تأثر المقاولون الذاتيون بشكل كبير بتداعيات جائحة “كوفيد-19″، وعرف هذا القطاع انتكاسة غير مسبوقة؛ إذ إن أغلب المقاولين الذاتيين توقفوا عن مزاولة أنشطتهم وأصبحوا في خانة العاطلين عن العمل بعدما كانوا يساهمون في خلق فرص الشغل، بالإضافة إلى مواجهتهم مشاكل ترتبط بمحيط الأعمال الذي يشتغلون في ظله، حيث برزت مجموعة من النواقص، منها ما يرتبط بعدم معرفتهم بضرورة التصريح برقم المعاملات.
التضخم العالمي الذي عرفته العديد من المواد الأولية كالحديد، الألومنيوم، النحاس، الزجاج والإسمنت، بالإضافة إلى الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، أمر أثر أيضا بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج لدى هذه الفئة من المقاولين من جهة، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، وبالتالي ضعف الطلب على خدمات المقاولين الذاتيين. وعليه، فإن رقم معاملتهم عرف تراجعا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين، بحسب إفادة الباحث في الاقتصاد محمد جدري.
وقال جدري إن تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل كذلك المقاولين الذاتيين، “من شأنه تشجيع فئة عريضة يمكنها أن تلتحق بالقطاع المهيكل”، كما شدد على ضرورة سن الحكومة ثلاثة إجراءات فورية.
الأول هو رفع رقم المعاملات إلى مليون درهم بالنسبة للصناعة، التجارة والحرف، وإلى نصف مليون درهم بالنسبة للخدمات، يورد جدري الذي أكد من جانب آخر ضرورة السماح بتشغيل شخص أو شخصين إضافيين، خصوصا بالنسبة للقطاع الصناعي، التجاري والحرفي.
وأكد الاقتصادي ذاته “ضرورة سن قوانين وتشريعات تخص أفضلية المقاولين الذاتيين في الطلبيات العمومية، ومطالبة المقاولات المتوسطة والكبرى المستفيدة من الطلبيات العمومية بأن تمنح حصة للمقاولين الذاتيين عند الحاجة”.
وفي السياق نفسه، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون من أجل تجويد نظام المقاول الذاتي عبر الرفع من رقم الأعمال السنوي، وكذا السماح للمقاولين الذاتيين بالمشاركة في الطلبات الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة التي أقرتها مصلحة الضرائب بتأدية القيمة الضريبية على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح به، وتنحصر نسبتها بين 0.5% بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والحرفية و1% بالنسبة للخدمات.
ويقصد بالمقاول الذاتي في مدلول مقترح القانون الذي توصلت به هسبريس، “كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا فلاحيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 750.000 إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الفلاحية، و500.000 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات”.
وتحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والفلاحية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.
واعتبر مقترح القانون إقصاء المجال الفلاحي في نظام المقاول الذاتي بمثابة إقصاء فئة عريضة من المقاولين الفرديين الذين يمتهنون تربية الحيوانات في ظل التعاونيات أو في إطار فردي، كما شدد نواب الحركة الشعبية على أن الرفع من رقم المعاملات السنوي الأقصى سيسمح بإضافة حرف جديدة.
وحول المطالبة بإمكانية مشاركة المقاول الذاتي في الطلبيات الخاصة بالصفقات العمومية، أورد المقترح ذاته أن هذا التعديل “يقتضي ضرورة تحديد نسبة من صفقات الأشغال العمومية للمقاولين الذاتيين، حيث إن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى مشاريع تتيح لهم تطوير مجالات اشتغالهم وتوسيعها”.
يذكر أن الحكومة قامت سنة 2015 بإقرار قانون نظام المقاول الذاتي رقم 114-13، كما تم إقرار نظام ضريبي للمقاول الذاتي خرج إلى الوجود مع قانون مالية 2014، الغاية منه محاربة الهشاشة بين أوساط الفئات النشطة وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني الاقتصادي المهيكل حتى يستفيد من المزايا القانونية، والاجتماعية، والجبائية، والولوج إلى التمويلات المتاحة، فضلا عن تقليص البطالة، خصوصا بين أوساط الشباب وحاملي الشهادات، وتشجيع المبادرة المقاولاتية.
المشكل في المغرب بالنسبة للمقاول الداتي او حتى من يريد انشاء شركة ليس في تاسيسها.. ان ارادت الدول تشجيع هادا النوع يجب تسهيل حتى اغلاق الشركة.. فانت تبحت عن فكرة و تاسس لها مقاولة وان لم تنجح فكرتك تجد نفسك زيادة على الفشل في ماراطون من الاجرائات يمتد لسنوات من اجل اغلاقها و المرور لشيئ اخر… بعكس المشاريع الحرة.. تجرب ان لم تنجح فانت تستطيع تجربة فكرة اخرى.. التشجيع على المقاولة يجب ان يكون في دخول المغامرة و في الخروج منها… ماشي توفرليه جميع تسهيلا حتى يدخل لمعمعة لا يستطيع الخروج منها
ماذا عن مشروع القانون الذي تقدم به حزب التقدم والإشتراكية والذي يروم تمكين الشباب العاطل حملة الشواهد العليا و خريجي مراكز التكوين المهني من منحة بطالة شهرية؟ أليس هذا ما سيفزع شبح البطالة ويطرده؟ ألا تعلم الحكومة، أن جل الشباب العاطل عاطلون كونهم لا يتوفرون على الموارد المالية لتحمل مصاريف التنقل و المبيت الدائم لإجتياز مباريات وللتقديم لعمل ما؟ ألن تكون المنحة الناهي لمعاناتهم؟
رغم ذلك حكومة الفشل و رموز الاحتكار ما مسوقاش لنداء الشعب وهي تتجاهل مشاكل خطيرة وبشكل غريب كانها تنتمي لكوكب اخر بطرح مواضيع لا تمس بالعيش اليومي للمواطن !!
