علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برصد مصلحة المعلومات التابعة لقسم الوقاية لدى مديرية الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مؤشرات اشتباه في التلاعب في فواتير صادرة عن سبع شركات صينية، تربطها علاقات تجارية مع مستوردين مغاربة، بعدما تبين وجود تفاوت واضح بين القيم المصرح بها والقيمة الحقيقية لسلع مستوردة، همت أساساً مدخلات في صناعة النسيج والألبسة وتجهيزات كهرومنزلية وآليات وقطع غيار.
وأكدت المصادر ذاتها استنفار مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك خلايا مراقبة القيمة بمديريات جهوية وإقليمية للجمارك في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في سياق توسيع تحرياتها للتحقق من صحة فواتير مُدلى بها من قبل مستوردين مغاربة برسم السنة الماضية والأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مستندةً إلى قاعدة بيانات الإدارة وشراكاتها الدولية مع إدارات جمركية نظيرة، ما أتاح مقارنة أسعار مصرح بها مع نظيراتها في أسواق أخرى.
وأفادت مصادر الجريدة بأن النتائج الأولية للتحريات الجارية أظهرت بيع الشركات الصينية المصدرة السلع ذاتها لمستوردين مصريين وإماراتيين بأسعار فاقت تلك المُدوَّنة في الفواتير المقدمة للجمارك بالمغرب، ما عزز شكوك مراقبي الجمارك حول تزوير وثائق استيراد والتملص من أداء مستحقات جمركية بمليارات السنتيمات، موضحة أن مستوردين مغاربة حاولوا تقليص أثر الرسوم الجمركية على أسعار البيع بالسوق المحلية، بغية الحفاظ على هوامش ربحهم.
وكشفت المصادر نفسها تمكن مراقبي الجمارك، باستغلال قنوات تبادل المعطيات مع شركاء دوليين، من الوقوف على وقائع لجوء مصدرين صينيين إلى خفض القيم المصرح بها لسلعهم الموجهة نحو المغرب دعماً لتنافسية منتجاتهم، مشيرةً إلى أن هذا النمط رُصد في سياق أوسع، شمل التواطؤ مع مستوردين مغاربة لاستعمال شهادات تحويل بنكية وفواتير مزورة للتملص من أداء الرسوم الجمركية كاملة، بالتصريح بقيم أقل من الحقيقية للبضائع المستوردة، خصوصاً ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق المحلية.
وشددت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، على عزم مصالح المراقبة الجمركية مراجعة آلاف الفواتير المقدمة من شركات مستوردة مشتبه فيها، بعدما قدرت قيمتها الإجمالية في 930 مليون درهم، وذلك بالاستناد إلى مقارنتها مع فواتير مماثلة سُلِّمت لمستوردين من دول أخرى، لتحديد الواجبات الجمركية المستحقة على أساسها، فضلاً عن إدراج الشركات المتورطة ضمن لائحة سوداء.
ومعلوم أن إدارة الجمارك سخّرت أدوات تحليل اقتصادي متطورة، في سياق تعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية، إذ اعتمدت على مقاربة تكنولوجية لليقظة والرصد استهدفت مكافحة ممارسات تخفيض قيمة الفواتير أساساً، واستندت إلى قواعد بيانات متطورة ومُحينة بانتظام، بالاستفادة من إنجاز 64 دراسة قطاعية، أسفرت عن 336 مراجعة لمؤشرات تقدير القيمة؛ فيما ساهم التحليل الآلي لتقلبات السوق والتشاور مع الفاعلين المهنيين في تحديث دقيق وواقعي للقيم المرجعية.
ووجهت مصالح المراقبة الجمركية طلبات معلومات إلى شركات مستوردة، وفق مصادر هسبريس، لغاية استكمال مهام التدقيق في تفاصيل تصريحاتها، قبل أن تفاجأ بصعوبة الاستدلال على المقرات الاجتماعية لعدد منها، خصوصاً أن المقر عنصر قانوني ضروري من أجل التخابر مع الملزم، والتفاوض معه حول التسوية القانونية لوضعيته الجمركية، إما عن طريق أداء الغرامة أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني.
