زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة

رصد مشروع قانون المالية اعتماداتٍ لفائدة مصالح رئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2026، بلغت في مجموعها ملياريْن وأربعة ملايين ومائتين وأربعة وخمسين ألف درهم (2.004.254.000)، “بزيادة لا تتعدى 14,98 في المائة عن سنة 2025”.

جاء ذلك ضمن عرض قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن رئيس الحكومة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مؤكدا أن “التوجه العام الذي تحرص الحكومة على نهجه، وتندرج في نطاقِه مصالح رئاسة الحكومة، وتعمل على تتبع تنفيذه، هو المؤطَّر بموجب ‘معالم المرحلة الجديدة التي تجمع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الإستراتيجية’، التي تستهدفها مالية السنة المقبلة؛ رغم كون ميزانيتها لا تنصبّ إلا على تدبير الشؤون الإدارية، باعتبار أن البرامج الحكومية ومشاريعها تدخل في اختصاص مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها”.

وفي تفاصيل الاعتمادات التي تم رصدها لمصالح رئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2026، استنادا إلى “المعطيات الرقمية للمشروع”، التي طالعتها هسبريس، يبلغ الاعتماد المرصود لـ”ميزانية التسيير” مليارًا ومائة وسبعة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف درهم (1.107.174.000)، بزيادة تصل إلى %15,80 عن عام 2025؛ وخُصص منها لباب “المعدات والنفقات المختلفة”، بمبلغ تسعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف درهم (908.704.000)، بزيادة تبلغ 17.83% مقارنة مع سنة 2025، في حين رُصد لباب “الموظفين” مبلغ مائة وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف درهم (198,704.000)، بزيادة لا تتجاوز %6.54 عن السنة الجارية.

ولفتت تفاصيل الميزانية الفرعية ذاتها إلى أنه “سيتم إحداث مائة وخمسة وعشرين (125) منصبا مالياً جديداً؛ خمسون (50) منها لفائدة المدرسة الوطنية العليا للإدارة لتمكينها من استقبال فوج جديد من المُكوّنين، وأربعون (40) منصباً لفائدة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن خمسة عشر (15) منصباً لفائدة ‘الكولف الملكي الرباط دار السلام’، وعشرة (10) مناصب ستذهب لفائدة ‘الهيئة الوطنية للمعلومات المالية’، مع خمسة (5) مناصب لفائدة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”.

الهيئات الدستورية

ولم تخل، كعادتها، ميزانية مصالح رئاسة الحكومة من اعتمادات تخص بعض الهيئات الدستورية أو التابعة، التي جاء تفصيلها خلال عرض الميزانية ذاتها؛ إذ خُصصت للمحكمة الدستورية اعتمادات مالية قدرها 50.815.000 درهم، أما تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فبلغت 70 مليون درهم.

وفي شق الهيئات الدستورية أيضاً رصدت مالية 2026 ضمن ميزانية رئاسة الحكومة لصالح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اعتمادا بقيمة 85.000.000 درهم، مقابل 73.000.000 درهم ستذهب إلى “مجلس المنافسة” و49.000.000 درهم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

وبشأن الهيئات التابعة فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات اعتُمد لها خلال السنة المالية المقبلة مبلغ 40.000.000 درهم، كما أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ستحصل على 24.422.000 درهم، مع 30.000.000 درهم للمدرسة الوطنية العليا للإدارة. أما الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي فرصد لها مبلغ 39.000.000 درهم، مع اعتماد قدر مالي بـ 27.000.000 درهم لفائدة المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأزيد من 68 مليون درهم للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (68.953.000 درهم).

مؤسسات وهيئات أخرى مشمولة بشق ميزانية التسيير ذاتها، وهي أكاديمية المملكة المغربية باعتمادات بلغت 80.500.000 درهم مرتقبة خلال 2026، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بـ 30.000.000 درهم.

وخُصص مبلغ 5.000.000 درهم (5 ملايين درهم) للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق “كزيادة في رأسمالها”، مع اعتماد: 74.000.000 درهم لفائدة جامعة الأخوين، وكذا 56.755.000 درهم لوكالة تنمية الأطلس الكبير. أما “مركز مصالحة” فرصد له مبلغ 27.000.000 درهم.

ويتضمن باب المعدات والنفقات المختلفة “بندا خاصاً بتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها ركوب الطائرة بمناسبة مهام رسمية”، ورصد له مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف درهم (1.345.000)، وبندا آخر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000) يُقدم كـ”إعانة تسيير” للاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وهناك بند يتعلق بالإعانة التي ترصد سنوياً للمنظمات النقابية في حدود 15.000.000 درهم، يتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي المدونة الشغل. وتحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني.

اعتمادات الاستثمار

أما بالنسبة لميزانية الاستثمار فإن “الاعتمادات المرصودة لها برسم السنة المالية 2026 بلغت ثمانمائة وسبعة وتسعين مليونا وثمانين ألف درهم (897.080.000)، بزيادة تصل إلى 13.97% مقارنة مع سنة 2025”.
وتتوزع الميزانية المرصودة على “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، ورُصد له مبلغ خمسمائة وستة وخمسين مليون درهم (556.000.000)، وتتولى وزارة الداخلية صرف النفقات المتصلة به.

كما تم رصد مبلغ ثمانين مليون درهم (80.000.000) لكل واحدة من وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة على التوالي بشمال المملكة والأقاليم الجنوبية والجهة الشرقية.

كما أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة تستفيد من مبلغ خمسة ملايين درهم (5.000.000)، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي من مبلغ ثلاثة ملايين درهم (3.000.000)، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من مبلغ تسعة وعشرين مليونا وخمسمائة وعشرين ألف درهم (29520,000).

وفي الإطار نفسه تستفيد وكالة تنمية الأطلس الكبير من مبلغ اثنين وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف درهم، في حين رُصد مبلغ ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة ألف درهم (18.500.000) كاعتمادات “أداء” للهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات، منها مبلغ اثني عشر مليون درهم (12.000.000) “كاعتماد التزام”.

أما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فرصد لها مبلغ (8.060.000) درهم.

وباحتساب المبالغ السابقة فإن المبلغ الأساس المرصود لمصالح رئاسة الحكومة في ميزانية الاستثمار لا يتجاوز ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم (3.500.000).