سلاليات يشتكين من التمييز بسبت لوداية

تواجه جماعة سبت لوداية، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، حرمان النساء من الانتفاع بما يخوله لهن القانون من حقوق طبقا للجهود التي يبذلها المغرب على مستوى تعزيز حقوق المرأة بشكل عام وإنصاف النساء السلاليات على وجه الخصوص، وتتعامل بشكل معاكس مع هذه الضمانات رغم الشكايات التي تقدمت بها الكثير من المتضررات.

المواطنة “ز. ق” إحدى هؤلاء النساء السلاليات، تشتكي من استفراد إخوتها الذكور باستغلال العقار الفلاحي المصنف ضمن الأراضي السلالية الواقع بدوار أولاد مطاع التابع لجماعة لوداية.

وحسب الوثائق التي تتوفر هسبريس على نسخ منها، فإن الجماعة المذكورة كانت قد تلقت قرارا من الجماعة النيابية بتاريخ 08 مارس 2021، تم فيه رفض طلب الاستفادة، وبعد توجيه رسالة إلى العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط بتاريخ 05 غشت 2022، تلقت المشتكية رسالة جوابية من وزير الداخلية بتاريخ 09 ديسمبر 2022، تفيد بإحالة الموضوع على المصالح الإقليمية لعمالة مولاي يعقوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ورغم الاتصالات المتكررة التي باشرتها المشتكية بعد ذلك مع مديرية الشؤون القروية، وبقيادة سبت لوداية بالإقليم، وتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوصاية الإقليمي بعمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 28 يوليوز 2023 عبر البوابة الوطنية للشكايات (رقم 3312789)، وتقديم رسالة إلى عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 26 أبريل 2023، ووضع طلب طعن في قرار الجماعة النيابية سلّم لرئيس قيادة سبت لوداية بتاريخ 23 شتنبر 2023 عن طريق المفوض القضائي، إلا أن المعنية لم تتلق أي رد من هذه الجهات إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

حري بالذكر أن الموضوع كان محلّ سؤال كتابي بمجلس النواب وجّه إلى وزير الداخلية بتاريخ 11 يوليوز 2023، الذي تفاعل معه بشكل إيجابي بتاريخ 26 سبتمبر 2023، حيث أكد الوزير إحالة الشكاية على السلطات الإقليمية لمولاي يعقوب مرة أخرى قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد 4585 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2020، المتعلقة بتدبير النزاعات العقارية بين أعضاء الجماعات السلالية، كما أكد أن “مصالح العمالة المعنية قامت بدعوة السلطة النيابية إلى التقيد بمضمون الدورية الوزارية المذكورة، والتنصيص في مقررها النيابي الجديد على إلغاء قرارها قبل البت من جديد في النزاع القائم بين المشتكية وإخوانها الذكور”.