كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب رفض طلبا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “مقالع الرمال والرخام”.
وأوضح المصدر ذاته أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أحالت هذا الطلب على مكتب مجلس النواب، بعدما أحيل عليها من طرف الفريق الاشتراكي.
وبرر مكتب مجلس النواب رفضه الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بكون هذا الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة.
مقابل ذلك، اعتبر مصدر من الفريق الاشتراكي، في حديث مع هسبريس، أن المبرر الذي قدمه مكتب مجلس النواب غير مقنع، مشيرا إلى أن فريقه قدم هذا الطلب بعدما تبين له أن المهمة الاستطلاعية السابقة لم تقم بمعالجة الموضوع من مختلف جوانبه.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن موضوع استغلال مقالع الرمال والرخام من بين المواضيع التي تثير اهتمام الرأي العام، مشددا على أن مكتب مجلس النواب كان يجب أن يتفاعل إيجابيا مع طلب الفريق الاشتراكي.
وانتقد المصدر ما وصفه بالتضييق الذي تمارسه الأغلبية في مجلس النواب على المعارضة، وهو ما يحد من مبادراتها، لكن مصدرا آخر من مكتب مجلس النواب اعتبر أن المعارضة ممثلة في مكتب مجلس النواب، وأن قرارات هذا الأخير تصدر بالتوافق، نافيا وجود أي تضييق أو إقصاء.
مقابل ذلك، وافق مكتب مجلس النواب على طلب قدمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، مع دعوة اللجنة إلى تدقيق طلبها، وتحديد الأحياء الجامعية التي ستتم زيارتها ومراعاة التوازن في هيكلتها بما يعكس التركيبة العامة للمجلس.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.
لان وراء هده المقالع رجال دوو نفود واقرب الى قمة الهرم ولدلك لا يمكن مناقشة فساد المقالع
عادي جدًا رفضوا لأنهم هم المستفيدين من هذه المقالع و الفريق الإشتراكي تقدم بهذا المقترح لا لأن قلبو على ترواث بلادو و إنما فقط بغاو يديروا العصا ف الرويدة عملا بمبدأ ناكلوا كاملين أو ما يكل حتى واحد
لقد حان الوقت لتفعيل شعار دولة الحق والقانون وتطبيق القانون على الجميع بما فيهم مافيا المقالع والعقار وخصوصا المترامين على الاراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين مثلما هو الحال في كدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث لازالت أرض سلالية مساحتها حوالي خمسه و ثلاثين هكتارا ومنزل ورثه ذوالحق الحقيقي “لعريبي”ورثه عن والدته الراحلة عاىءشة العسري فهلا تدخلت الجهات المختصة لوضع حد لتسلط هؤلاء الأشخاص على العقار المذكور
هناك ادلة دامغة وشهود عيان اجانب ومغاربة على هاته الاعمال الاجرامية في حق مصالح البلاد ورغم دلك من (يمثلون) الشعي يعارضون …….
لان القطاع مربح تسيطر عليه مافيات رموز الفساد الحزبي كباقي القطاعات المربحة الاخرى في اطار الريع الذي هو سبب تفشي الفساد واصبح منظومة يدمر البلد ! طبعا بتواطؤ مع الفساد السلطوي في غياب المؤسسات الديمقراطية والحق والقانون وفي ظل انعدام وجود القضاء
لان وراء هده المقالع رجال وبرلمانيون سابقون وحاليون، وخيرنا مايديه غيرنا وصوتنا باش يسوطونا
لماذا يجري التضييق على المعارضة من اجل المطالبة بتنصيب لجنة مراقبة مقالع الرمال والرخام اننا نندد بهذا العمل الجبان الشعب يريد التعرف على اوضاع الثروات ومن يستغلها وباي كيفية لانها تعود في ملكية عموم الشعب وليس الحق لمن هب ودب استغلال والترامي على ترواث الشعب دون حسيب او رقيب لقد انتهى زمن الفوضى والتسيب والاحتكار الان أتى زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة لأننا نعيش رفى دولة الحق والقانون ولا احد فوق القانون مهما كان جاهه ومنصبه المغرب ملك لجميع المغاربة
شرح الواضحات من المفضحات، كيف يقومون بلجنة لفضحهم هذا أمر صعب عليهم، لأنهم سوف “يتعرون”
هل يستطيع احد ان يضرب تفسه بنفسه..؟؟!!فمقالع الرمال والرخام كلها تعود للبرلمانيين والوزراء والمقربين والنافذين.. عادي جدا ان يرفض مكتب مجلس النواب طلب المعارضة لتشكيل لجنة استطلاعية حول هذه المقالع…
مجلس للنو اب هو يمثل الشعب يالتخد قرأرآت لصالح الشعب الشعب الان يريد. اضاحات عن الأموال التي تدرها المقالع أين تصرف ومن يديرها
هي يجب أن تكون شر كة تابعة للدولة وتكون حساباتها واضحة. يا نوام تحركوا شويا فيقوا. لكن الشعب الذي يجب أن يستيقظ
القانون فوق الجميع وفوق البلطجية وفوق مافيات المقالع ومافيات العقار ومافيات الادوية ومافيات النقل ومافيات المادونيات ومافيات البحار ومافيات الأسواق ومافيات الفلاحة ومافيات المصحات وكل من يعتبر نفسه محميا او فوق القانون والعصا لمن عصى والمغرب لابنائه جميعا بدون تمييز.
