علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين الشق بالدار البيضاء استمعت، زوال أمس الخميس، إلى منعش عقاري معروف في العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المنعش العقاري مثل بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء أمام الضابطة القضائية، حيث استمعت إليه لساعات في شكاية مقدمة ضده تتعلق بشبهة التزوير من أجل الاستيلاء على عقار في ملكية الغير.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن الضابطة القضائية قد باشرت، منذ طويلة، جمع المعطيات المتعلقة بالواقعة واستمعت إلى مجموعة من الأطراف قبل استدعاء المعني بالأمر للتحقيق معه.
وينتظر أن تتم مواصلة الاستماع إلى المنعش العقاري في غضون الأيام المقبلة، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ المتعين.
ويواجه المنعش المذكور، وهو صاحب شركة عقارية معروفة، تهمة تتعلق بشبهة تحفيظ عقار في ملكية إحدى المشتكيات يوجد على مستوى أولاد حدو في عين الشق، حيث تفيد الشكاية المودعة لدى النيابة العامة بأن “من يسهر على إجراءات تحفيظها هو المشتكى به الذي كان حاضرا لعملية التحديد، وأن ذلك مؤكد من خلال طلب باسمه إلى المحافظ بإعادة التحديد للمطلب”.
ووفق الشكاية، فقد جرى استغلال عدم وجودها حيث يشتبه في أنه تم “صنع مجموعة من الوثائق اُعتمدت في مطلب التحفيظ بغية السطو على العقار”.
واعتبرت المشتكية أن ما تم القيام به “مخالف للقانون ومعاقب عليه، ويدخل في زمرة أعمال التزوير بهدف السطو على ملك الغير بطرق غير شرعية”.
وكانت المعنية قد التمست، في شكاية وضعت في ماي من سنة 2023، “فتح تحقيق في هذه القضية مع المشتكى به وكل من تورط في عملية التحفيظ العقار المشار إلى اسمه أعلاه المنجر لها ولإخوتها إرثا من والدتها المرحومة لكبيرة ووالدها عبد العزيز واتحاذ ما يجب اتخاذه في حقهم وفق ما يقضي به القانون”.
لمافيوزيين دارو لاباس بلحرام ومازال طامعين, ماتيشبعوش ماتيقنعوش بحال إلا هيبقاو ديما فدنيا
Il faut venir à Tanger aussi contrôler
Et vérifier les promoteurs immobiliers c’est les tricheries dans les matériaux porte en bois marbres etc etc mais malheureusement les autorités ferment les yeux? Il faut leurs demander pourquoi? Vous connaissez la suite du problème
السطو على العقارات هو ليس وليد اليوم فهي أفة إستغلها بعض المنعيشين العقاريين للإستحواد على أراضي الغير مدعومين من طرف الجهاز الساهر و المسوؤل الأول عن ممتلكات المواطنين