أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن خمس شكايات أسقطت شبكة تزوير متخصصة في صنع شهادات إدارية متعلقة بالأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري لجنوب الدار البيضاء، تحديدا في حي كاليفورنيا الراقي، بعدما أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع) قرار متابعة موظفة بمقاطعة عين الشق وموظف بملحقة سيدي مسعود التابعة لنفوذ المقاطعة نفسها بتهمة تزوير وثيقة، تصدرها إدارة عامة واستعمالها والارتشاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الكشف عن الشبكة، التي كانت تهدف إلى الاستيلاء على تركة “القايد بوشعيب”، تم باستخدام تزوير التبليغات وشهادات التسليم والوثائق الإدارية لفائدة مقاول معروف.
وأكدت مصادر الجريدة أن التركة العقارية لـ”القايد بوشعيب” الموجودة بالشريط الجنوبي من تراب مقاطعة عين الشق على مستوى الشطر الثالث من حي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، وبالضبط في منطقة سيدي مسعود أولاد حدو، تعرضت لمخطط سطو من قبل شبكة تستعمل التزوير في التبليغات وشهادات التسليم وشهادات إدارية وضبطية.
وشددت على تعرض التركة المذكورة لممارسات تدليسية في الرسم العقاري رقم 18018.س، نفذت فيها عملية قسمة مشبوهة من قبل رجال أعمال ومقاول بالمنطقة.
وكشفت المصادر نفسها عن حمل وثائق ملف تركة “القايد بوشعيب”، الذي حكم إقليم فضالة في القرن التاسع عشر لمدة ثلاثين سنة، معلومات بخصوص خطط محاولة السطو العقاري، حيث تمت القسمة من قبل شخصين؛ أحدهما مقاول، من أجل استخراج رسوم ثلاثة عقارات تحت أرقام 91966 و91967 و93735. 47، على التوالي، بتاريخ 23 ماي 2023 وبإجراء تجزيء عن طريق التزوير في التبليغات وعدم حضور كل أطراف الدعوى أمام مأمور التنفيذ ما عدا المقاول المذكور الذي يعتبر بمثابة العقل المدبر للشبكة، وهو صاحب القسمة.
ومن أجل تضليل الأطراف الأخرى في الدعوى تم إتلاف ملفات التبليغ ونقلها من رفوف المحكمة، حسب مصادر الجريدة، خصوصا شهادة تسليم حكم عدد 2408 المتعلقة بملف الملف التبليغ عدد 17.6708.48085 والملف عدد 21.9.1933، وشهادة التسليم للحكم عدد 9359 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2021 ملف عدد 2020.1402.2782 وملفه التبليغي 2021.9.1933.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذه الملفات كانت موضوع شكاية من ورثة القائد المذكور تحت عدد 25.3114.28، وورطت مقاول وموظفين آخرين في التلاعب بوثائق عقارية، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم عدد 47.84959 المؤسس على شهادة إدارية مزورة تحت عدد 18.02 والصادرة بتاريخ 18 يوليوز 2018، والتي هي حاليا موضوع ملف جنحي استئنافي عدد 24.2602.2168.
ويواجه العقل المدبر لشبكة السطو على “الأراضي العقارية” في أرقى أحياء الدار البيضاء اتهامات أخرى. كما توضح ذلك شكايات واردة ضده على النيابة العامة من أجل النصب والاحتيال والتزوير والترامي على ملك الغير في الرسم عدد س. 4327، من خلال إجراء عملية قسمة للهروب من نزعة ملكية للمنفعة العامة وفرز نصيب وتفويته بمبلغ 200 مليون درهم.
المقاول لم يكتفي بافتراس الناس الراغبين في الحصول على شقة بل امتد الى الترامي على الاراضي في ملكية الغير ولهذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من زور او ساعد على التزوير كما يجب التحقق من كل املاك المقاول وكيف حصل عليها والتدقيق في حساباته البنكية وحجز كل المبالغ الا اذا وضح مصدرها كما يجب التدقيق في ملفه الضريبي لان الشلاهبية ما اكثرهم في البلاد.
كم يعتقد هؤلاء أنهم سيعيشون في هذه الحياة قبل أن يدفنوا في حفرة ضيقة في الأرض!!؟
المترامون على الأراضي أفسدوا العيش بالمغرب وضربوا مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم فكيف يعقل واحد عاد فاق معطل ويجي وياخد أملاك من تعبوا لأجلها وقدموا تضحيات كبيرة لأجل الحضول لسنوات وعقود وهذه التصرفات مسببة لليأس والإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات الأمنية والقضاءية والأخطر هو للترامي على أراضي شاسعة من الأراضي الفلاحية في كل مناطق المغرب وخاصةفي المناطق الناءيةبمبرر الإستثمار وأغلبها يتم اقتطاعه من الملك الغابوي دون حسيب أو رقيب و”تباع” لهم من طرف سماسرة مقابل مبالغ هزيلة .
الإعدام لكل من ثبت أن له يد فيه لأن هؤلاء ليسوا ببشر و الله ليسوا ببشر، بل هم أشباه البشر.