ذكر تقرير حديث للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة أن “ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب يهدد توازن نظام التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعجز المالي”.
وحسب التقرير ذاته، فإن أسعار الأدوية، التي كانت “السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)” في السابق، يمكن أن تهدد مستقبلا المنظومة الصحية بأكملها إذا لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات متعددة الجنسيات.
وأشارت الشبكة إلى أن الأدوية تشكل “مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنتي 2022 و2023 حوالي 40% من تكلفة النظام الصحي المغربي، مقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تبلغ النسبة فقط 18%”.
وبيّن المصدر أن “هذا من بين العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مساهمة الأسر المغربية وتحملها لما يقارب 56% من هذه النفقات الإجمالية للصحة بصفة مباشرة ومن جيوبها، رغم الاستفادة الجماعية من التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الإجباري، بينما تخصص ميزانية الدولة 26% من هذه النفقات، وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب؛ علما أن تعويض مصاريف الأدوية يتم على أساس 70% من سعر الدواء الجنيس، ويتحمل المنخرط نسبة هامة حينما يوصف له دواء أصيل”.
وتطرق التقرير إلى أن فقدان العديد من الأدوية بالسوق الوطنية يأتي بسبب “الاحتكار، وغياب الصرامة في تطبيق القانون على الشركات المستوردة للأدوية، المسؤولة عن نفاد المخزون المحلي”.
وفي هذا السياق، أوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة أن “ضعف القوانين ونفاد المخزون الأمني والاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية له آثار خطيرة على حياة المرضى المغاربة”. وقالت: “شهدت سنة 2023 نقصا يقارب 400 دواء في الصيدليات، نصفها من إنتاج الشركات الاحتكارية. ولم تخرج سنة 2024 عن القاعدة في فقدان عدد كبير من الأدوية، مثل أدوية أمراض القلب والشرايين والأمراض النفسية والنادرة”.
واعتبر التقرير أن رواج الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت، رغم خطورتها، في المغرب، يمثل “إجراما دوائيا”.
ودعت الشبكة إلى “تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، ومراجعة المرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وإصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، وتعديل عيوبها وثغراتها، وتقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان”.
كما نادى التنظيم نفسه بضرورة “مراقبة أسعار الأدوية عن طريق وضع معايير محددة سلفا تتم مراقبة تأثيرها كل سنتين على الأقل، والإسراع بتنزيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
الضرر الكبير هو عدم احتساب بعض الأدوية
نظام التغطية الصحية الذي تريد الحكومة إرساءه لن يؤدي أبدا وظيفته بالشكل المطلوب لسبب بسيط : هناك شرخ هائل بين تكاليف التطبيب و حجم الاقتطاعات المتواضع. بل هناك حالات حتى الاقتطاع فيها صعب أو غير ممكن. الولايات المتحدة الأمريكية بجلال قدرها لم تتمكن من تحقيق التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية للجميع.
كثير من المواطنين من الفقراء ودوي الدخل المحدود لا يشترون الأدوية عند مرضهم بسب ارتفاع ثمنها وهذه هي حال البلاد و العباد فاللهم فرجع عنا مما نحن فيه فإن المسؤولين لا يبالون بمعانات الشعب.
و لماذا لا يتم الاستثمار في صناعة الادويةمحليا و تصديرها لافريقيا لان جلبها من اوروبا بالعملة الصعبة سيجعل ثمنها باهضا
شي اقتطاع جديد هدا جاي بحجة ارتفاع تمن الأدوية
في الكثير من الدول بما فيها الدول العضمى كامريكا ليس هناك تغطية صحية اصلا لانهم يرون في دلك خيرية بالمقابل اي شخص حر في تأمين نفسه واقاربيه وتامين ممتلكاته كالمنازل والأراضي ووو او تسديد مصاريف تطبيبه مباشرة للمصحات كما أن هناك ايضا تقلبات في اثمان الادوية ووو
الكذوب ! ما كيعطيوا حتى نصف المصاريف . ويركبون في تغطية الأدوية على اثمان الجنيريك الرخيصة.
المشكلة في هذه البلاد هو كنستوردو التجارب الفاشلة ونظرا لان عقلية الهمزة كاينة عند الجميع …فتا تجربة ناجحة فشيء بلاد ما نستوردها كنقصد البلدان لي باقي فيهم التضامن والتكافل والدولة الاجتماعية لي خرج على المغرب هم فئة قليلة من النيوليبراليين فمركز القرار بخططهم وتا واحد.مكيحاسبهم …والدليل من الفلاحة ….
