وجَّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات إلى رؤساء الجماعات، عبر عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، على خلفية تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بشأن مؤشرات “تراخٍ” في مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة، وما ترتب عليه من اختلالات انعكست على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الاستفسارات الجديدة تستند إلى تقارير ترابية ربطت حالات تجميد وإضعاف آليات المراقبة المفروضة على الشركات المفوض لها تدبير خدمات جمع النفايات بحسابات انتخابية، خصوصاً خلال الفترات الانتقالية بين انتهاء عقود قديمة ودخول أخرى حيز التنفيذ، ما تسبب في تراجع وتيرة جمع النفايات وظهور مظاهر تراكم الأزبال بعدد من النقاط.
وأكدت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية طلبت من رؤساء الجماعات المعنية تقديم توضيحات حول أسباب الاختلالات المسجلة، ومدى احترام المصالح الجماعية التزاماتها في مجال التتبع والمراقبة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الشركات المفوض لها بمنطق التدبير اليومي للأزمات.
ووجَّهت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، تعليمات استعجالية إلى الكتاب العامين بالعمالات والأقاليم من أجل تنسيق تدخلات مختلف المصالح والأطراف المتعاقدة، وضمان احترام الالتزامات والبنود التعاقدية، خاصة ما يتعلق بجمع ونقل النفايات، وتنظيف الشوارع والمرافق العمومية، ومراقبة الوسائل البشرية واللوجستيكية التي وضعتها الشركات رهن إشارة الجماعات.
وأبرزت المصادر نفسها امتداد تعليمات الداخلية إلى ضرورة منع إحداث محطات أو نقاط لتجميع النفايات وسط الأحياء السكنية، أو بمحاذاة الطرق والفضاءات العمومية، بعدما أثارت بعض المواقع شكايات وانتقادات مرتبطة بالروائح، وانتشار الحشرات، وتشويه المجال الحضري، في وقت يفترض أن تخضع مواقع التجميع لشروط محددة تراعي السلامة والصحة والبيئة.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن هذه التحركات تزامنت مع تسجيل انتقادات من داخل مجالس منتخبة بشأن تراجع آليات المراقبة والتتبع، وغياب نقاش جدي حول مراجعة بعض بنود عقود التدبير المفوض وتحسين شروطها، رغم أن طبيعة هذا القطاع تفرض تقييماً دورياً لمستوى الخدمات، ومدى ملاءمة الالتزامات التعاقدية للتحولات التي تعرفها المدن وتوسعها العمراني.
وشدَّدت المصادر عينها على أن سلطات الوصاية بحثت، ضمن المعطيات التي رافقت هذه التحركات، بشأن مدى تأثير الاعتبارات الانتخابية على ممارسة بعض المنتخبين المكلفين بالتتبع والمراقبة، خصوصاً خلال فترات عرفت تنافساً انتخابياً، وسط مؤشرات على تساهل محتمل مع شركات النظافة تفادياً للدخول في مواجهات قد تؤثر على تدبير المرافق، وعلى العلاقات مع متعهدين.
وتأتي هذه الاستفسارات في سياق توجه نحو إعادة ضبط منظومة التدبير المفوض للنظافة، من خلال الانتقال من معالجة الاختلالات بعد وقوعها إلى تعزيز آليات المراقبة القبلية والمواكبة المستمرة لأداء الشركات، بما يضمن ربط مستوى الخدمات بالالتزامات المحددة في العقود ودفاتر التحملات.
وفي السياق ذاته تحركت مصالح وزارة الداخلية لإعادة هيكلة منظومة التدبير المفوض، عبر إنجاز دراسات مرتبطة بشبكات النظافة، والجدوى المالية للعقود، وإعداد نماذج جديدة للاتفاقيات، بهدف منح الجماعات أدوات أكثر فعالية لتقييم أداء المتعهدين، وضبط كلفة الخدمات، ومراقبة تنفيذها.
