أعادت تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضمن لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، الجدل حول استغلال الطاقة التخزينية لـ”مصفاة لاسامير”.
وقالت بنعلي إن وزارتها “تمكّنت، خلال السنوات الثلاث الماضية، من استعمال قدرات تخزين مصفاة سامير”، مؤكدة أن “هذه من أوائل الآليات التي استعملناها لتمكين الفاعلين من تخزين المواد”.
لكن النقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ترى أن أنه على العكس “تم كراء خزان واحد لاستغلاله الفعلي وبشكل حصري من طرف فاعل جديد في سوق المحروقات، وتبلغ سعة هذا الخزان 80.000 متر مكعب من أصل 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 4 بالمائة من الطاقة التخزينية لشركة سامير”.
وتساءل المصدر: “هل باستغلال 4 بالمائة من مجموع المخزون وبشكل حصري من طرف فاعل وحيد يمكن القول بأن هناك استغلالا للقدرات المهمة لشركة سامير في التخزين للمواد الصافية والنفط الخام وفي تكرير البترول والاستفادة من فائدة هذه الصناعات في اقتصاد العملة الصعبة وتخفيض الأسعار وكسر التفاهمات بين المتحكمين في السوق الوطنية للطاقة البترولية؟”.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المذكورة، قال: “أولا، الأرقام المعبر عنها من قبل الوزيرة بخصوص المخزون تظل دون المستوى الذي ينص عليه القانون”.
وبخصوص مصفاة “سامير”، أضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن استغلال المصفاة الحالي “يقتصر على خزان واحد لشركة واحدة معروفة، ولا يمثل سوى 4% من طاقتها التخزينية الإجمالية، وهو ما لا يمكن اعتباره تمكينا حقيقيا من قدرات التخزين الوطنية في ظل الأزمات المتتالية”.
وتابع: “لقد أهدرت الحكومة فرصا متعددة لاتخاذ قرار شجاع بشأن المصفاة، سواء خلال أزمة كوفيد أو الحرب الأوكرانية، متجاهلة التوجيهات الملكية بتعزيز السيادة الطاقية، ومكتفية بمنطق السوق الحرة والأسعار الدولية التي يتحمل تبعاتها المواطن المغربي”.
وأشار المتحدث إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة قرارات سياسية بدأت ببيع حصص الدولة في شركات التوزيع منذ عام 1995، ثم خوصصة المصفاة، وصولا إلى تحرير الأسعار، وزاد: “لن يستقيم الوضع دون مراجعة شاملة لهذه الاختيارات والعودة إلى الأصل”.
إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “معالجة ملف مصفاة سامير والبحث عن عروض دولية كالعرض الإماراتي، يرتبط بشكل وثيق بعامل الوقت”؛ إذ إن المسار القضائي والقرارات الاستراتيجية، رغم أهميتهما، يخضعان لزمن التنفيذ الذي لا يمكن التشويش عليه بشكل عشوائي، خاصة في قضايا التنمية المعقدة.
وذكر أن “الوضعية الراهنة التي تعيشها المصفاة صعبة للغاية، ومن غير الممكن تغييرها أو حل الأزمة المرتبطة بها بسرعة فائقة. فالمغرب اختار مسارا عقلانيا يتمثل في توكيل القطاع الخاص مسؤولية تزويد البلاد باحتياجاتها الطاقية، وهو نهج تتبعه دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا”.
وأضاف: “لا ينبغي تحميل مصفاة سامير أو القطاع الخاص مسؤولية الأزمات العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار البترول أو مشاكل التزويد الدولية؛ فالمسار الذي يسلكه المغرب يتسم بالعقلانية، ويهدف إلى ضمان الاستقرار الطاقي عبر شراكات مهيكلة تراعي الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة”.
وفيما يتعلق بمسألة التخزين، قال الفينة: “نعترف بوجود تأخر ناتج عن أسباب تاريخية ومشاكل تراكمت حالت دون تطوير الثقافة التخزينية لتصل إلى مستويات تغطي عدة أشهر، وهذا التأخر هو ما يجعلنا نواجه تحديات في تجاوز الأزمات الآنية التي تضغط على السوق الوطنية”.
لو أنهم قامو بتشغيل مصفاة لاسامير لكنا نتوفر على الأقل على إحتياطي تلاثة أشهر من النفط، دون الدخول في هذه المزايدات، لكن لوبي المحروقات يعرقل تشغيل مصفاة لاسامير لأن ليس في مصلحتهم تشغيلها …
أسعار المحروقات في المغرب دائما مرتفعة و لو بدون سبب. أما الآن فالحرب الدائرة في الشرق الأوسط هي نقطة عسل في قلب لوبي المحروقات في المغرب و مصائب قوم عند قوم فوائد، والفاهم يفهم … حسبي الله ونعم الوكيل
لو كان حقا للمسؤولين اهتمام بالمواطن لتم إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وبناء مصافي أخرى في الشمال والجنوب ولكن من أجل حفنة من الفراقشية المسيطريين على هذا القطاع فالمواطن هو آخر إهتمام المسؤولين في حكومة الكفاءات.
