سلطة الوصاية توقف تمرير مقررات جماعية فاقدة لشروط نزع الملكية

وضع ولاة جهات وعمال عمالات وأقاليم ملاحظات على مقررات جماعية مقترحة غير مستوفية لشروط نزع ملكيات الغير لأجل المنفعة العامة، جرى إدراجها من قبل مجالس جماعات في جداول أعمال دورات أكتوبر، بعدما رصدوا ارتفاع وتيرة اقتراح نزع ملكيات الأراضي مع نهاية الولايات الانتدابية الحالية واقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن الولاة والعمال وجهوا ملاحظات صارمة إلى رؤساء جماعات بضرورة الالتزام بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وإرفاق الملفات بشهادة من الخزينة العامة لتفادي الدعاوى الإدارية المكلفة.

وأوضحت المصادر عينها أن نطاق مراقبة مسؤولي الإدارة الترابية امتد إلى عمليات تفويت وكراء عقارات جماعية، بعد تسجيل حالات تحايل على القانون من قبل بعض المجالس المنتخبة.

وكشفت مصادرنا عن تنبيه المسؤولين الترابيين المجالس المنتخبة إلى عدم التمادي في الإجراءات غير القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، نظرا لكلفتها اللاحقة، حيث يلجأ أصحاب الأملاك إلى المرحلة الثالثة من المساطر المتمثلة في رفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية ضد الجماعات.

وأكدت المصادر العليمة أن هذه الدعاوى تكبد الجماعات الترابية خسائر مالية بمليارات الدراهم سنويا، في إطار منازعات قانونية ما كانت لتقع لو تم الالتزام بإرفاق وثائق نزع الملكية بشهادة من الخزينة العامة تؤكد وجود اعتمادات مخصصة لهذا الغرض.

وانكبت سلطات الوصاية على مراجعة مقررات تفويت عقارات جماعية أو وضعها رهن الكراء والاحتلال المؤقت، بعد تسجيل حالات سابقة لجأت فيها مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون لتسهيل استفادات غير مشروعة من الممتلكات عبر “التعامل المباشر”.

واستندت اللجان الإدارية للرقابة، الموكل إليها التدقيق في مضمون القرارات والوثائق المرفقة بها وفحص المساطر والنماذج، على توجيهات صارمة من وزارة الداخلية شددت على التطبيق الحرفي للقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، والذي ينص على إلزامية إجراء مزايدة بدفتر تحملات بخصوص التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع احترام جميع الخطوات المنصوص عليها.

وعجت جداول أعمال دورات المجالس الجماعية العادية برسم أكتوبر 2025 بنقاط مرتبطة بنزع الملكية، والتفويت، والبيع، وإعادة استغلال الممتلكات الجماعية، سواء بمبادرة هذه المجالس لتعبئة موارد مالية، أو بطلب من أشخاص معنويين أو ذاتيين، حيث تنشط أساليب التحايل والمحاباة.

وتوصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر الجريدة، بتقارير عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات نقلت معطيات خطيرة واردة ضمن تظلمات متضررين من تجاوزات في تنفيذ مساطر نزع ملكية أراض بمجوب مقررات جماعية، خصوصا في الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وأوضحت المصادر عينها أن هذه التجاوزات همت خصوصا صرف تعويضات هزيلة لا تتجاوز 200 درهم للمتر مربع لملاك أراض انتزعت ملكيتها، رغم أن قيمتها الحقيقية تفوق 2000 درهم للمتر مربع، وإسقاط تعويض مساكن قائمة بدعوى عشوائيتها؛ ما تسبب في تشريد عشرات الأسر.

وأثارت ملفات “نزع ملكية” معروضة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، من جهتها، اختلالات مسطرية ورطت رؤساء جماعات أحالوا أصحاب الحقوق على شركات للأشغال تكلفت بربط مشاريع سكنية خاصة بشبكة الطرق للحصول على تعويضاتهم منها، علما بأن بعض أعمال التهيئة انتهت منذ أزيد من عشر سنوات وأن الشركات المعنية لم يعد لها وجود.