أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بسرية سطات تسابق الزمن قصد فك لغز عمليتي سرقة؛ بعد السطو على بعض محتويات مستودع تابع للجماعة الترابية اخميسات الشاوية، وسرقة بقرة من منزل أحد الفلاحين نواحي سطات.
وقالت المصادر نفسها إن مستودعا تابعا للمقر القديم للجماعة الترابية اخميسات الشاوية تعرّض، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، لعملية سطو بعدما حفر مجهول أو مجهولون ثقبا في حائط المستودع من الجهة الشمالية، قبل التسلّل إلى الداخل وسرقة بعض المحتويات كعجلات سيارات وشاحنات الخدمة وعجلات سيارات الإسعاف وبعض أدوات الحفر والبستنة، فضلا عن بعثرة سجلات قديمة في قاعة أخرى تابعة للجماعة سالفة الذكر.
وأوضحت أن الجهات المعنية عملت على ترميم الثقب بالرمل والإسمنت، بعد انتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي والتشخيص القضائي والمركز الترابي أولاد سعيد بسرية وجهوية سطات وممثل السلطة المحلية إلى المستودع المحاذي للطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش، قصد المعاينة ورفع البصمات وحجز كل ما يفيد في البحث الميداني والتقني.
وقالت مصادر هسبريس من الجماعة الترابية المزامزة الجنوبية إن مجهولين هجموا، فجر يومه الأربعاء، على منزل أحد الفلاحين الصغار وسطوا على بقرته الوحيدة التي كانت مربوطة بحبل أمام المنزل ونقلوها بواسطة عربة إلى جهة مجهولة.
وأوضحت المصادر أن اللصوص استغلوا انشغال الفلاح بأداء صلاة الفجر، غير بعيد عن مكان سد قضائي شبه دائم منصوب من قبل الدرك، على مستوى الطريق الجهوية 308 في اتجاه البروج.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي وأفراد تابعون للمركز القضائي وفرقة التشخيص القضائي سرية الشاوية انتقلوا، بعد الإشعار بموضوع السرقة، إلى منزل الفلاح الضحية وقاموا بالمعاينة الاعتيادية واستمعوا إلى أقوال صاحب البقرة في محضر قانوني حيث لا تزال الأبحاث جارية دون الوصول إلى نتائج تذكر إلى حدود الساعة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية لمحاكم سطات.
تجدر الإشارة إلى أن المناطق المحيطة بمدينة سطات، خصوصا على مستوى الجماعات القروية، تعرف، بين الفينة والأخرى، عمليات سرقة أغراض الناس واعتراض السبيل من قبل أفراد جانحين أو عصابات سقط بعضهم في أيدي العدالة وجرى وضع العشرات منهم السجن، خاصة قبل عيد الأضحى؛ في حين لا تزال السرقات تسجّل، بين الفينة والأخرى، ضد مجهول أو مجهولين، وهو ما يتطلب استراتيجية أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم بقرى الشاوية أمام الوضعية الصعبة التي يعيشونها بسبب الجفاف.
اتساءل دائما لم لا تخلق بالمغرب وكالة وطنية لها ممثليات بكل مدن المملكة و يوكل اليها حفظ الأرشيف و المستندات الادارية محليا حماية لها من التلف و السرقة
كراج مساحته ألف متر مربع من ثلاثة طوابق في كل مدينة يكفي لحفظ الأرشيف لجميع الإدارات والمؤسسات وفي ظروف جيدة وكذلك كراج مساحته 500متر مربع في كل مدينة هو أمر مفيدلحفظ تسجيلات وفيديوهات الأعمال الفنيةبالمدينةونواحيهاوخاصة الثراثية منها وهذا دور وزارة الثقافة.
المسألة ليست في الكاراج او المساحة أو المدينة أو القرية وغيرها من الاقتراحات الصائبة كلها …المشكل في تأمين المكان والممتلكات وحماية أرزاق الناس ووثائق المواطنين وأملاك الأفراد والدولة .. من السرقات وغيرها من المصائب .والله أعلم