استغرب عبد المالك زعزاع، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من التصريحات الأخيرة، لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، التي نفى فيها وجود أي معتقل رأي في السجون المغربية.
وتساءل زعزاع، في اتصال هاتفي مع “هسبريس”، عن أسباب تراجع الرئيس السابق لمنتدى الكرامة، عن دفاعه إلى وقت قريب بصفته حقوقيا ومحاميا عن معتقلي الرأي في ملفات خلية بليرج، وحزب التحرير الإسلامي، ومعتقلي الاحتجاجات السلمية.
وأوضح الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن هؤلاء الذين تم اعتقالهم على خلفية قانون الإرهاب، تم الزج بأغلبهم في السجون بسبب الأفكار التي يحملونها، مستدلا على ذلك بمعتقلي خلية بليرج التي تم الإفراج عن ما يسمى المعتقلين السياسيين منها، واستثناء الباقين رغم اعتقال الجميع في ملف واحد.
وتابع في استدلاله على وجود معتقلين سياسيين، بالتعريج على ملف معتقلي ما يسمى ملف حزب التحرير الإسلامي، الذين تمت إدانتهم صبيحة أمس الثلاثاء 7 غشت الجاري بالبيضاء، وهم نجيب ومنير الدغوغي، وسعيد فؤيد، بسبب أفكارهم المتمثلة في إيمانهم ببعض الأفكار مثل الخلافة الراشدة وغيرها، وهو الملف الذي سبق للرميد النيابة في نظيره، وكان له نفس الرأي الذي نعبر عنه اليوم وهو أن هؤلاء معتقلي رأي، يقول زعزاع، قبل أن يواصل تساؤلاته ” ولعمري أين يمكن تصنيف ملفات اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير، وباقي حركات الاحتجاج السلمي التي من بينها متابعة مواطنين بمدينة تمارة بسبب احتجاجاهم على خمارة ؟”.
ويقول زعزاع في انتقاد صريح للرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات الحالي” جميع هذه الملفات يا سيدي، تنطق بان هؤلاء معتقلي رأي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تغطية الشمس بالغربال”.
وعن أسباب تغير مواقف الرميد ، اكتفى الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالقول ” سبحان مبدل الأحوال، لقد كان له رأي مخالف وهو من علمنا الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان يعتبر معتقلي حزب التحرير الإسلامي من ضمن معتقلي الرأي”.
ودعا زعزاع، الناشطين الحقوقيين، والنواب البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم والرد على ما سماه التصريحات المجانية لوزير العدل والحريات”.
انا ما زلت لم اميز بين معتقل سياسي ومعتقل رأي.اذا عبّر شخص على راي شاد يخالف اعراف وتقاليد البلاد يؤدي الى زعزعة الاستقرار.اهل هذا رأي?امّا ما يخص مواقف الوزراء في نظري لا يمكن مناقشتها لانها ظرفيةلى يمكنها تغيير الواقع .
للاسف خاب ظني في هذه الحكومة والله
حكومة التراجعات
لمذا ايها المخزن غيرت اشخاصا كانو بالسابق لا يساومون في مبادئهم
سبحان مبدل الاحوال
بالفعل لقد خيب أستاذ الرميد ظننا فيه كثيرا، أظن أن تقلد المسؤولية توجب تغيير المبادئ كلها…للأسف!!
juste une question….est ce que vous avez le pouvoir de dire ou de changer quelle chose devant l'ordre de sa majesté le roi….??? c 'est la meme situation de Mr rmedi le ministre de la justice…c'est le roi qui juge ni Benkiran..ni le Rmid.point final…olfahem ifhem.
دابا اللي جمع عشرة الناس يخرج لينا برغبة ماكانت على بال احد ونسميه راي ويجب ان يحمى والاحتجاجات الغير مصرح بها والتي تكون فيها الفوضى هي كذلك حرية تعبير حتى وان عبروا بالحجارة
خلاصة القول فالرجل انتقل من منتدى الكرامة إلى منتدى المخزن.
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻳﻔﻴﻀﻮﻥ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻔﺮﻣﻄﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﺩ ﺩﻳﺴﻚ.
قد يكون مجرد تخمين خاطئ، لكنه شيء ما بداخلي يقول لي: إن بعض وزراء العدالة والتنمية ومنهم الرميذ قد تم توريطهم في قضايا قد تكون "أخلاقية" مصورة وموثقة، وهم الآن يخضعون بسببها لابتزاز حتى يعطوا التصريحات، التي لا يؤمنون بها هم أنفسهم، وهم صاغرون. غير هذا لا أجد ذرة من تفهم أو تفسير لكثير من التصريحات الحمقاء أو السكوت والخنوع المقرف في كثير من الأمور، ولا يعقل أن يكون الخوف من "الفلقة" و "القرعة" في أقبية المخابرات هو السبب!! بالدارجة تاعرابت "لهبال" هذا…!!؟؟
أنا أذكركم يا حكومة بنكيران بقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" و إن نسيتم ما كنتم تقولون فإن كل تصريحاتكم و صولاتكم قبل تولي الحكم مسجلة صوت و صورة و أدعوكم للاستماع و المشاهدة "و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
Don't be shocked..ethics have no place in the world of politics, that's why we call for secularism in order to keep Islam clean from the dirt of politicians. Rmid is just adjusting himself to what power's balances require. Let the man enjoy his piece of the cake without headache. Nothing is going to change in Morocco until the subjects become citizens, and are willing to have the final say on every issue.
