بين رحلة علاج ابنها المصاب بالسرطان، وصراعها من أجل الاستفادة من سكن بديل، تعيش السيدة فاطمة الزهراء، من ساكنة دوار الدلالحة بعين الشق في الدار البيضاء، على وقع معاناة مزدوجة.
لم تكن هذه السيدة تخال نفسها أن حلمها بالحصول على شقة سكنية أسوة بالمرحلين من الدواوير الصفيحية سيتحول إلى كابوس، بعدما تم إخبارها بعدم أحقيتها في الاستفادة بدعوى أنها لم تكن تقطن بالدوار.
كانت فاطمة الزهراء تنتظر بفارغ الصبر تسليمها مفاتيح الشقة 14 الطابق 2 العمارة 15 ذات الرسم العقاري “100355/47” بمشروع “CITY SIDI MAAROUF – GH02” الكائن بعمالة مقاطعة عين الشق التي استفادت منها في إطار إعادة إيواء قاطني دوار الدلالحة، غير أن صدمتها كانت كبيرة بعد رفض السلطات ذلك.
كانت تنتظر أن تضع هذه العملية حدا لسنوات من ظروف العيش الصعبة منذ سنة 2016، وتمنحها وأسرتها فرصة الاستقرار في مسكن لائق، غير أن آمالها اصطدمت، بحسب إفادتها، بعراقيل حالت دون تسلمها مفاتيح الشقة.
تحدثت هذه السيدة لهسبريس بمرارة وألم عن هذا الإقصاء الذي طالها، رغم توفرها على كافة شروط الاستفادة التي تقر بها السلطات في عين الشق بنفسها.
تحكي فاطمة الزهراء أن لجنة تابعة للسلطات حلت بمنزلها سنة 2021، في إطار عملية إحصاء الأسر المعنية، حيث جرى، وفق روايتها، تصوير المسكن ومعاينة ظروف إقامتها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة وقفوا على الوضعية الاجتماعية والصحية لأسرتها، خاصة معاناة ابنها المصاب بالسرطان.
ومع انطلاق عملية الهدم سنة 2025، تؤكد السيدة أنها استجابت للإجراءات المعتمدة، وتوصلت بشهادة الهدم، كما قامت بمختلف الخطوات الإدارية المرتبطة بملف الاستفادة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالقرعة، قبل أن تصطدم، عند مطالبتها بتسلم مفاتيح الشقة، بإخبارها بأنها غير معنية بالاستفادة لأنها لم تكن تقطن بالدوار.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه هذه السيدة عن كون السلطات رفضت تسليمها مفاتيح الشقة والاستفادة من السكن بدعوى وجود شكاية تتعلق بكونها ليست من قاطني الدوار، فإن شهادة السكنى المسلمة من السلطة المحلية بتاريخ 13 دجنبر 2024، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تحمل إقرارا بأنها تقطن بدوار الدلالحة زنقة 01 رقم 17 عين الشق.
أكثر من ذلك، فقد تم تسليمها شهادة الهدم موقعة من طرف خليفة القائد بتاريخ 12 فبراير 2025، تتضمن إشارة إلى أنه تم هدم “البراكة رقم A39” في ملكية السيدة وزوجها.
وضمن الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة أيضا، شهادة الاستفادة المسلمة لها من طرف المديرية الإقليمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 23 يونيو 2025، والتي تفيد بأنها تستفيد من الشقة 14 الطابق 2 العمارة 15 ذات الرسم العقاري “100355/47” بمشروع “CITY SIDI MAAROUF – GH02” الكائن بعمالة مقاطعة عين الشق.
ولا تخفي المتحدثة أن أكثر ما يؤلمها في هذه القضية هو شعورها بأنها مطالبة اليوم بإثبات حقها في السكن، في وقت تستنزف فيه طاقتها ومواردها المالية في متابعة علاج ابنها؛ إذ تزيد مصاريف الأدوية والتنقل المتكرر بين المؤسسات الاستشفائية من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وناشدت فاطمة الزهراء السلطات الولائية من أجل التدخل للنظر في ملفها والتحقق من ظروف إقصائها من الاستفادة، مطالبة بإعادة فحص الوثائق واستحضار وضعيتها الاجتماعية ومعاناتها مع طفلها الذي يصارع المرض.
ربي يفرجها عليك ويشافي داك الولد يا رب
لا إله ٱلا الله و لا حول و لا قوة إلا بالله نسأل الله تعالى أن يكون في عونها و أن ييسر لها ما تعسر
هذا ظلم كبير في حق هذه السيدة فهي تتوفر على جميع الوثائق تتبث أنها كانت تسكن في براكة و تم هدمها . عليها ان تتجه إلى المحكمة و لو ان هناك مصاريف إضافية هي في غنى عنها
Il faut enquêter avec le moukadem du quartier qui donne le vérifiât de résidence puis il ya aire pas dans le quartier soit le responsable qui a signer le certificat point
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب على عامل المنطقة التدخل في هذه الوضعية أين هي الدولة الإجتماعية يجب على كل المسؤولين في عمالة عين الشق أن تتظافر الجهود لإجاد حل لهذه السيدة الإبن مريض و الحالة النفسية يعلمها الله. المرجو من المسؤولين التدخل و الله يجزي المحسنين.
شيء غير مفهوم في هذه الرواية هي تقول أنه تم حرمانها من التعويض رغم أنها تسلمت قرار الهدم ورغم أنه تم تعيين شقتها من خلال القرعة وأنه تم حرمانها لثبوت أنها لم تكن تسكن في الحي. اعتقد ان للقصة وجها آخر وإلا فإن مبررات رفض تسليم الشقة التي تم استعراضها بالنص لايمكنها ان تكون سببا لمنعها من الإستفادة. بعض المرحلين مع الأسف يلجؤون لتقسيم المنزل االواحد لشقق واحدة للأب واخرى للأم وثالثة للابن ورابعة للإبنة رغم أنهم من الأساس كانوا جميعا يعيشون لسنوات في سكن مشترك في ملكية الأب .
عند ربكم تختصمون.ويل لمن ضلم هذه السيدة.ولم يراعي ضروفها الاسرية والمادية.وديننا استوصانا بالرفق بالنساء.رفقا بالقوارير.ولكن عند الله ترد الحقوق
يمكن لها الاستعانة بجيرانها كشهود لتثبيت الحقيقة.
اللهم ان هدا منكر. نلتمس من السلطات توضيحا للرأي العام في ملابسات إقصاء هذه السيدة.