زيدان: دعم المقاولات يصل المراحل الأخيرة.. والعدالة المجالية أولوية حكومية

قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن “مشروع نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة وصل إلى مراحله الأخيرة، ومن المنتظر إطلاقه في أيام”، موردا أن “الإطلاق يتم انطلاقًا من مدينة الرشيدية، وهذا يُعد رمزا واضحا لالتزامنا بتحقيق العدالة المجالية”.

وأضاف زيدان، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الرهان أيضا هو “تسليط الضوء على المناطق التي يمكن اعتبارها أقل جاذبية للاستثمار”، وتابع:

“نرغب في تحويل هذه المناطق إلى نماذج ناجحة، ونسعى مستقبلًا إلى رفع جاذبيتها لضمان تحقيق العدالة المجالية التي ننشدها جميعا”.

وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “نحن، الحكومة، والمستشارين، والبرلمانيين، والشركاء المحليين، لنا جميعا دور ومسؤولية في هذا الورش الوطني”، مبرزا أن “الحكومة تضع تحسين جودة الخدمات ضمن أولوياتها، وهذا ليس مجرد شعار أو إستراتيجية، بل التزام وواجب لضمان أن تكون الخدمات في صلب جودة الاستثمار، من أجل تحسين فعالية المرافق وتيسير الوصول إليها”.

واعتبر المتحدث أن “تشجيع الاستثمار مسؤولية مشتركة”، مضيفا أنه “يمثل أهمية كبرى لنهضة بلدنا في القطاعات الاقتصادية الجماعية”، كما يأتي “في إطار رؤية ملكية ترى أن بلدنا يجب أن يعرف العدالة المجالية، من خلال توفير البنية التحتية وخلق فرص الشغل لكافة المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المغرب، دون استثناء أو تمييز”.

وأشار زيدان إلى أن “الحكومة عملت على إصلاح منظومة الاستثمار، وقد وضعت آليات جديدة متمثلة في ميثاق الاستثمار الذي يرتكز على إطار قانوني جديد لدفع عجلة الاستثمار في بلادنا”، وتابع: “نعمل على تقليص الإجراءات الإدارية المعقدة، والأوراق، والسلاسل الطويلة من المتطلبات التي كانت تعرقل الاستثمار. وقد قطعنا شوطا مهما في تبسيط المساطر، لكن مازال أمامنا الكثير لتسريع هذه الوتيرة”.

وفي الوقت نفسه قال الوزير ذاته إن هناك “عملا متواصلا لتعزيز جاذبية المغرب عبر تطوير البنيات التحتية، واستثمار الدولة في المشاريع الكبرى، وهو ما نراه يوميا في مختلف ربوع المملكة، من مناطق صناعية ومطارات، وغيرها من المشاريع التي ترفع من جاذبية بلادنا”، وواصل: “الطاقات المتجددة أيضاً توفر فرصة مهمة، لأن المستثمرين العالميين يبحثون عن مصادر نظيفة ومستقرة للطاقة، للتغلب على التحديات التي تواجههم في بلدانهم”.

وبالتالي اعتبر المتحدث أن “هناك التقاء وتكاملا في السياسات”، مردفا: “نقوم بجولات عبر العالم لتسويق العرض المغربي، وتسويق المغرب ككل، مع إبراز خصوصية كلّ منطقة، وتقديم الفرص المناسبة للمستثمرين الذين يأتون إلى بلادنا”، واسترسل: “هذا خيار إستراتيجي لتفعيل وتنزيل الرؤية الملكية الخاصة بتحقيق العدالة المجالية، حتى لا يكون هناك مغرب بسرعتين”.

وشدد المسؤول الحكومي على “وجود محاولات متواصلة لتوجيه المستثمرين نحو أبعد المناطق، التي تتوفر على فرص أقل، من أجل خلق التوازن التنموي”، موردا أن “الحكومة مطالبة بمزيد من المبادرات لزيادة جاذبية بلدنا”، وأردف: “هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة عمل دؤوب، لكن هذه الخطوة الجديدة تُعد نقلة نوعية مهمة، تُعزز ثقة المستثمرين الآخرين في المغرب، وتشجعهم على الاستقرار والاستثمار هنا”.

ومضى زيدان قائلا: “من بين الأوراش الكبرى كذلك تحسين مناخ الأعمال، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وعي الموظف والمسؤول في مراكز الاستثمار أو المؤسسات العمومية بأنه شريك فعلي في الاستثمار”، وتابع: “عليه أن يدرك أن المستثمر يُخاطر بأمواله، ويُضحي بوقته، من أجل خلق مشاريع تُشغل أبناء وبنات هذا الوطن”.

وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على “وجود حاجة إلى مواكبة المشاكل التي يصادفها المستثمر، كي نرافقه في إنجاح مشاريعه، ونوفّر الأرضية الملائمة لتشغيل الشباب الذين حصلوا على تكوين جيد، وتطلعاتهم مشروعة وكبيرة”، مؤكدا أن “كل هذه السياسات مبنية على إرادة جماعية مدعومة بقوانين تعطي للمغرب مصداقية وثقة”.

كما أورد المسؤول الحكومي أن “جميع جهات المملكة تحظى بالعناية نفسها، وهذا يندرج ضمن التوجيهات الملكية”، مستطردا: “عندما نقرر دعم جهة معينة يجب أن تتحرك كل الجهات في الاتجاه نفسه، لتفادي التعثرات”، ومشددا على أن “الحكومة اليوم، بجميع أحزابها، منخرطة في هذا المسار، ولا يوجد مشروع استثماري لقي معارضة من لدن أي جهة معينة داخل السلطة التنفيذية”.