شبهات تحيط بإعفاء مسؤولين عن التدبير الترابي في جهة الدار البيضاء

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن رؤساء جماعات لجؤوا إلى إعفاء مديري مصالح وموظفين مكلفين بأقسام مهمة، على رأسها الجبايات والتعمير، في جماعات طالها تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما ربطت تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية هذه الإعفاءات بضغوط سياسية وشبهات تورط نواب رؤساء مفوض إليهم تدبير الرخص والتعمير والجبايات والممتلكات الجماعية في شبهات اختلالات، وثقتها تقارير منجزة من قبل لجان مركزية واردة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعات ترابية في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي مؤخرا.

وأكدت المصادر ذاتها أن إعفاء مسؤول قسم التهيئة والتعمير بجماعة بوسكورة ومدير المصالح بجماعة النواصر، التابعتين لإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، مؤخرا، أثار شكوك المصالح المركزية بالداخلية بشأن الشفافية في اتخاذ قرارات إدارية من قبل رؤساء جماعات، وتعيين البدلاء على مستوى مصالح جماعية، موضحة أن المصالح المذكورة عممت توجيهات بفتح تحقيقات دقيقة للتأكد من مدى نزاهة هذه القرارات وسلامتها القانونية، ويرتقب أن تكشف هذه التحقيقات عن خلفيات قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد المسؤولين المتورطين، في إطار تعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي وضمان استقلالية الإدارات الجماعية.

وكشفت المصادر نفسها عن تضمن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات معطيات خطيرة حول استعمال رؤساء جماعات ومستشارين موظفين جماعيين في حملات انتخابية مستترة في مناطق نفوذهم الترابي، ما رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفين رسميين وأعوان عرضيين، مؤكدة أنه جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح الإنارة العمومية والنظافة وأشغال طرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لكبار المرشحين.

وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية من خلال قرار للوزير رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، بدون الرجوع للوزارة التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وربطت مصادر هسبريس “تسخينات انتخابية” في جماعات حضرية وقروية باستعمال موظفين جماعيين في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، موضحة أن عددا من الجماعات بررت في استفسارات موجهة إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ التزاماتها بنقص الموارد البشرية والعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، مؤكدة أن موظفين رسميين بجماعات وجهوا شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة لفائدة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام بدون المرور عبر مديري المصالح.