بعثت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نادت من خلالها بـ”تمويل حقيقي ومستدام للمستشفى العمومي في إطار نظام ‘أمو تضامن'”.
وثمّنت الرسالة تخصيص الحكومة حوالي 9,5 مليارات درهم سنويا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو تضامن”، غير أنها سجّلت أن “التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه “بخلاف نظام ‘راميد’ السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل إلى المستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي، الذي يمنح المستفيدين حرية الاختيار، يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية”.
ولمّحت الشبكة إلى أن “هذا التحول أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام، ما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية، في مقابل اضطرار حوالي 44 في المائة من المستفيدين من النظام إلى اللجوء للقطاع الخاص، لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية”، مفيدة بأن “حدة هذا الوضع ستزداد مع استمرار ضعف تمويل هذه المستشفيات”.
بناء على ذلك، طالبت الشبكة ذاتها بـ”التحويل المباشر للغلاف المالي البالغ 9.5 مليارات درهم للقطاع الصحي العمومي، مع تأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية (المجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية)”.
في الشق القانوني، تضمنت الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين مطالب بـ”تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية”.
أبعد من ذلك، طالبت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة بـ”تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص بالالتزام بها، لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار”.
وفي استحضارها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رفعت الهيئة الحقوقية ذاتها مطالب بـ”تفعيل آليات الرقابة على تدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وإقرار حوكمة مؤسسية تتضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، مع تكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر”.
وخلصت الرسالة المشار إليها إلى أن “هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين”.
الجميع يلاحظ الاستثمار الكبير في المصحات التجارية الخاصة يعني ان هناك توجه لا رجعة فيه من اجل التخلي عن القطاع العام لصالح القطاع التجاري الخاص فيما يخص التعليم والصحة ولا يمكن للقطاع الخاص ان يخسر الملايير على تشييد المصحات الخاصة والمدارس الخاصة ان لم تكن هناك ضمانات مؤكد من طرف الحكومة !! وما يقع من عمليات بريكول في المشفي إلا لامتصاص الغضب الشعبي ومحاولة إيهام المواطن بان هناك مشفى عمومي لا زال يعمل !! وفي الواقع لم تبقى مدرسة عمومية ولا مشفى عمومي يقدمان ادنى شروط الخدمات والمعايير المنصوص عليها في الأمم المتحدة
على الدولة ان تولي القطاع العام كل الأهمية كما في الدول الغربية اما القطاع الخاص فهو قطاع ينهب جيوب المواطنين بدون رحمة، الصحة والتعليم هما مرآة الدولة لدى المنظمات الدولية خاصة عندما تكون نسبة الفقر مرتفعة،كما في كل الدول الأفريقية.
يجب كذلك ان تدافع الشبكة عن الحق في الصحة في إطار معارضة بناءة وليس معارضة تخريبية.
حيث نشاهد في جميع الجهات اضرابات و اعتصامات ووقفات من نقابة تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي و هو حزب في المعارضة وهذه النقابة همها الوحيد هو العرقلة و الدفاع عن الريع و السليت.
كل طبيب يغلق باب مكتبه عندما يستقبل المرتفق ففي قلبه شيء ،السؤال المطروح : اوليس إسعاد الناس والسعي في إسعافهم وإدخال السرور عليهم خير من طمع الدنيا ومالها!!!!!!؟؟؟؟
لا يختلف اثنان على أن حال الصحة في المملكة تعاني ونعاني بسببها ،مشكل بنيوي معقد نحتاج إلى فانوس علي بابا ,لأنه كل يلغي بلغاه ،الشناقة المستفيدين بعض الأطباء القطاع الخاص بتعريفات صاروخية للزيارة ومصحات تعمل بقانون الشونطاج ,والمواطن في صلة مباشرة مع هاته المؤسسات ولمن تشكي همك بمنطق عوم بحرك ،وهنا لا أستثني أي فئة من الشعب ليست متضررة مهما علا شأنك كنت مسؤولا أو ذو سلطة أو غني سوف ستدفع الغالي والنفيس ومرغم وأنت مكره وغير راضي على التعريفات والأثمان المنفوخة ،من هنا نستنتج بأن المشكل أكبر بكثير ما نتصور .ولهذا وجب إعادة هيكلة هذا القطاع من جذوره مع المراقبة المستمرة للإلتزام بالقرارات القانونية أما القطاع العام فيجب إعادة النظر في طريقة التسيير قبل النظر في الميزانية ،فبدون التسيير المعقلن للموارد فلن تكفينا حتى مضاعفة الميزانية ،حتى طريقة التعامل مع المرضى يجب النظر فيها ،على الأقل يحس بالقليل من الكرامة
سلام ،نظرا للظروف المادية لاغلب المواطنين والتي تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع الأسعار ،يستحسن اعطاء الأسبقية للقطاع الصحي العمومي،واعادة تسمية وزراة الصحة العمومية ،واعادة الأموال التي تضخ في ميزانية المصحات الخاصة الى المستشفيات والمستوصفات،فهنالك مدن مع الأسف الشديد ليس فيها مستشفى في المستوى مثل بعض مدن الشمال كاصيلة والقصرالكبير وغيرهما،ولاباس من خلق خلية مركزية مهامها وضع خارطة طريق لميدان الصحة العمومية على المدى المتوسط والطويل ،ثانيا:ايضا نفس الامر في المجلات الاخرى مثل التعليم ،الوظيفة العمومية وغيرهما،فعلى الجميع ان اتخاذ القرارات الواقعية وليس المنسباتية من أجل الرفع من مستوى الصحة العمومية والتعليم العمومي وكذا الوظيفة العمومية التي مع الأسف هنالك اتجاهات فاشلة الخوصصة التي ادت الى اشكاليات كان من نتاىءجها اضرابات جيل Z،فالحل هو العودة إلى القطاع العمومي لتخطيط محكم وليس بالمناسبات.
يجب ان يبقى التعليم عمومي وجيد ومجاني.. والصحة تبقى جيدة ومجانية.. لاننا نؤدي الضرائب.. من جيوبنا.. مشكلت صناع القرار مع البنك الدولي.. ونحن كشعب لم نطلب قرض من هذا البنك..