علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مراسلات إلى العمال بشأن التدقيق في مساطر تشغيل عمال عرضيين بالجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، وذلك في إطار معالجة مجموعة من الاختلالات التي رصدتها الإدارة المركزية، همت أساسا تشغيل عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه رغم إشعار عمالٍ رؤساءَ جماعات بشأن ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع العمال العرضيين، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل مع هذه الفئة من العمال، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين، لم يتم تسجيل تجاوب كبير في هذا الشأن، موضحة أن اختلالات العمالة المذكورة تجاوزت منازعات الشغل إلى شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف لهم دون اعتماد معايير واضحة.
وأكدت المصادر نفسها أن رؤساء جماعات فوضوا تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، مما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، موضحة أن بعضهم أصبح يحوز أختاما ويطلع على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة، مشددة على أن المعطيات الواردة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.
ويخضع العمال العرضيون للمقتضيات الواردة في المنشور رقم “11-68-وع”، الصادر في 28 مارس 1968، حول نظام الموظفين المياومين والعرضيين، فيما تعرف هذه الفئة من العمال بأنهم أعوان دائمون، جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين، إذ يتقاضون في غالب الأمر أجورهم مباشرة من الآمرين بالصرف، ويشغل بعضهم مناصب مالية، ويستخلصون أجورهم من المركز الوطني للرواتب (CNT)، ذلك أنه يجري تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إدارتهم المعنية، باستعمال مصطلح “دائم” على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة (GIPE)، للتعبير عن هذه الفئة من الأعوان.
وكشفت مصادر هسبريس توجيه وزير الداخلية العمال، في مراسلته، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009، بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية العمال العرضيين في الجماعات الترابية، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من العمال من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، مؤكدا أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.
سلطة المراقبة و ليست سلطة الوصاية .
القانون التنظيمي 113.14 غير مفهوم الوصاية بالمراقبة الادارية .
جميع انواع التحايل في اختيار وتسريح صوري للمقربين من رؤساء الجماعات تجده في تشغيل العرضيين حيث بعد انقضاء ثلاثة أشهر من العمل المنصوص عليها في مسطرة تشغيل العرضيين يلتجأ رؤساء الجماعات إلى توقيفهم لمدة أسبوع أو عشرة ايام ثم يعيدون تشغيلهم. او يسمون المنصب بشخص آخر بالاتفاق معه دون توقيف اصحابهم الذين انتخبوا عليهم ويؤدون الأجر له عن طريق الشخص الشبح. تلاعبات شيطانية لا تخطر ببال لإرضاء اصحابهم. من الأفضل ان تشرف الداخلية على العرضيين. كما فعلت في مسألة دعم الجمعيات.
العرضين يستقدمهم الرئيس وحاشييته بحكم المعرفة والوقوف معه في الإنتخابات ويفضلهم على الموضفين وهناك من لا يشتغل يتقاضى الأجر فقط وهناك من يشتغل جاسوساً للرئيس (bergag).
صااافي دابا انتقلنا لمحاربة العمال العرضيين في رزقهم.. اتسالاو الشفارة و المجرمين من البلاد..
مين تكون البلاد عامرة بالتلاعبات والفساد فحتى قوت البسطاء كيتلاعبو به! الناس لي واصلين كيستغلو المناصب ديالهم باش يفرشو لخوتهم ويخدمو مصالحهم، واللي مخلص في خدمتو وكيدير جهدو كيبقى داير الصف. خاص … ترجعلهم باش الهدرة تكون معقولة!
الوضع محبط فالمسؤولين كيديرو اللي بغوا بلا حسيب ولا رقيب كيفاش نضمنو حقوق العمال العرضيين وهم مستغلين سياسيا وهما اللي كيخلصو ثمن التلاعبات الانتخابية خاص الداخلية تكون صارمة وتوقف هاد التجاوزات اللي كتهدد شفافية تدبير الشأن العام
في زمن كان العمال العرضيون يعتبرون جزءا من النسيج العائلي للجماعات، حيث كان الجهد والتفاني يتغلبان على كل التلاعبات. يجب أن نعود للقيم الحقيقية ونرسخ مبادئ الشفافية تماشيا مع تطلعات المجتمع للإصلاح والنزاهة.
واش بيخير ولا كيبان لي الفساد ولات فيه ريحة خايبة كلشي عارف أن العرضيين كيتستغلوا فالسياسة وبلا مراقبة جدية غيبقى الحال بحالو خاص الداخلية تنوض تهز من هاد الملف وتوقف العبث لحرام علی ناس ديوی كرم×
الفساد فالوظيفة العمومية كيبان أنه كيتعمق. واش ممكن هاد الإجراءات تكون فعالة ولا فقط لتهدئة الرأي العام؟
هاد الشي ديال العمال العرضيين راه غير مسرحية كيديروها المسؤولين! واااااا عباد الله، العمال كيستغلوهم فالمسرحية السياسية باش يضربو بها الأصوات الانتخابية، وكين اللي كاينصب عليهم كالمكارين. ومن بعد نخرجو بحال اللي خرج مسيلمة بالكذوب بحال ما درنا والو! إلى متى؟
اشنو هو عرضي كيفاش تخدم بنادم بحال عطاش وتخلى عليه ،هاد الدولة فالحة فشيء قوانين ماشيء انسانية وكتنتهك.كرامة الانسان وغير خاضعة لاتفاقيات حقوق الانسان
واحد تحرث به الجماعة تا تعيا منو تكركبوا ..وفي مهام خطيرة كجمع النفايات والبستنة و وو ..بلا حتى حماية وفالاخر كتقول ليه ضرب الباب ..هادوا هما صحاب الانعاش …اما خدموه بكامل حقوق ديالوا اما لا ….ها علاش كنقولوا ما بقاوش تولدوا فهاد البلاد…
هاذ الشي ديال العرضيين فضيحة فضيحات! الجماعات كيتلاعبو بالناس باش يخدمو مصالحهم الخاصة، وداكشي غير قانوني وكيضرب فشفافية الإدارة. تقوا الله فالمواطنين، راه كيسحقو فرص عمل حقيقية ماشي بلا بلا انتخابية!
