شركات مغربية وإسبانية تتجه إلى تعزيز "التحالف التجاري" في القارة الإفريقية‎‎

بعد العلاقات التجارية الصاعدة بين الرباط ومدريد على المستوى البيني، يتجه البلدان إلى تقوية التحالف الاقتصادي على صعيد القارة الإفريقية من خلال التنسيق بين الشركات المغربية والإسبانية على صعيد مجموعة من الاستثمارات المختلفة.

فعلى هامش المنتدى الاقتصادي الذي استضافته العاصمة الإيبيرية، تطرق وفدا البلدين إلى نقطة التنسيق التجاري ببعض البلدان الإفريقية، بالنظر إلى تمركز عشرات الشركات المغربية-الإسبانية بالبلدان الإفريقية، الأمر الذي سيسهّل إمكانية التحالف التجاري.

وتبحث إسبانيا عن أسواق تجارية جديدة بعدد من البلدان الإفريقية، وهو ما كشفته الزيارات المتعددة التي قام بها بعض المسؤولين الإيبيريين إلى بعض فواعل “القارة السمراء”، مما قد يشكل منطلقا للتعاون مع المغرب الذي أرسى بنيات اقتصادية متعددة المجالات بالمنطقة.

محمد جدري، باحث اقتصادي، قال إن “العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تمر من أزهى مراحلها بعد سحابة الصيف العابرة”، مبرزا أن “إسبانيا تبحث عن موطئ قدم لها داخل القارة الإفريقية، والمملكة المغربية تريد أن توطد عمقها الإفريقي الذي بدأته منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017”.

وأضاف جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب قام بتوطيد العلاقات الاقتصادية مع بلدان القارة عن طريق مشاريع كبرى، من قبيل الميناء الأطلسي الداخلة، الطريق السريع تزنيت الداخلة، خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي”.

وأوضح المتحدث أن “المغرب توغل في القارة الإفريقية كذلك عبر المشاريع الكبرى للمجمع الشريف للفوسفاط، دون نسيان استثمارات قطاعات البنوك والتأمينات والعقار”، مشيرا إلى أن “تلك الاستثمارات يمكنها أن تذهب بسرعة أكبر إذا ما تم الاتفاق مع إسبانيا على مشاريع كبرى تعود بالنفع على البلدين في علاقة رابح-رابح”.

بدوره، لفت ادريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إلى أن “كلا البلدين يتوفران على عدد مهم من الشركات الاقتصادية بالقارة الإفريقية، الأمر الذي يمكن أن يشكل قاعدة تعاون تجاري في مجموعة من المجالات”.

وأكد الفينا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إسبانيا بإمكانها الاستفادة من الشركات المغربية بالقارة السمراء، على اعتبار أن المغرب يتوفر على بنية بنكية وعقارية وفلاحية وتجارية مهمة بعدد من الدول الإفريقية”.

واستطرد بأن “الدول الإفريقية تبحث حاليا عن أسس تحقيق السيادة الغذائية بسبب التحديات العالمية، وهو ما يمكن استثماره من طرف إسبانيا والمغرب لتعزيز التعاون الفلاحي”، وزاد مستدركا بأن “قطاعيْ المناجم والطاقات المتجددة يحظيان باهتمام مشترك من طرف المغرب وإسبانيا”.