غريب هم يحاولون تضليل الشعب و الكذب عليه لكن لا يعلمون بأنهم يعرقلون نمو دولة بأكملها.
السيدة الوزيرة استافدت من الدرس عندم صرحت منذ شهور ان المغرب في حاجة ماسة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير هذا التصريح أغضب رئيس الحكومة القرش الأبيض آنذاك فتم تأنيبها و قرصو ليها وديناتها بجوج فخرجت بتصريح آخر تنفي ما قالته جملة وتفصيلا والغريب التصريحين معا موثقين صوت وصورة
والآن هي عبد مأمور للسيد رئيس الحكومة تقول ما يملى عليها وتداري عنه نهبه لجيوب المواطنين وميزانية الدولة بالكذب و البهتان و نسيت أنها أدت اليمين أمام ملك البلاد بأن تؤدي مهامها بصدق و أمانة
يجب رفع هاشتاغ
#_اعيدو_سامير_للوطن
على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، او خلق صفحة للتصويت يكون التصويت بالملايين مع الفكرة.
حين أرى الاقتصاد و الرواج المالي يبدأ في التكائل و الإضطرابات مع أول صدمة ( جيوسياسية سياسية او اقتصادية عالمية), أتكأد بالملموس أن اقتصاد المغرب على كف عفريت و هش بنسبة كبيرة و الدليل ( حرب اوكرانيا و كورونا و حاليا ايران )…….للأسف حكومة المغرب و حتى الدولة لا يتوفرون على ستراتيحية فعالة و بعيدة الامد للتعامل مع مثل هذه المطبات الجيوسياسية، تاركين البلد رهينة الأسواق العالمية و المضاربة التجارية الداخلية الفاسدة……….إقتلاع لاسمير من النسيج الاقتصادي و الاكتفاء بالاستيراد و الاقتصاد الخيري المعتمد على الدعم ‘ الفئوي ‘ العنصري المقيت لن يرفعوا من وثيرة التطور و الرواج المالي و الاقتصادي……..
من أكبر الجرائم التي ارتكبت وترتكب في حق هذا الشعب هي مؤامرة ايقاف عمل هذه الموسسة تنضاف الى جرائم كثيرة مثل المخطط الفلاحي المشؤوم واختيار الكرة كقطاع اولوي وانهاء التعليم العمومي والصحة العمومية
لماذا لا يسائل رئيس الحكومة على هذا المعضلة و عرقلة اعادة سامير للجولة و اعادة تشغيلها؟؟ لماذا يا تنشاء مصفاة او اثنتين خاصة بالبيترول و اخريين خاصتين بالغاز، لماذا تضطر لنعتمد على الاخرين مثل اسبانيا التي تلعب علة الحبلين و اليوم اضن انها اوقفت تزويدنا بالغاز الذي تعيد تحويله من اجل كسب مصالح مرة اخرى خاصة بعد اعادة احياء اتفاقية الصداقة الاسبانية الجزائرية…
كفى مغالطات فشركة سامير أصبحت في حالة كارثية وإعادة تشغيلها يحتاج إلى صيانة تفوق تكلفتها بناء مصفاة جديدة و استغلال خزان واحد فقط لأنه هو الوحيد الصالح. وسامير تعتبر خطرا على ساكنة المحمدية، وهؤلاء اللذين يدافعون عنها هم من كان سببا في افلاسها ، عبر الأموال التي كانوا يبتزون بها صاحب الشركة بالتهديد بالاضراب.
لسمير قلب المغرب في تكرير البترول ومعول لآلاف المستخدمين وهو فخر المغاربة من له المصلحة في توقيفه واستغلاله لمصلحته الخاصة؟ هل اصبح المغرب بدون قانون من وضع يده على شيء اصبح ملك له ؟
فرنسا ليس فيها بترول خام وعندها 8 مصفاة امريكا عندها 200 مصفاة واسبانيا ليس عندها بترول تمتلك 10 مصفاة والمغرب عنده سامير وحيدة يتفرج على اغلاقها!!
سياسة فاشلة عشوائية واستهتار بمصالح الشعب المغربي في أوقات الحروب والأزمات!!!
يجب إقالة هذه الوزيرة فورا من منصبها. الشعب المغربي يدفع من قوت يومه الارتفاع الصاروخي للمحروقات بسبب الإهمال والتقاعس والفشل في عملها.
هو الوقت حقا ليس للعتاب ولكن على الشعب تحمل اختياراته الفاشلة والرديئة في اعطاء اصوات لاناس غير مؤهلين لقيادة دولة مثل المغرب … المرة جاية صوتوا بارادة حقيقية عن ممثكلم الحقيقي .