بسم الله الرحمان الرحيم
فعلا سُبْحَانَ مُبدِّل الأحْوَال … اثبتوا على آراءكم و لا تبدلوها تحت ثأثير الضغوطات ….
1 – وزير التعليم العالي يتكلم عن مجانية التعليم و بعد يومين يدلي بتصريح يقول فيه بانه تم فهم تصريحه بطريقة خاطئة فقط "باش يرضي لخواطر" …
فأثبثوا على رأي واحد حتى لا يقال انكم "إمع" ريح لي جا يديكم
الكرسي والمال يبدلون ويغيرون كل شيئ …فالعدالة والتنمية هي الجماعة الاسلامية الوحيدة في المغرب التي اختارت هذا الدرب .وهي تعرف ان هذا الدرب مقطوع من كل الجوانب العلمانيون من جهة الملك من جهة العقلية المغربية المتحجرة من جهة البنود المتواجدة في الدستور المغربي من جهة…عوامل كثيرة لا تسمح لا لبنكيران ولا لغيره بان يشتغل بحرية..ورغم دلك دخلت الجماعة الى المعسكر السياسي الان هي من تتحمل الفشل …اذن على المغاربة انتظار الانتخابات المقبلة لعلى الله يمن عليهم بمن يخدم هذا البلد
Bravo rien a dire je respecte ce noble mr
أنا لم أعرف لماذا عندما يدخلون إلى الحكومة تتبدل مواقفهم. إما كاين شي حاجة كتبدلهم ولا متيكنوش عرفين حتى حاجة غير تيبداو ينبحو في تساع
أنا لا يهمني لا معتقلو الرأي إن وجدوا بطبيعة الحال بقدر ما يهمني معرفة السبب الذي يجعل وزير العدل يتغاضى عن الشروع في العمل على تعديل القانون الجنائي وتشديد عقوبة اغتصاب الأطفال.
امر آخر لما تجاهل بيان مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي عبر فيه عن قلقه واستيائه من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، ويعتبره اغتصابا ثانيا ومضاعفا للطفولة، وقد أصدر مجموعة من المطالب التي نؤيدها حيث:
1- أعلن تضامنه اللامحدود مع الطفل وأسرته. ويؤكد مؤازرته لهم في جميع الأشكال النضالية.
2- طالب بإعادة فتح تحقيق جدي ومسؤول في قضية اغتصاب الطفل بالفنيدق.
3- يطالب بالكشف عن حيثيات ملف اغتصاب الطفل، وإنزال أشد العقوبات في حق الجاني وجميع المتورطين معه.
4- شدد على ضرورة التصدي لظاهرة اغتصاب القاصرين وعدم التساهل مع الجناة، لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على حياتهم، دون إغفال تفعيل الترسانة القانونية؛
5- طالب بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفل ولكل الضحايا الذين نالت منهم النفوس القذرة لإنقاذهم من براثن الرذيلة التي يمكن أن يسقطوا فيها.
وسي الرميد باراكا من الشفوي واراك للخدمة
بنكيران والعدالة والتنمية يعرقلان تطبيق الدستور لأنه لحد الآن رفضا صياغة القوانين التنظيمية التي تنقل مضامين الدستور إلى الواقع والممارسة. القانون التنظيمي الوحيد الذي صاغته حكومة العدالة والتنمية هو قانون التعيين في المناصب السامية، والسبب واضح، فما يهم العدالة والتنمية هو السلطة وإحكام السيطرة على الدولة والمجتمع، وأول شرط لممارسة السلطة هو التوفر على قوة التعيين في المناصب العليا والسامية. هذا فيما ينص الدستور على ضرورة توفر الحكومة على قانون تنظيمي ينظم أشغالها.
وبهذا يتضح أن بنكيران لديه اجندة خاصة وهو لم يتغير بقدر ما يطبق ذاك شي لي فراسو
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
تقلد المسؤولية توجب تغيير المبادئ كلها…للأسف!!
السياسية في بلدنا العزيز تعني الاحترافية في الكذب وفي بعض الاحيان التحالف حتى مع الشيطان الرجيم لاجل تحقيق المصلحة الضيقة وتصفية حسابات.
يقولون ما لا يفعلون
الله ياخد فيكم الحق
عليكم فقط ان تعلمو ان حزب العدالة والتنمية هو اخر حزب قبل ان يجربه الشعب الحر