، تم اللجوء إلى مستشفى لالة مريم العمومي، حيث تم التعامل مع الحالة بمهنية عالية لإنقاذ الطفل.

وأقدمت والدة الطفل على توجيه شكاية في الموضوع إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة، بخصوص “الامتناع عن تقديم الإسعافات الطبية لطفل في حالة استعجالية”.

واعتبرت “د.ش” أن الواقعة تستوجب “فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات”، وقالت في الشكاية التي اطلعت عليها هسبريس: “في البداية قصدت مصحة العرائش ثم مصحة ليكسوس، حيث تم إبلاغي في المؤسستين بأن الطبيب المداوم لا يمكنه فحص طفل صغير في غياب طبيب الأطفال”.

وأضافت المشتكية ذاتها: “أوضحت لهم أن طبيب الأطفال المتابع لحالة ابني كان على اتصال هاتفي معي، بل وأبدى استعداده للتواصل مباشرة مع الطبيب المداوم لشرح الحالة الطبية وتقديم التوجيهات اللازمة، خاصة أن الأمر كان يتعلق بحالة استعجالية تستوجب التدخل الفوري. إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الامتناع عن تقديم أي رعاية طبية لابني”.

وسجلت الأم أن الأسرة توجهت، أمام هذا الوضع، إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، حيث استقبلها طبيب المستعجلات بـ”كل مهنية ومسؤولية، وباشر التكفل بالحالة فورا”، مردفة: “وهو ما ساهم، بفضل الله، في تجاوز ابني هذه الأزمة الصحية”.

وطالبت المشتكية ذاتها بـ”فتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على مدى احترام المصحتين المذكورتين لالتزاماتهما القانونية والمهنية في استقبال الحالات الاستعجالية، والتحقق مما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إخلالًا بالواجب المهني أو امتناعًا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وفقا لما ينص عليه القانون”؛ كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا، وذلك حفاظًا على حق المواطنين، وخاصة الأطفال، في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الرعاية الطبية المستعجلة.