الرغبة في الاعتناء بصحة المواطن هو قرار سياسي يلزمه ميزانية مهمة ، هذه الميزانية يتم توفيرها من مقدرات ( ثروات ) البلاد، وليس من الإقتطاعات …
لكن الرغبة في العناية بالصحة العامة غير موجودة ، الدولة ليست إجتماعية كما يدعون ، وهذا واضح للجميع …
لكي تكون هناك تغطية صحية ناجحة يجب النهوض اولا بالقطاع الصحي و الدوائي من ناحية الجودة و الثمن
ما يسمى التغطية الصحية هي وسيلة فقط للتخلي عن خدمات الطبية العمومية والتخلي عن المستشفى العمومي وقد تحقق ذلك مع الاسف وصار المواطن محروم من الخدمات الصحية العمومية وهذه من تعليمات الابناك الدولية المقرضة وفقدان الاستقلال المالي والاقتصادي بسبب ثقل القروض والتي لم يظهر اثرها على المواطن !!فالبلد يحتل مراتب مخزية في التنمية البشرية
بطبيعة الحال صوف تفلس هذه الصناديق و ثمن بعض الأدوية مضاعف أربعة مرات من ثمنه مقارنة بدول أخرى
لاحول و لا قوة إلا بالله. من يستشهد بأمريكا إما للتضليل أو عن جهل لفوارق معايير السوسيوإقتصادية بين البلدين.
في بلد هش إقتصاده منكمش و منحصر على فئة قليلة مع غياب فرص الشغل و إنتشار الفقر المدقع لا يشفع الإستشهاد في شيء.
ماوبار اشتريه ب15 اورو من سبتة في المغرب تقريبا 300 درهم في اسبانيا التغطية الصحية شاملة وفي المغرب أكثر العمال بدون تغطية والاجر بين خمسين و ثمانين درهم لشراء مادوبار اسبع من العمل بدون اكلهذا ضحك على الناس
ابتلينا الله في بلدنا هدا بمسؤولين همهم الوحيد هو الاغتناء على حساب فئة ضعيفة لا حول لها و لا قوة و حماية اباطرة مصنعي و مستوردي الأدوية من الخارج الدين يتحكمون في السوق كما يريدون
لنكن منطقيين و عادلين : هل نسيتم الاثمنة التي تؤتر اكتر من الأدوية على نفقة العلاج :ثمن الطبيب العام 200 درهم ، الطبيب الإختصاصي من 300 الى 600 ، السكانير 1500 على الأقل. ليريم 2000 . تخطيط القلب أو الدماغ 600 . إزالة الجلالة 3000 على الأقل. الولادة 5000 . ليلة المبيت واحدة في بعض الكلينيكات 5000 ، التحاليل المحلية 1000 المرسلة الى الخارج 2000 على الأقل ، النضارات 1500 . ،،،،الخ
الضرر الحقيقي هو :
1- إجبار المواطن على الأداء شهريا ، مقابل تعويضه ب 30% عن مصاريف العلاج (إذا تم تعويضه أصلا).
2- إجبار المريض على جمع وثائق التعويض و الوقوف في الطابور لساعات من أجل دفعها .. و هو أصلا مريض . ( من الممكن أن تتم هذه العملية بين الطبيب و cnss بطريقة مباشرة مثل الدول التي تحترم المواطنين).
3- إذا قام الطبيب بخطأ في الوثائق ، يتم معاقبة المريض وبحرمانه من التعويض . و في هذه الحالة ، تكون cnss خدات فلوسها، و الطبيب خدا فلوسو ، و المريض خدى قالب د السكر .
بخلاصة ، نظام التغطية الصحية في المغرب ، هو نظام التعرية و سف دم المواطن الذي هو أصلا مريض .
حسبنا الله و نعم الوكيل .
من يستولي على مصانع الأدوية بالمغرب يهمه مصلحته ولا تهمه مصلحة الجميع وكانه استعمار يحلب المواطنين المغاربة اليوم وغدا يرحل الي بلاده التي لا نعرف اين هي
الحل هو تشجيع المصنع المحلي بتسريع وتيرة تسجيل الأدوية و الحصول على رخص التسويق و الانفتاح على الأسواق الاسيوية ( الكورية، الصينية، الهندية، …) و السماح للصيدلي بحق الاستبدال ( loi de substitution) الشيئ الدي يعطي للمواطن اختيار الدواء الجنيس او الدواء الرئيس ويتحمل التكلفة، أيضا الحد من توزيع الأدوية المجانية على الأطباء, و تقوية شبكة المستشفيات العمومية و توعية الأطباء و الممرضين فيها بوصف الأدوية الأساسية.
يجب على الدولة المغربية تدعيم الصناعة الدوائية و البحت العلمي وتدعيمها ولم لا يجب أن تكون تحت وصاية الدولة المغربية و رعايتها وليس بين ايدي الخواص الذين يبحثون فقط على الارباح على حساب صحة المواطنين