علاء مهول في الاسعار بطالة متفشية تجاهل كلي للمسؤولين تخلي كامل لحماية المواطن تفشي العنف والغش والفساد !! غياب السلطة عن الفضاء العام تخلي الدولة لدورها الاهم وهو فرض الضبط والانضباط!!
انها مأساة هذا الشعب الذي ابتلي بحكومة بعيدة عن همومه ومتطلباته
البلد يتجه نحو المجهول
المقاول الذاتي في مجال الخدمات مهمش من طرف الابناك في ما يخص السلفيات
المقاول الذاتي هو الاقل دخلا و بالتالي كان يلزم للدولة تخفيض نسبة مساهمه في التغطية الاجتماعية وبالتالي انخراط المزيد من المقاولين الداتيين و نجاح برنامج التغطية الصحية
هاد البلاد ممفهومش كاينة البطالة وكينين الموظفين الاشباح كاين لي بغا اخدم ويتخلص وكاين لي مخدام وكيتخلص يستحيل اينشطاين احل هده المعادلة
البطالة ديال الصح هي لي غاتشوفو مع عيد الأضحى. لي خصوصا المشاريع المتعلقة بالدولة (الصفقات العمومية) لي مشا يعيد مع ولادو غايبقا تما. بزاف ديال الشركات وقفو الصفقات بسبب ارتفاع المحروقات و ما يترتب عليها من غلاء المواد. و بالتالي تسريح عدد مهم من العمال. الله يلطف بينا
على من تضحكون الشعب يتقاتل معالمعيش اليومي ويكتوي بلهيب ألأسعار وتقهقر القدرة الشرائية والتجهيل الممنهج والتجاهل المفضوح والاآخلاقي الدي يطبع ممثليه في الغرفتين والنقابات….
السلام،
أظن أن الصفقات العمومية تفوق 750000درهم، و بالتالي أرى أنه لا يجب حصر رقم المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي حتى يتسنى له الإستفادة من هده الصفقات.
و إلا وصلها يعكر لي.
الحلول الواقعية بعيدة كل البعد من مخيلات الحكومات المتعاقبة
تلك الأموال التي كانت تعطى كدعم في الفترة الأولى من الجاءحة وكان الكل يتهافت عنها ،ها أنتم اليوم تؤدونها بالتانية والمتنية ومزال العطي يعطي
والله لم اقرأ المضمون وما يحتويه الموضوب بل اقتصرت على العنوان فقط ،البطالة ،البطالة البطالة شبح مخيف جد مخيف ،اياكم وان يستفيق من سباته من هو عاطل فسوف تكون الكارثة ،النهاية الاخضر والابيض ، انتظر انتظر ستكون نهاية العالم والله النهاية
أنا تضررت كثيرا منذ الجاءحة بعت دراجتي النارية التي كانت تساعدني في التنقل ونقل مساعدي ،بل طلبت الإستفاذة من برنامج إنطلاقة قالو لي أني أحلم وهذ شئ صعب ولا يلقى رد (على لسان المكلف بالمقاول الذاتي ببريد المغرب بطنجة )الآن في اكبر تدهور للوضع واجب الكراء والعيد وكاتسالني الدولة ضراءب لي مخدمتش دبا 1500 درهم منين غنجيبها باش ميبداش يتزادو عليا
اللوبيات والحيتان الكبرى تاتي على كل شيء وتساعد فقط المقربين منها وتعرقل الباقي
ادا كان الغرض من هده الخزعبلات هو الضراءب فالمشروع فاشل. اما ادا كان الهدف من الشروع هو التنمية فيبجب خلق تواصل جدي وؤطر مع هده الفءة تشمل الاهتمام والتعليم و والتمويل بشرط الابتعاد عن الفساد والمفسدين.
المشكل الكبير والعويص الدي يواجهه المقاول الداتي هو التمويل درتو برنامج انطلاقة ملي كتمشي عند البنك باش تاخد قرض كيطلبوليك تخلص 20 الا 30% منين غتجيبها درتو فرصة قدمنا المشارع ديالنا قلتو لنا هادشي غير مكتمل .
الحل باين وواضح وضوح الشمس، نقص قيمة الجمارك اوالاعفاء ، خفض الضريبة لمدة معينة او الاعفاء. السماح بشركات اجنبية الدخول والاستثمار. كلشي يرجع مزيان.
