رفض ملف ترشيح رئيس "أكلمام أزكزا" المعزول

أفادت مصادر هسبريس بأن السلطة الإدارية المحلية لقيادة لهري أكلمام أزكزا بدائرة خنيفرة بإقليم خنيفرة سلمت القرار رقم 01 الصادر بتاريخ 23 غشت الجاري إلى حسن علاوي، الرئيس المعزول لجماعة أكلمام أزكزا، والذي يقضي برفض الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الملحق بها المقعد المخصص للنساء بخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية عن طريق الاقتراع الفردي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار رفض الترشيح استند على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 135. /09. /08 واستنادا أيضا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 وخاصة المواد 63/64/65 منه.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن المحكمة الإدارية بمكناس كانت قد أصدرت حكما قضائيا في الملف عدد 21/85 يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة أكلمام أزكزا على إثر مقال إداري تقدم به النقيب إدريس بوزيان عن عامل إقليم خنيفرة، استنادا إلى مقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا المادة الـ58 من المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية، والقانون رقم 80.22، والقانون 03/70؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14 يوليوز المنصرم بقرار عدد 3120.

وكانت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية واللجنة الإقليمية بخنيفرة قد عابت على رئيس الجماعة المعزول تبذيره للمال العام؛ على الرغم من ضخامة القروض التي نالها والتي بلغت حوالي 94 مليار سنتيم، إلى جانب المداخيل الغابوية والضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت التقارير نفسها، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، أن الرئيس المعزول لم يكن يحترم المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا سندات الطلب التي يفوز بها في الغالب أشخاص محددون، إضافة إلى أنه سلم أزيد من 30 في المائة من مجموع سندات الطلب إلى مقربين من تقني يشتغل بالجماعة، ووزع عددا من رخص السكن بطرق يشتبه بعدم قانونيتها والتي تجاوزت 100 رخصة ما بين سنتي 2017 و2019.