أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمليات مراجعة جمركية في إطار المراقبة البعدية التي باشرتها فرق جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، اصطدمت بوقائع استغلال “مختلين” في إنجاز عمليات تجارية، موضحة أن المراقبين توقفوا عند طلبهم تبريرات وتفسيرات من مسيري شركات مخالفة عند حالات استعمال أشخاص لا يتوفرون على الأهلية القانونية في تأسيس شركات وإنتاج وثائق خاصة بعمليات استيراد متعددة والتهرب من أداء مستحقات جمركية ضخمة، عبر التلاعب في الفواتير المصرح بها وتصنيفات وقيم السلع المستوردة.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الوقائع الجديدة استنفرت مصالح المراقبة المركزية لإدارة الجمارك، التي استعانت بمعطيات دقيقة واردة عن قسم المعلومات بمصلحة الوقاية التابعة، من أجل حصر عدد المقاولات حديثة التأسيس المستغلة في عمليات استيراد لسلع معينة، خصوصا الموجودة مقراتها في الدار البيضاء وطنجة، وذلك في سياق عملية مراجعة واسعة تستهدف التثبت من سلامة وضعية هذه المقاولات ومسيريها، موضحة أن المراقبين استغلوا قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع إدارات شريكة، خصوصا المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، حيث جرى رصد وجود شركاء في مقاولات مسيرة من قبل “مختلين”، موضوع قرارات سارية بالمنع من إصدار الشيكات.
وكشفت المصادر نفسها رصد المراقبين تورط شركات مخالفة مسيرة من قبل “مختلين” في خروقات محاسبية، بناء على معطيات واردة من تصريحات ضريبية خاصة بها عن السنتين الماضيتين فقط، مؤكدة أن هذه الشركات استقبلت حساباتها البنكية مبالغ مالية مهمة، في شكل تحويلات وإيداعات مباشرة، مصدرها شركات أخرى متخصصة في إنتاج الفواتير، ومقاولون ذاتيون، موضحة أن التعاون مع الإدارة الجبائية مكن أيضا من تجميع معطيات مهمة بخصوص الوحدات المشتبه فيها، التي شكل عدد منها موضوع إشعارات بالمراجعة الضريبية مؤخرا، بعد تقديمها طلبات مفاجئة بنقل مقراتها الاجتماعية.
وتترتب على الأشخاص، حتى ولو كانوا غير مسؤولين جنائيا بسبب جنون أو عته، المسؤولية المدنية في حالة إحداث ضرر للغير؛ ذلك أن الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن من كان غير مميز لصغر أو لجنون أو عته أو حماقة لا يسأل عن الأضرار التي تسبب فيها، وتنتقل في هذه الحالة المسؤولية المدنية إلى من يتحمل رعايته قانونا، كالأب أو الولي أو الوصي أو المكلف قانونا بشؤونه، فيما يشترط أن يكون هذا الأخير قد أخل بواجب الرقابة أو الإشراف ليحمل المسؤولية.
وأظهرت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك حول هوية الشركات المشتبه فيها، حسب مصادر هسبريس، ارتباط مسيريها “المختلين” بعلاقات قرابة مع أشخاص مساهمين في هذه الشركات، وامتهانهم النشاط التجاري، خصوصا الاستيراد والتصدير، وفق ما أظهرته قواعد البيانات الخاصة بنظام “بدر”، وأن عددا منهم شكلوا موضوع مساطر تحصيل ومحاضر تصالحية عن عمليات تجارية سابقة، وجرى تصنيفهم من قبل مصالح إدارة الجمارك ضمن فئة عالية المخاطر من المتعاملين.
على إدارة الجمارك تحمل مسؤوليتها كاملة عن الأخطاء الجسيمة المرتكبة والناتجة عن اصدار دعاوى قضائية ضد اشخاص ابرياء غير معنيين دون التحقق والتاكد من هويتهم ومعطياتهم و تطالب فيها المحاكم بإجراء الحجز على عقاراتهم او منقولاتهم من دون اشعار او انذار مسبق او تبليغ الحكم عن طريق مفوض قضائي ياتي الحكم هكذا عشوائيا وهذا ما وقع معي شخصيا مما سبب لي لضرر الكبير النفسي والمادي وفي تعطيل بيع شقة في ملكيتي بعد اكتشاف ان عقاري تعرض للحجز من طرف الجمارك منذ سنة 2006 دون اشعاري بهذه الإجراءات ولا تبليغ حكم صادر ضدي ولا شيء ياتي الحكم مباشرة أليس هذا ظلم وخرقا للقانون
يجب اقرار قانون بمنع المختلين من تأسيس شركات و ذوي السوابق القضائية و لكن ايضا يجب إعادة النظر في طريقة تعامل بعض مراقبي الجمارك مع المواطنين خصوصا في معبر سبتة فلا يعقل أن يتم منع المواطنين من إستيراد هدايا بسيطة لعائلاتهم احيانا لا تتجاوز مئات الدراهم
عندما يعم الفساد والنهب وتضارب المصالح ويتنفد بالمؤسسات ومراكز صنع القرار والتشريع مع تعطيل قانون تجريم الاثراء السريع والتضييق عاى المجتمع المدني والجمعيات في التقاضي والترافع من اجل محاربة اافساد وخماية المال فانتظر كل ما لايخطر على بال. فمن المختلين عقليا ربما قد نرى مستقبلا حتى النصب باسم الموتى.
القانون في هاته الحالة يقضي بتحميل المسؤولية كاملة الى من نصب هدا المختل في منصب المسؤولية مع الحجز ومصادرة اموال واصول كل الاطراف والشركاء الدين فوضوا المختل من اجل الاحتيال والنهب و عدم ربط المسؤولية باهله ووالديه.