رفض تشكيل لجنة التقصي يعني ان القضية فيها إن وأخواتها وابناء عمها .
رفض لجن استطلاع للءنهم هم من يستغلون مقالع الرمال والرخام والصيد فى اعالى البحار للءن البحث والتقصى سيفضحهم أمام الشعب المغربي وسثورون ضدهم للءنهم جوعوا المغاربة واكثروالفساد فى الارض ولهاذا وجب قطع رؤوس هاذه اللءفاعى الخبيثة حتى يكونوا عبرة لمن اراد الفساد فى هاذه الدولة الشريفة
البرلمانيون اصحاب الكروش المنتفخة باموال الشعب ومن ثروات البلاد ومن ينهب معهم ، هم الذين لا يريدون ان تظهر الحقيقة ، وان يبقوا ينهبوا ويستنفعوا من مناجم البلاد هم والقلة القليلة من الذين يؤيدونهم ويشاركونهم الاستغلال وبقية الشعب تعيش في ازمات وبؤس
و هي الفائدة التي يجنيها المواطن من اللجان الإستطلاعية السابقة.
فهذا هدر للمال العام ليس إلا.
ما لم يقم صاحب الجلالة بحل الأحزاب الديناصورية كاملة، وحل البرلمان وحكومة الريع، ويؤسس حكومة وطنية من رجال ونساء أكفاء، ويشرف شخصيا على تحريك كل ملفات المجلس الأعلى للحسابات للتبع المجرمين وسجنهم واسترجاع المال العام، فكل ما يقال ويحكى في الجرائد والخطابات سيبقى مجرد حبر على ورق، وسنعيش على عظمة وهمية ودولة فاشلة تدعي التحديث والعدالة.
مطالب الشعب يجب أن تتحدد في حل كل مؤسسات الدولة وإعادة صياغتها وتشكيلها من قبل تعيينات ملكية مباشرة، لا نريد سماسرة الأحزاب والباطرونا، مللنا من وجوههم الشريرة.
من المعلوم ان شروط الحصول على رخصة مقلع ومراحل الترخيص وعدد الادارات واللجان من اجل الترخيص خيالية وان الكبار فقط يرخص لهم بعد سنتين من البيروقراطية في الادارة وسير للهيه جي لهنا.
وبالتالي في النهاية لن يتحصل على هذا الترخيص الا الكبار او المسنودون.
ومن المعروف ان استغلال الرمال ومقالع الاحجار هي من النشاطات الريعية فمالك الشركة برخصة واحدة وخلال سنوات قليلة يضاعف ثروتها 5 مرات.
لهذا المقالع رغم ما تتسبب به من اضرار بالبيئة وبجمالية الطبيعة.
تيكون الجبل كي ناس فجاة تتلقاه معضوض كي التفاحة مفيه ميتشاف.
لان القانون يفرض على صاحب المقلع بعد الانتهاء كشط وتسوية الارض لا ترقيع السيخات والحفر في الجبال
ولكن رغم هذا الاثر ورغم ان اغلب المقالع تشغل عمال من غير الساكنة المحلية وبدون اوراق او تتهرب من الضرائب وتصرح بكمية اقل او انها تقوم بالتوسع في مساحة عرضا وطولا وعمقا اكثر من المرخص لها …ختى الفىشاة المائية والانهار لا تسلم
الا ان هذه المشاريع حساسة ولن يقترب منها اي شخص.
لان اصحابها بعضهم ذوي نفوذ وبعضهم سياسيين وبعضهم مسؤولين دولة وبعض بارونات مخدرات سابقين.
فمن سيتجرأ على الاقتراب منهم؟
L’éternel débat sur les conflits d’intérêts qui donne raison à la loi du plus fort
اذا ظهر الخبر بطل العجب… للفساد رجاله
اطالب بتشكيل لجنة برلمانية للاستطلاع على الثروات المغربية وتحرير تقرير شامل للراي العام المغربي