هذ الوضعية ديال العمال العرضيين تحتاج لإصلاح جذري، ولكن بالشفافية!
واش هادشي معقول؟ الجماعات والعمال كيتلعبو بالناس بحال كيرمي الكارطة ويسيبو ورقة الشاة كتعجبك! هاد الفساد والريع كيزيد غير يحتقر المواطن اللي كيخدم ليل ونهار وللأسف هي اللي كتخرج فيهم العيب!
هاد الشي كيحزن! الموظفين العرضيين فالجماعات كيتعرضو للاستغلال والفساد السياسي والريع، خاص الداخلية تدخل بجدية ونهائيا هاد الخروقات، مايمكنش نبقاو ساكتين على نهب حقوق الناس البسطاء.
المواطن كيوسع خاطرو ولكن فين الحكومة تحمي حقوق الناس العمال العرضيين
إيوا شوفو هاحنا ف 2023 وباقي الجماعات كتلعب بالعمال العرضيين حشومة هاد الشي استغلال واضح للناس فعيشتهم وحقوقهم بلا شفافیة ولا مراقبة
هاذ الوضعية ديال العرضيين بصح كتخليك تشك واش كاين مراقبة ولا لّا ياك المسؤولين راه خاصهم يكونو نزهاء ويخدمو لمصلحة المواطنين ماشي يديرو كولشي على حساب الإنتخابات والسياسة!
الوضع الراهن بخصوص تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية يثير القلق بجدية حيث يتفشى الفساد والتلاعب بحقوقهم نأمل أن يكون تدخل وزارة الداخلية حاسما في ضبط الأمور وإصلاح الوضع بنزاهة لضمان شفافية أكبر وحماية لحقوق هؤلاء العمال وخلق فرص عمل مستدامة
موضوع تشغيل العمال العرضيين في الجماعات يعكس مشاكل أعمق في تدبير الشأن المحلي. مهم أن تكون هناك محاسبة حقيقية وقرارات تحمي حقوق هؤلاء العمال البسطاء فعلاً.
بعد العمال العرضيين يعملون خارج الإطار المخصص لهم ولمدة طويلة وذلك لخدمة رؤساء الجماعات والشلة التي تكون في صف الرئيس،
مما يحز في النفس الدولة عوض ان تنصف هاته الفئة المتضرر و المستقلة لسنوات يتجاوز بعضهم العشر سنوات من الخدمة كعرضي دون اية حقوق لا تغطية صحية رغم المخاطر ولا تغطية اجتماعية سينيسيس حيث تتقضى هاته الفئة أدنى الأجر حيث لا يصل حتى أدنى الأجر السميك معلمة ان هاته الفئة رغم اشتغالها داخل الادارات تتقضى اوجورها كالعملة بالقطاع الفلاحي رغم ان هذا الأخير ارتفع و تجاوز الحد الأدنى للاجور . إذ تنتظر هذه الشريحة العريضة انصافها و ذمجها باثر رجعي أسوة بنظرتها من الوزارات التي قامت بدمج عمالها العرضين و المؤقتين . تتفاجى بهذا الخبر من المسؤول الأول السيد وزير الداخلية يصدر اوامره ضدها بتوجيه رسالة إلى رؤساء الجماعات بتجديد العقود كل ثلاث اشهر و هذا تحايل على القانون و استغلال العمال العرضين بدون إعطائهم أدنى الحقوق في دولة الحق ووالقانون التي يحرص جلالة الملك نصره الله على تطبيق القانون و مراعاة حقوق الموطنين لضمان السلم الاجتماعي و عيش كريم للمواطنين .
الفئة الأكتر تهميشا كيف يعقل لا زال عامل عرضي يتقضى 2000 درهم للشهر بدون تغطية صحية بدون صندوق التقاعد بدون أدنى شروط السلامة كيف يعقل جماعة ترابية تضرب مدونة الشغل عرض الحائط كل القطاع الذي لا يتكلم عليه أحد وربما لا يستوعب الإنسان أنه لازال هذه الخروقات في بلد سيستضيف كأس إفريقيا وكأس العالم
ا طلب منكم شرح لكلمة عرضي ولهذا اصبح تلاعب في حقوق العامل رغم الاتعاب التي يتلقاها من كل الحيفيات لا من جهة العليا للجماعة او مستشارين يجب ان تطبق ولا تحاول ان تناقش ما يجري
الوزارة وقفت التوظيف في الجماعات و الجماعات تعاني من الخصاص وهدا هو السبب في توظيف اعوان مياومين
فتحو التوظيف و منعو العرضييين و المياومين لكي لا تتحجج الجماعات بالخصاص
هناك من العمال العرضيين من يتقاضى 1700 ده، هناك من يتقاضى 2000ده (على حسب المدن)، في بعض الجهات يتم توقيفهم لمدة شهرين ( 11 – 12) بدعوى نفاد الميزانية…والعجيب في الأمر أن لا أحد يتبنى قضيتهم (لا نقابات، لا برلمانيين،…)