أتعجب من الدين ينادون باعادة فتح معمل قديم متهالك وسط الناس كان ادات لنهب المال العام والأمراض المزمنة التي تسبب بها والاموال التي صرفت عليه طوال هده المدة كافية لبناء عشر مصفاة وتشغيل أضعاف الحاليين
اللوبيين الكبار في تكديس الأموال لا يريدون اهانه المصفة ان تشتغل حلل و ناقش الله ياخد فيهم الحق
إن حساب حصة كل مغربي من الخسارة يعادل قسمة العجز المالي الهائل الذي خلفه إفلاس شركة السمير على إجمالي عدد السكان (حوالي 37 مليون نسمة).
وبالنظر إلى إجمالي الدين البالغ 45 مليار درهم مغربي، والذي بات من المستحيل تقريبًا سداده، فإن الحساب صادم:1. الدين المباشر لكل مواطن
الحساب: 45 مليار درهم مغربي / 37 مليون نسمة.
النتيجة: حوالي 1216 درهمًا لكل مغربي (يشمل الرجال والنساء والأطفال).
هذا هو المبلغ الذي يتحمله كل مواطن بشكل غير مباشر نتيجة لإدارة العمودي وتقاعس السلطات.٢. تفاصيل هذه الخسارة
يُوزّع مبلغ ١٢١٦ درهمًا مغربيًا للفرد الواحد على النحو التالي بين الدولة والبنوك:
حصة الدولة (الجمارك/الضرائب): حوالي ٤٣٠ درهمًا مغربيًا. هذه أموال كان من المفترض أن تُموّل المستشفيات أو المدارس، ولكنها اختفت في حسابات المصفاة.
حصة البنوك المغربية: حوالي ٥٤٠ درهمًا مغربيًا. تستخدم البنوك (البنك المركزي المغربي، التجاري، إلخ) مدخرات المغاربة للإقراض. تُضعف هذه الخسارة قدرتها على تمويل مشاريع أخرى للمواطنين.حصة الموردين ومصاريف أخرى: المبلغ المتبقي (حوالي ٢٤٦ درهمًا مغربيًا).
3. “الضريبة الخفية” (تكلفة الوقود)
إلى جانب الدين الإجمالي، هناك خسارة سنوية يتكبدها كل مغربي يوميًا منذ عام 2015:
رسوم الوقود الإضافية: فبدون المصفاة المحلية التي كانت بمثابة خزان احتياطي، يستورد المغرب 100% من احتياجاته من الوقود. ويُقدّر خبراء من الجبهة الوطنية لحماية سمير أن غياب المصفاة والتحرير الاقتصادي الواسع النطاق قد كلّف المغاربة ما بين درهم واحد ودرهمين إضافيين لكل لتر من الوقود.
مثال: بالنسبة لمغربي يستهلك 50 لترًا شهريًا، يُمثّل هذا خسارة إضافية تتراوح بين 600 و1200 درهم سنويًا من حيث القوة الشرائية.
4. قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (2024): فاتورة أخرى
إضافةً إلى كل هذا، أُمر المغرب في يوليو 2024 بدفع 150 مليون دولار (حوالي 1.5 مليار درهم) للعمودي. تكلفة إضافية: حوالي 40 درهمًا مغربيًا لكل مغربي لدفع هذه الغرامة الدولية.
باختصار: بين الديون المفقودة والزيادة اليومية في أسعار الوقود، تمثل قضية سمير عبئًا ماليًا يُقدر بآلاف الدراهم على أصول ودخل كل أسرة مغربية على مدى السنوات العشر الماضية.
لم نبقى ننتظر لاسمير.
يجب تشييد عدة مصفات أخرى موزعة داخل المغرب لتأمين المخزون الطاقي وتقوية السيادة الطاقية بالمغرب.
التوافق التكنولوجي مصفاة سامير تعتمد على تقنيات من السبعينات والثمانينات (رغم بعض التحديثات). المصافي الحديثة اليوم تعتمد على نظام “التحكم الرقمي الكامل” ومعايير بيئية صارمة جداً (تركيب قطع قديمة في نظام حديث سيخلق مشاكل في التوافق والأداء.
• التقادم الفني (التوقف عن العمل منذ 2015 أدى إلى تآكل داخلي في الأنابيب والمفاعلات الكيميائية والمضخات بسبب الرطوبة والملوحة (قربها من البحر). تكلفة فحص، نقل، وصيانة هذه القطع قد تعتمد التكلفة على القدرة الإنتاجية (عدد البراميل يومياً) ومستوى التعقيد التكنولوجي:
• المصفاة المتوسطة (100,000 برميل يومياً): تتراوح تكلفتها عالمياً وفي المشاريع المقترحة للمغرب بين 4 إلى 6 مليارات دولار (أي حوالي 40 إلى 60 مليار درهم مغربي). تتجاوز سعر شراء قطع جديدة بضمانة المصنع
خلاصة الخل هو السيارات الكهربائية والشاحنات الكهربائية والألواح الشمسية