استقبل آمرون بالصرف تعليمات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الاقتصاد والمالية، همت ضرورة التشدد في طلب “شهادات الوضعية الجبائية القانونية” عند معالجة ملفات طلبات المنافسة في صفقات لمؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك بعد احتجاج عدد كبير من المقاولات المتخصصة في البناء والأشغال وتوريد التجهيزات على هذا الشرط، إذ طالبت أصحاب المشاريع بقبول طلبات الحصول على الشهادات المذكورة، لغاية ضمان المشاركة في طلبات العروض ضمن الآجال المحددة، ثم موافاتها بعد ذلك بالشهادات الأصلية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة استهدفت تقليص مستوى المخاطر المرتبط بالتعاقد مع شركات في إطار صفقات عمومية، دون التثبت من صحة وضعيتها الجبائية، وذلك من خلال إدلائها بـ”شهادات الوضعية الجبائية القانونية”، التي يشار إليها بالترميز (P203)، موضحة أن الحصول على هذه الشهادات لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة يتطلب تقديم طلب الحصول على الشهادة الجبائية وفق نموذج محدد سلفا، وشهادة مسلمة من طرف مصالح الوعاء الضريبي، إضافة إلى إشهاد مسلم من طرف مصالح الوعاء المكلفة بالجبايات الترابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الشهادات الجبائية المطلوبة جاءت لتسد ثغرات على مستوى مراقبة وتدبير صفقات عمومية، بعد تعرض عدد كبير من المشاريع والأوراش لـ”البلوكاج” خلال الفترة الماضية، تحت ضغط مراجعات ضريبية ثقيلة أثرت على قدراتها المالية وأربكت معاملاتها مع المزودين، مشددة على أن المراجعات جاء بعضها مباشرا، فيما تم تمديدها بالنسبة إلى البعض الآخر، وفق بينة المجموعات والشركات التابعة، مشيرة في السياق ذاته إلى إقصاء عدد كبير من المؤسسات والمقاولات العمومية شركات من المنافسة في طلبات عروض بسبب تقديمها طلبات الحصول على الشهادات المذكورة عوض الإدلاء بالأصلية.
وأكدت المصادر نفسها أن مراجعات ضريبية أخيرة أدت إلى إفلاس مقاولات متعاقدة مع مؤسسات ومقاولات عمومية، أغلبها مصنفة ضمن فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة، موضحة أن وضعية خزائنها المالية هشة أساسا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وطول آجال الأداء، رغم النصوص القانونية المؤطرة لهذا المشكل، مشددة في السياق ذاته على تطور وتيرة تدبير المخاطر في الصفقات العمومية، من خلال التركيز على شهادات تسوية الوضعية الجبائية، وشهادات مرجعية بشأن صفقات ومشاريع سابقة وغيرها من الوثائق التي تعزز جدية ومصداقية المقاولات المزمع التعاقد معها.
وفي سياق متصل لجأت مؤسسات عمومية، على غرار وزارة الداخلية، إلى تعميم “قوائم سوداء” لشركات بناء على الولاة والعمال، في أفق تجنب اختلالات تؤثر على سير الأوراش المستقبلية بمدن وأقاليم المملكة، خصوصا المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم “مونديال 2030″، حيث سيجري تزويد المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن القوائم المذكورة؛ فيما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة أيضا إلى تجنب “بلوكاج” المشاريع والتأخر في آجال التسليم.
هناك شركات اخطبوط لا تمسها ضرائب سيمتها الفساد ولا تضهر للعلن حسبي الله ونعم الوكيل