سنتان حبسا لعمدة مراكش السابق ونائبه

عندما يسرق شخص هاتف يحكم عليه بخمس سنوات. وعندما تنهب اموال الدولة الاحكام لا تتعدى سنة او سنتين واغلبها تستانف وا موقوفة التنفيد …….هل هذا عدل في نضركم واحد يخرب الدولة واحكام هزيلة …..

وا عجباه.كم من حالة لا ترقى إلى مستوى هذه الجرائم(مثلا:سرقة دجاجة،الضرب والجرح من أجل سجارة،سرقة غلة الزيتون او ما شبه،حيازة نصف غرام من الحشيش،التضاهر السلمي ضد الفساد…….وقس على ذلك) ،اصحابها حكموا في رمشة عين وكانت العقوبات جد ثقيلة،بينما،يحاكم هؤلاء المجرمون الذين استنزفوا خيرات البلاد،واغتنوا على حساب دم وعرق العباد،تستغرق محاكماتهم سنوات وسنوات،وربما تحفظ،وتكون العقوبات جد مخففة.وا عحباه وا عجباه وا عجباه………

هؤلاء يتشدقون صباح مساء بكونهم يشتغلون حسب “المرجعية الإسلامية”. نريد أن نسألهم: في أي بند من بنود المرجعية الإسلامية يوجد بأن تبديد المال العام ،أمر جائز شرعا؟ إذا أجابوكم بجواب مقنع، فاطلقوا سراحهم.

إذا كانت الدولة جادة في محاكمة المسؤولين الذين تورطوا في جرائم الاختلاس و تبدير المال العام و خيانة الأمانة فعليها أن تستعد لذلك استعدادا سيكلفها الملايير:
أولا: عليها بناء مؤسسات سجنية واسعة تكفي لإيواء كل هذا العدد الهائل من المسؤولين في كل الوزارات و القطاعات و المؤسسات العمومية.
ثانيا : عليها تكوين و توظيف العدد الكافي من الموظفين و العمال الذين سيتكلفون بالعمل بهده السجون المحدثة.
ثالثا : على الدولة أن تكون و توظف مسؤولين جدد ز توظيفهم للتو لتعويض الحاليين لأن جلهم فاسدون و مكانهم الحقيقي هو الحبس.
الخلاصة : لهذه الأسباب يتبين أن القضاء على الفساد مكلف جدا لأنه متأصل فينا. فهو منا و نحن منه و القضاء عليه من السبع المستحيلات ما لم تتغير العقليات. تلك العقليات التي لا تتغير إلا إذا تغيرت بالتربية. و التربية تستوجب تغيير المناهج. و تغيير المناهج تستوجب تغيير العقليات. و كل هذا يتوقف على وجود إرادة سياسية وطنية و جادة. و هذا ما لا يمكن ايجاده في أي مجتمع من الشرق الأوسط أو شمال افريقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

يدوزو عامين ديال الحبس في النعيم و القفة بأنواع المأكولات و الغرفة كبيرة خاصة بهم و بالتلفزة و الهواتف و بعد عامين يخرجو بتبرعو بالملايير لي سرقوها من فلوس الشعب و طبعا فلوس الميزانيات المختصة للمدينة. إلى مارجعوش الفلوس لي سرقو ما الفائدة من سجنهم؟؟

مدة خمس سنوات كمتابعة تعني….. اما قضايا نهب المال العام فستستغرق عشر سنوات وتنتهي بالتقادم وعفا الله عما سلف برافو علي قضائنا الصارم والنزيه

لماذا لا يتم الحجز على كل ممتلكاتهما حتى يكونا عبرة لمن يرى.

اعطوني ربع ما سرق و نفذوا علي حكم اربع سنوات سجنا نافذا.الى متى يبقى النصوص التشريعية و التنفيدية مجرد حبر على ورق او تشريعات جد مخففة على السياسيين و سارق بيضة من السوق يعاقب ضعف من يسرق و بدد ملايير من فلوس الشعب. ما اجملك يا مغرب المرابطين

السلام عليكم القضية فيها إن وأخواتها غريب والله غريب لكي الله يا بلادي

جاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة عمرت لأكثر من خمس سنوات، والله العظيم إلى هذه الأحكام الهزلية تشجع أي مسؤول فاسد على سرقة المال العام ،حسبي آلله ونعم الوكيل ،الشيء الوحيد لي كيخفف عليا الفقصة ديال هاد القضاء لي تبلينا به هو قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قاضيان في النار وقاضي في الجنة