تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء 17 يونيو الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.
وجرى توقيف المعني بالأمر بمدينة سلا، بعدما أوضحت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، بطلب من المكتب الوطني المركزي بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والاختطاف والاحتجاز والقتل، تم ارتكابها بداخل أحد الفنادق بمدينة باريس في غضون سنة 2024.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة الأجنبي المشتبه فيه على كمية من مخدر الشيرا وميزان إلكتروني، كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى توقيف شخصين آخرين يبلغان من العمر 27 و35 سنة، يشتبه في مشاركتهما في النشاط الإجرامي المتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المتعلق بترويج المخدرات الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بفرنسا بواقعة توقيف الأجنبي المعني بالأمر.
ويأتي توقيف الأجنبي المشتبه به في أعقاب عملية أمنية مماثلة تم تنفيذها في غضون شهر نونبر 2025، والتي مكنت من توقيف شقيقه بمدينة الرباط، وذلك لكونه كان يشكل بدوره موضوع نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في نفس هذه القضية المتعلقة بالسرقة والاختطاف والاحتجاز والقتل.
اولا يجب وضع تاشبرة إلكترونية على دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج مؤدى عنها وتاخد في المطار او في الموانئ لنتعرف على من يأتي الى بلادنا ولماكا؟تانيا يجب ككالك مراقبة الاجانب حاملي الجوازات السفر الاوروبية وخاصة حاملي جوازات السفر الفرنسي من اصول خسائرية او غيرها ومراقبتهم والتحقق منهم و فرض التاشيرة على الكراغلة الخسائريين واخوتهم الكراغلة التونسيين وتشديدها على الكراغلة المصريين والمشارقة والافارقة والاسيويين، واخيرا يجب اصدار او تشريع قانون يمنع بموجه استقبال الاجانب في منازل المغاربة او البعض منهم او توفير الأكل والسكن للمجرمين الاجانب او كراء منازل او بيوت لهم دون اعلام المسؤولين المحليين والامنيين واخد موافقة مسبقة منهم بعد دراسة جميع المعلومات والتحقق من صدقيتها وتوفر جميع الشروط والضمانات المادية والمعنوية والصحية والأمنية وتحمل كامل المسؤولية على ذالك الاجنبي حتى رجوعه الى زريبته.