و هل التعرفة الجمركية المطبقة في تلك البلدان هي نفسها التي تطبقها الجمارك المغربية؟ و من يراقب هوامش الربح؟ و هل لو ان السلع تم التصريح يقيمتها “الحقيقية” هل كان هناك نظام يسمح بحماية المستهلك من رفع اسعار تلك المواد؟
للأسف أصبحت أنواع النصب والاحتيال تستعمل بسهولة ببلادنا ولا أظن ان هذا يجري في بلد آخر بهذا الحجم.
ف 1922 دارو فرنسا أول حي صناعي فلمغرب,بعد 104 عام بدل نكونو بلاد صناعية سدو لوزينات وتشومرو الملايين بسباب حلان لحدود لسلع كنا تنصنعوها جاية من شينوا,تركيا (مصنوعة فإثيوبيا), فيتنام ,مصر,برازيل,تونس
ما خفي أعظم تهرب ضريبي للاصحاب النسيج والثوب بمليارات
كل هادشي بسبب الدولة ملي كتجيب سلعة من الصين ينزلو عليك بأتمنة خيالية لذلك يضطر الانسان ان يغش فيها رخفو فيها ويجب التعامل مع الصين لانها قوية اقتصاديا وخلي الناس تعيش هادشي كامل كاديروه بش أمريكا وأوروبا ترضي عليكم هادشي كنقولو ليس من فراغ ولا عشتو وخداولي فلوسي جايب سلعة من الصين قانونيا نزلو عليا أكثر ما دفعت للصين يعني 150% نزلو عليا يجب مراجعة هذا شي
وايلي الله يهديكم كون هذ المستوردين دخلوا مواد مت فجرة تلقاوهم وخا في الكهوف .. مع كامل احترامي لادارة الجمارك اعرف جيدا كيف تشتغل تجربة 30 سنة في الحدود العلاقات الشخصية مع الباطرونات هي الفساد من التخرب الضريبي .. اتمنى من الادارة تغيير منهجي تها قطعيا مع الفساد و كدلك الدولة تحصن الحالة الاجتماعية للجمركي و تحفيزه بحوائز مالية في كل عملية غش و ترقيته .. لان ثروة المغرب تضيع حسب التجربة بالثلث في ما يتعلق بادارة الجمارك كما كان قبل كورونا اتمنى ان يكون الوضع تغير .
للأسف هذه الملفات لا تصل إلى المحاكم ولا إلى تغريم مرتكبي هذه الجرائم المالية حيث أن المعني بالأمر أو نقل المعنيين بالأمر كيتفاصلو مع ريوس لكبار في الجمارك ووو وهذا هو الفساد الذي إستشرى في البلاد والذي إذا طال خرب. إتقوا الله وإعلموا أن كل من أكل مالا حراما من رشوة وغش وغلو فسيكون وبالا على أبنائه عاجلا أم آجلا.
جميع قطاعات الاقتصادية و التجارية فيها بعض البشر لصوص و نصابين و مزورين و الغشاشين .
المهم و الضروري هي المراقبة و البحث و التحري و الزجر كل من يخالف القانون.
ايييوا صافي .يكفي .شبعنا الى حد التخمة. كل يوم تطلعون علينا بعشرات ملاحقة ملفات تزوير تهرب اختلاس خرق القانون وووو وكل يوم تولد ملفات جديدة ولا شيء وقع .فمازالت وستبقى دار لقمان على حالها
و هل بقي من مستوردين مغاربة ، الصيني في كل مكان ، هو ينتج في بلده و يستورد و يبيع في المغرب، فكيف السبيل لاستخلاص الضريبة على هولاء التجار، فالكل الأموال يتم تحويلها إلى الصين ،
الآن أنا متأكد من المتسبب الأول في التضخم…إنه الدولة مجسدة في الجمارك التي تفرض أكثر من 50% من قيمة البضاعة المستوردة..الصين ليست مصدرا للبضائع المترفة للأغنياء بل هي مخصصة للفقراء وذوي الدخل المحدود..ولولا الصين لما تحسنت جودة الحياة للكثير من الفقراء في المغرب والعالم ككل…لكن الجمارك عندنا تحارب الفقير لأنها تتسبب في غلاء السلع الموجهة إليه بفرض مكوس خيالية عليها..وفي الأخير المستهلك هو من يؤدي الثمن..