واستهدفت مصالح الداخلية من خلال تحركها الجديد، وفق مصادر هسبريس، تنزيل إجراءات عملية عبر المسؤولين الترابيين في العمالات والأقاليم، من أجل الحد من حالات الشطط والتقصير في تنفيذ العقود، وإعادة الاعتبار لدور الجماعات في المراقبة والتتبع، بما يحول دون تحول الفترات الانتقالية بين العقود إلى مناطق فراغ في التدبير، ويضمن استمرارية خدمات النظافة، وعدم تحميل السكان تبعات ضعف التنسيق و”تراخي” آليات الرقابة.
جماعة بوزنيقة من بي تلك الجماعات التي اصبحت غارقة في فوضى الازبال و الحفر بكل طرقاتها. لا تكاد تنتهي من حاوية تراكمتةبها الازبال حتى تصل حاوية مماثلة . وكذلك الشي بالنسبة للحفر و الاوساخ. انها مظاهر الارتشاء هي التي تضع المسؤولين سواء المنتخبين و الموظفين و حتى رجال السلطة الذين لا يرفعون تقارير صحيحة عن وضع المدينة الغارقة في الفساد الاداري للمدينة المتواجدة على بعد كيلومترات من العاصمة. يتعين ايفاد لجن متشددة لعقاب كل متهور و فاسد
ليس فقط ما يتعلق بالنظافة بل حتى ما يشمل الإنارة العمومية فاننا نحن سكان جهة بعين اعتيق بدوار برحمون هناك العديد من التجزئات الجديدة بدون إنارة عمومية تعيش تحت الظلام هناك أعمدة ممتدة بدون مصابيح ولا حياة لمن تنادي لذلك نطالب المسؤولين باعطاء اوامرهم للمكلفين بهذه الخدمة بتجهيز هذه الأعمدة بالمصابيح الممكنة لتجنب اخطار جناح الظلام الذي قد يعرض المارة لا قدر الله الى السرقة
النظافةكالنقل العمومي و الماء و الكهرباء يجب ان تكون من تسيير الجماعات و ليس الشركات الخاصة.
البعظ يسميه استتمار لاشركات الخاصة انا اسميه تندير المال العام.
من اراد ان يستتمر يقوم بإنشاء شركات لإنتاج ما يتم استيراده من الخارج زالمجالات كثيرة. واقول إنتاج ما يتم استيراده و لا اقول انتاج شركات لتصدير السمك، السردين، الخظر و الفواكه فهاته المنتجاتتستهلك المياه الجوفية و يتم تصديرها بثمن بخص و المواطن يقتنيها بثمن غالي.
انتم ترديون تحميل عمال النضافة ما لا يطيقون
المشكل في بعض الناس القليلين الاخلاق يرمون الازبال ويعيشون فيها هؤلاء يلزمهم الغرمات والسجن لانهم بشر اناني بدون ضمير
يكفي ان تعبر واد ابي رقراق لتجد الفرق الشاسع بين حي حسان بالرباط فالنظافة وحسن المنظر وتواجد عاملين النظافة على مدار الساعة و حي المريسة بمدينة سلا على بعد امتار فتراكم الاوساخ والامبالاة كانك انتقلت من اوربا الى افريقيا وانعدام وجود عمال النظافة
حتى أحياء راقية بالعاصمة، كحي الرياض ، أصبحة متسخة و القمامات في جميع الأماكن حتى لم نعد نرى رجال النضافة يشتغلون كما كان في زمن قريب. من يراقب وكف الله أعلم
مشكل النظافة مشكل عقلية شعب ينتقم من نفسه شعب لايحب ان يرى اي شئ جميل ، شعب يرمي الازبال في اي مكان ويشتكي من قلة النظافة مفارقة عجيبة فعلا، اما اصحاب النظافة لاحول ولاقوة لهم كيما تيقول المثل المغربي هدام غلب بناي ، والله لن يصلح حال البلاد الى بالعقاب دائما نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة الكبير والصغير
ينبغي تفعيل كميرات المراقبة قرب القمامات وأبواب الحدائق لرصد الذين يرمون الازبال بالأماكن العامة وتفعيل الغرامات
جل أزقة احياء الملاح الجديد ا)لرياض)، السباتا، الزيتون،،، بمدينة مكناس تعاني من التهميش بخصوص النظافة.
