ساكنون في تارودانت يرفضون "الرعي الجائر"

عادت ساكنة بمناطق عديدة من إقليم تارودانت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، الأحد، ضد “استمرار اعتداءات الرعاة الرحل، ومن أجل التنبيه إلى خطورة الوضع الذي فرضته جحافل المواشي المملوكة لهم، مع ما ترافقه من اعتداءات جسدية على نساء ورجال وأبناء المنطقة”.

وخلال الشكل الاحتجاجي رفعت الساكنة شعارات ولافتات تشير إلى مختلف الأضرار التي يلحقها الرحل بها وبممتلكاتها، إلى جانب التنديد باستمرار ذلك وغياب تدخل السلطات المختصة، مع المطالبة بـ”الرحيل الفوري للرحل وتعويض الساكنة عن الأضرار المادية والجسدية والنفسية ومعاقبة مخترقي القانون”.

في هذا الإطار، اعتبر خالد بيكو، فاعل مدني من منظمي الوقفة الاحتجاجية، في تصريح لهسبريس، أن “الوقفة جاءت للاحتجاج على ممارسات الرعاة الرحل ومافيا الرعي الجائر، وهي امتداد للأشكال الاحتجاجية منذ 2012 إلى اليوم، كما جاءت بعد فشل الحوار مع السلطات في جماعة إغرم، وأمام استمرار الاعتداءات نفسها على السكان وتواطؤ السلطات مع المعتدين”.

وأضاف خالد بيكو أن “الساكنة ضاقت ذرعا بتلك الممارسات والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة”، وزاد: “أشجار اللوز والأركان والمغروسات ذهبت سدى، والمطفيات وقنوات المياه تتعرض للتخريب، والمستغلات الزراعية هي الأخرى تتعرض للإتلاف، وعند كل تدخل للساكنة لمنع هؤلاء تنشب مواجهات ومشادات، ويدخل النساء والأولاد والشيوخ في مواجهة مباشرة مع المعتدين، ما يزعزع الشعور بالأمن في الممتلكات والأجساد والأعراض”.

وعن أبرز المطالب المرفوعة من طرف الساكنة إلى الجهات المعنية عبر المحطة الاحتجاجية، حددها خالد بيكو في “الترحيل الفوري بدون قيد أو شرط للرعاة الرحل عن المنطقة، إلى جانب معاقبة المتسببين في الأضرار المادية والمعنوية والنفسية؛ فضلا عن تعويض الساكنة عما لحقها من أضرار وجبر الضرر الفردي والجماعي وإلغاء القانون 113.13 وإشراك المعنيين في إخراج قانون جديد”.

من جهته، اعتبر الفاعل الجمعوي شرف الدين أمركي أن الوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد أمام مقر عمالة تارودانت “استمرار للعديد من المحطات النضالية لساكنة سوس ضد تعسفات وهجومات الرعاة الرحل، ولإبراز عدد من القضايا المرتبطة بالأرض والهوية، أبرزها نزع الملكية عبر ما سمي تحديد الملك الغابوي، وأضرار الخنازير البرية، ومشكل المعادن والقانون 133.13، وغيرها”.

وأضاف المتحدث ذاته ضمن تصريح لهسبريس أن “الدولة اليوم مطالبة بالتدخل لوقف منغصات العيش في مناطق سوس، التي أخرجت الساكنة في مسيرات عبر ربوع المغرب، حيث تتجدد مطالب وقف سياسة الترامي على أراضي الساكنة، وإيجاد حل نهائي لاعتداءات الرحل، وتوفير الأمن والحماية للساكنة، وضع حد للاستغلال اللاقانوني للمناجم، واستفادة أبناء المناطق من عائدات المعادن”، وفق تعبيره.