يفتح مقاولة شهرا ويغرق في الديون سنوات وربما ينتهي به الامر الى الحجوزات فالسجن
تجويد نظام المقاول الذاتي وانتم تابعين المواطن المغربي فكل شيء.اخرها التجارة الالكترونية خصو اخلص عليها الضريبة مكاين غ النهب من جيوب هذا الشعب المغلوب باش تخلصو اخنوش ورباعتو.الصين الي عندها مليار معيشة شعبها بالتجارة وتشجعهم على ذلك الى درجة ان هناك سلع بتوصيل مجاني الى بقاع العالم.سيرو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في هذه الليلة المباركة
انشات مقاولة ذاتية في النجارة، وبعد خمس سنوات صدمتني ضريبة الرسوم المهنية 1080ده عن ستة 2021, ونفس المبلغ عن سنة 2023, عندما ذهبت الى القباضة لاسدد المبلغ، اخبروني بأنه علي ان اادي
غرامات وزيادة عن التاخر، مع العلم انني لم تتوصل بالاشعار، الا بعد انقضاء الاجل!!!!!!!.
الغريب أن احدا لم يخبرني بأنه بعد 5 سنوات ساصبح ملزما بهذه الصريبة، في موقع المقاول، لا حديث عن ذلك، فقط يتحدثون عن الضريبة العامة على الدخل
الحرفي اصبح يعيش في خطر واصبح يعيش تحت وطاة لوبيات شركات الاليمنيوم والزجاج حيت تضاعفت الاتمنة تلات مرات
انا مهندس دولة، خدمت دابا تقريبان عام فجوج شريكات، وكاينا غير لحڭرا ولحريت من أجل أجر هزيل، وندمت الاش مامشيتش برا بحال زملاء ديالي مين يلاه كنت شديت ديپلوم، دابا إن شاء الله، قررت نمشي لبرا نزيد عام ديال لقرايا، وموراها نخدم ونعيش حياة كريمة وبالي مطمئن، ولله يسهل للشباب المغربي كامل ليكيكافح باش يوصل.
باركا من الضحك على العباد… اي مقاول ذاتي… هو فخ… غفط. اي نقاولة سيقوم بها وهو عاطل لا يملك الا تلك البطاقة…
او ستقولون. انطلاقة…… انطلاقة اغتصبها. من يعرفون نهب المال العام واقتناص الفرص..
جاءت. فزرصة يتبمة بعدد محتسم. لا يلبي كل عدد الميتفذين. ….عدد طابات في مدينة صغيرة بالمغرب…
راه عيب. 10000 فرصة… والاسهارات والحكومة و برامج و دراسات. و مخططات…
راه هاذ 10.000 راهم غي حي واحد….
المهم. كفاكم من الحلول الترقيعية
المرجو تجويد الادارة اولا. المقاول الذاتي يعاني من سوء تسيير الادارات المعنية.
نريد إدماج المجازين في الوضيفة العمومية أو حتى عبر التعاقد ، نريد لتعويض على البطالة، كفى من سياسة الترقيع والوعود الفارغة ، الشباب قنبلة موقوتة وخصوصا خريجي الجامعات .
الحماية الاجتماعية والاشتراك في الأبناك لا تشجع الناس في القطاع غير المهيكل على الالتحاق بالمقاولات فهي تعني التزامات مالية إضافية على نسب الضرائب والرسوم المرتفعة
هذا دون الحديث عن ندرة السيولة في الجيب المغربي ودون الحديث عن كون نظام المقاولات والشركات تنافسي أي المقاولة المهيكلة ربويا أو القوية هي الواحدة القادرة على البقاء
بجب على الحكومة ان تخفض قيمة الضريبة المهنية لانها مرتفعة جدا بالنسبة للمقاول الذاتي، سيكون من الجيد ان يقوموا بتعديل قيمة هده الضريبة
انا جاتني الخدمة في المغرب ب 20000 ألف درهم في الشهر رفضتها وختاريت استقر خارج المغرب للاسف المغرب بلد لايشجك على ضمان مستقبلك خدمة فيه بين قوسين حمد لله انا دابة بيخير وللاسف هاد جيل لي طالع ماباغي لا يقرا لا يدير صنعة وقاليك باغي يحرك اروبا بدون اي ؤهلات تضمن له العيش
أنا معطل موجز وصباغ كنكون غادي خدام من نيتي على اساس اللناس يعطوني غير مستحقاتي الي تفاهمتت معاهم عليها ولكن هيهات …وهذا هو السبب لي خلاني الكليان لي كنخدم ليه شي خدمة خاصني ناخد رزقي صحة وهادشي معروف في الحرفة . قلت ندير مقاول ذاتي على الاقل نضمن شويا رزقي . بداو عليا بالضرائب مع انا مكنحملش لي ياكل ليا عرقي ومكنبغيش ندي ديال عباد الله مغديش نصبر وغنشطب على هد المقاول الذاتي . وزادوها قالك اجباري
أحسن مقال الذي يهذف الى المعانات المقاولين الذاتين الشباب شكرا جريدتي المفظلة هيسبريس مزيدا من تألق ان شاء الله.