الأزقة أصبحت مطارح عشوائية للنفايات، انتشار الأزبال والنباتات العشوائية جنب وطول الأرصفة، وعمال النظافة لا يمرون إلا نادرا.
ونناشد رئيس مصلحة تدبير النظافة والحفاظ على البيئة السيد هشام لمغاري، باسم الصحة العامة لأبنائنا والساكنة بالتدخل الفوري لحل هذا المشكل وإنصاف ساكنة الأحياء المتضررة.
خصوصا بعد تعاقد مع شركة الجديدة بكل من حد سوالم وسيدي رحال الشاطئ وبعض مقاطعات عمالات الدارالبيضاء وبرشيد ودروة أصبحت الأزبال تتراكم يوم بعد يوم ولا حسيب ولارقب
نحن في سيدي.يحي زعير و خاصة في تجزئة إليكم غارتين في الاظبال و النفايات و مخلفات البناء و الكلاب الضالة و غياب الانارة العمومية…جماعة غائبة حتى SRM لا تقوم.بدورها هناك كابلات في الشارع تشكل.خطر.عل المارة….المرجو إنقاد تجزئة إليكم من الازبال و النفايات.
حدائق إيكم نموذج لسوء التسيير….حي فيلات تحول إلى مزبلة كبيرة مفتوحة: سوء جمع الازبال، عدم الإنتظام في جمع الأزبال، عدم مراقبة نفايات البناء، الكلاب الضالة، كابلات الضوء غير مدفونة، إنارة عوميو ضعيفة، السرقة،….و الجماعة نائمة في سبات عميق و لا احد يحرك لللاسف انا مواطن غيور يحب بلده و يحب أن يرى حيه نموذج.للنظافة و الجمال.
مل المواطنون سكان حي الفيلات بالمهدية من الازبال المتراكمة هنا وهناك…الفيكل الفيلات الواقعة مابين فيلات الكلف او الفيلات الموجودة عند ربوان الحوتة مرورا بخط الخافلة 12 الى مسجد الانوار والفيلات الموجودة من الجهة الخلفية لمدرسة المحمية
الازبال المتراكمة في كل البقع الفارغة الغير مبنية في ذالك الحي…الكاميو تاي ايقول ماعندوش الحق ايجمع الازبال المرية في البقع الفارغة له صلاحية واحدة هي جمع ازبال السكان من باب الفيلات اديالهم..ولايهتم مثلا باي شيء اخر مثل اوراق واغصان الاشجار بل النفايات المتزلية العادية…وحتى اطراكس وكلميونات البلدية لايأتون الا مرة واحدة فالعام مع موعد اقتراب اللنتخابات…اقترح مرة في الاسبوع كاميونات البلدية واطراكس ايجمعوا الازبال…اما ازناقي ماكاينش اصحاب الشطابة بالمرة
واش ابغيتوا حتى نبقاوا انكتيوا الشكايات للسيد العامل..والبلدية الكبيرة للرئيسة السيدة امينة….اما الكلاب الضالة ابحال الى راحنا في سوق من الاسواق الاسبوعية…
منظفوا الشوارع اناس يخدمون مند الفجر الى العصر ينظفون مايرموه الغير مربون على النظافة المحتقرون والراتب قهوة او غداء مسؤول.
الاطم هم من يجمع القمامة مع الحافلة ما هو راتبهم وهم يعرضون حياتهم للامراض يوميا وادا مرض رمي كالقمامة في حين الراتب الاعلى في المغرب وحب ان يكون لهم مع منخة الخطورة.
لكي يعرف هدا المسؤولون عليهم عمل مكانهم يومين في كل الشهر كل الوزراء والبرلمانيين والمدراء العامون ورئيس الحكومة ليعرفوا مكانة هؤلاء